في 5 فبراير/شباط 2012، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط التابعة للدولة أن قاضيي تحقيق من اختيار الحكومة أحالا العاملين بأربعين منظمة غير حكومية إلى المحاكمة.
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – فبراير 6, 2012 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تُسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وأن توقف التحقيق الجنائي مع هذه المنظمات. وعلى السلطات ألا تتخذ أية تحركات إلى أن يقدم البرلمان المصري الجديد تشريعاً يتسق مع المعايير الخاصة بالقانون الدولي. المنظمات الخاضعة للتحقيق لم تكن مسجلة بموجب قانون الجمعيات الصادر في عهد مبارك والسبب في حالات عدة يرجع لأن الحكومة لم ترد على طلبات التسجيل التي قدمتها المنظمات.
في 5 فبراير/شباط 2012، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط التابعة للدولة أن قاضيي تحقيق من اختيار الحكومة أحالا العاملين بأربعين منظمة غير حكومية إلى المحاكمة، وهم مصريون وأمريكيون. على مدار الشهور الأخيرة استجوب القاضيان بعض العاملين من سبعة منظمات على الأقل، وفي 29 ديسمبر/كانون الأول داهمت قوات من الجيش والشرطة مقار هذه المنظمات. هناك مشروع قانون للجمعيات اقترحته الحكومة من شأنه أن يزيد من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، على حد قول هيومن رايتس ووتش. أمهلت السلطات المنظمات حتى 3 فبراير/شباط لتقدم تعليقاتها على مشروع القانون.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تستخدم السلطات المصرية قانون منزوع المصداقية من عهد مبارك لملاحقة منظمات غير حكومية قضائياً، فيما تقترح تشريعاً أكثر تقييداً من المطبق. على الحكومة أن تكف عن استخدام القانون القديم، وأن تجمد جميع التحقيقات الجنائية، وأن تقترح قانوناً يحترم المعايير الدولية”.
في 5 فبراير/شباط أحال قاضيا التحقيق الملف إلى المحكمة الجنائية. لقضاة التحقيق سلطة إسقاط جميع الاتهامات وإغلاق ملف القضية. صحيفة المصري اليوم المستقلة نقلت في 1 يناير/كانون الثاني 2012 عن مسؤولين قضائيين غير محددين قولهم إن النيابة وقعت 43 أمر توقيف ضد عاملين في منظمات المجتمع المدني التي جرت مداهمتها. في 30 يناير/كانون الثاني قالت مصادر قضائية للمصري اليوم ولصحيفة الشروق المستقلة، إنهم سيصدرون أوامر التوقيف “خلال الأيام القادمة”.
على مدار الشهرين الماضيين، قام قاضيا التحقيق الذين عينتهما الحكومة، أشرف عشماوي وسامح أبو زيد، وهما من نيابة أمن الدولة سابقاً، قاما باستدعاء عاملين بمنظمات المجتمع المدني للاستجواب بناء على اتهامات بالعمل دون التسجيل بحسب قانون الجمعيات لسنة 2002، وتلقي تمويل دون تصريح مسبق. أثناء عهد مبارك، كان من المستحيل تقريباً بسبب مسؤولي الأمن تسجيل منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية.
في 30 يناير/كانون الثاني، استدعى قضاة التحقيق ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء. سبق وداهمت الشرطة والجيش ووكلاء نيابة مقر المركز، وصادروا ثمانية أجهزة حاسب آلي ومئات الملفات. أثناء استجواب أمين، أخطروا المحاميين الحاضرين معه – حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة – بأنه لا يمكنهما الحضور لأنهما متهمان في نفس التهمة.
وقال جو ستورك: “هذه الحملة تستهدف منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية المصرية الممنوعة من التسجيل بسبب قوات أمن مبارك”. وتابع: “التمويل الأجنبي ضروري للغاية لعمل هذه المنظمات. تستخدم الحكومة العسكرية المصرية الآن نفس الأساليب المستخدمة في زيمبابوي وأثيوبيا لإسكات الأصوات المستقلة”.
التحقيق
من الواضح من معدل التحقيقات أن عشرات المنظمات الأخرى عرضة للخطر. هناك تقرير مسرب من وزارة العدل في سبتمبر/أيلول 2011 أورد 39 من بين المنظمات الأعلى صوتاً المعنية بحقوق الإنسان في مصر، غير المسجلة بموجب قانون الجمعيات، وذكر التقرير إن 28 منظمة أخرى تتلقى تمويل أجنبي دون إذن مسبق. الأغلبية العظمى من المنظمات المذكورة منظمات حقوق إنسان وديمقراطية. هناك موظفة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تم استدعائها للمثول أمام قضاة التحقيق في 3 يناير/كانون الثاني، لكن عندما ذهبت في اليوم التالي برفقة محاميها، قال القضاة إنهم “غير مستعدون لها بعد”.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة، لـ هيومن رايتس ووتش، إن قضاة التحقيق يمكنهم أن يقرروا اتهام المنظمات التي لم يستجوبوها بعد أو داهموها حتى الآن، مع إحالتها في نفس القضية إلى المحاكمة.
في 30 ديسمبر/كانون الأول قامت الشرطة والجيش بمداهمة 17 مقراً تستخدمها 10 منظمات مجتمع مدني. قالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا في مؤتمر صحفي في 1 يناير/كانون الثاني إن المداهمات من ترتيب السلطات القضائية وأنها تابعة للقضاء ومستقلة. إلا أن وزارة العدل عينت قضاة تحقيق في هذه القضية، وتستند إلى تقرير تقصي حقائق أعدته وزارة العدل.
وقال جو ستورك: “يزعم المسؤولون المصريون إن هذا تحقيق قضائي مستقل، لكن القضاة اختارتهم نفس الوزارة التي أعدت تقرير منظمات المجتمع المدني”. وأضاف: “أمرت الحكومة بهذا التحقيق، فعليها إذن أن تأمر بوقفه، وأن تقترح بدلاً منه قانوناً جديداً يتفق مع المعايير الدولية”.
في 17 يناير/كانون الثاني أعلنت د. نجوى خليل وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الحكومة تعد مشروع قانون جديد للجمعيات، وأن أمام منظمات المجتمع المدني 15 يوماً للتعليق عليه. قالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون المذكور يتطابق مع آخر نُشر في مارس/آذار 2010 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ورفضته منظمات حقوق الإنسان المستقلة لأنه يزيد من سيطرة الحكومة على أنشطة منظمات المجتمع المدني وعملية صنع القرار المستقلة فيها.
هناك تحالف من 39 منظمة مجتمع مدني، تقوده المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز بحوث المرأة الجديدة، والمجموعة المتحدة، ومنظمات أخرى، حضورا مشروع قانون بديل للجمعيات لعرضه على نواب البرلمان في 30 يناير/كانون الثاني. مشروع القانون الذي أعدوه تدعمه 300 منظمة أخرى.
وقال جو ستورك: “للحكومات الحق في تنظيم أعمال منظمات المجتمع المدني، لكن ليس أن تتدخل في إدارتها اليومية وأن تعرقل أنشطتها والقرارات التي تتخذها. على البرلمان المصري أن يصدر قانوناً جديداً يضمن حقوق منظمات المجتمع المدني، في أن تعمل دون تدخل لا داعي له من السلطات”.
