هناك فيض القوانين التي يطرحها المشرّعون الإسرائيليّون، والتي تنتهك الحقّ في الخصوصيّة وحريّة التعبير عن الرأي، وتكون في كثير من الأحيان ذات سمات عنصريّة وتمييزيّة
نُشر هذا التقرير أولاً على موقع مركز حملة بتاريخ 14 آب 2018
يرتكز هذا الملخّص السياسياتيّ الذي يصدره “حملة- المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ” حول فيض القوانين التي يطرحها المشرّعون الإسرائيليّون، والتي تنتهك الحقّ في الخصوصيّة وحريّة التعبير عن الرأي، وتكون في كثير من الأحيان ذات سمات عنصريّة وتمييزيّة. يشمل هذا مشاريع قانون من شأنها:
تجريم تصوير وتوثيق الجيش الإسرائيليّ وحظر نشر صور للجيش في وسائل التواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام المركزيّة.
منح المحاكم الإداريّة الإسرائيليّة صلاحيات لحجب مضامين في الإنترنت من مواقع شركات وسائل تواصل اجتماعيّ ومحرّكات البحث، وشركات مرتبطة بها بطلب من الحكومة، والتي قد تعتبر “تحريض” بحسب التعريف الفضفاض الذي تحدّده إسرائيل.
إنشاء مديريّة وطنيّة إسرائيليّة للأمن في الفضاء الرقميّ (السايبر)، أي مركز يجمع معلومات شخصيّة عن المواطنين وعن الفلسطينيّين من عدّة مؤسّسات في القطاع العام والقطاع الخاص، بهدف توسيع قدرة إسرائيل على تحديد “مؤشّرات أمنيّة” قد تتيح للدولة إمكانيّة الالتفاف على عدّة إجراءات قانونيّة بحجّة محاربة الجرائم الرقميّة.
يشجّع مركز “حملة” الجهات الفاعلة في المجتمع المدنيّ المحليّ والعالميّ على التشديد في عملها على رصد وتوثيق الحالات التي لها علاقة بحوكمة الإنترنت، وعلى التعاون من أجل التوعية على هذه السياسات، والسياسات الأخرى، التي تميّز بين الأفراد وتمسّ في حقوقهم الرقمية .
مقدّمة
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القوانين والتشريعات التي يطرحها المشرّعون الإسرائيليّون في الكنيست، والتي تنتهك الحق في الخصوصيّة وحريّة التعبير عن الرأي، كما أنّها تكون، في كثير من الأحيان، ذات سمات عنصريّة وتمييزيّة. تتعلّق عدّة قوانين من هذا القبيل بحقوق الإنترنت، وهو فضاء تحاول الحكومة الإسرائيليّة أن تراقبه وترصده بشكل متزايد، بحيث يتم صياغة هذه القوانين بطريقة قد تمهّد الطريق لتقييد الخطاب النقديّ ضدّ السياسات والممارسات الإسرائيليّة. بينما يصرّ مؤيّدو هذه القوانين على أنّها ضروريّة لضمان أمن دولة إسرائيل، تشمل هذه القوانين في كثير من الأحيان بنودًا تشير إلى رغبة إسرائيل بتحديد حريّة التعبير والتضامن الفلسطينيّ، وأي نشاط آخر لا يؤيّد أجندة الحكومة السياسيّة أو الاقتصاديّة أو العسكريّة. اقترح أعضاء البرلمان الإسرائيليّ في السنوات الأخيرة عشرات القوانين التمييزيّة، ويعتبر هذا من أعراض المناخ السياسيّ الحاليّ، إذ لا يعبّر فقط عن توجّهات الحكومة الإسرائيليّة، وإنّما أيضًا عن التيّار المركزيّ في المجتمع الإسرائيليّ. سنناقش فيما يلي أكثر ثلاثة قوانين تتعلّق بالإنترنت إثارة للقلق.
حظر تصوير وتوثيق الجنود الإسرائيليّين
أصبح الجنود عرضة للتحقيقات حول سلوكهم بسبب لقطات فيديو وصور توثّق استخدام الجيش الإسرائيليّ للعنف المفرط وعمليّات تنتهي بالقتل واختراقات لحقوق الإنسان. من أبرز الحالات التي كانت في عام 2016 هي إدانة “إليئور أزاريا”، الجندي في الجيش الإسرائيليّ، والحكم عليه بالسجن لمدّة سنة ونصف بعد أن تم توثيقه وهو يعدم فلسطينيّا عبر إطلاق النار على رأسه.
عرضت اللّجنة الوزاريّة للتشريع في أيار 2018 مشروع القانون “حظر تصوير وتوثيق جنود جيش الدفاع الإسرائيليّ”[1]، والذي من شأنه تجريم تصوير الجيش الإسرائيليّ خلال أدائه لعمله بالفيديو أو الصور الفوتوغرافيّة، كما يمنع نشر صور ومضامين مصوّرة بالفيديو تنتقد الجيش الإسرائيليّ في وسائل التواصل الاجتماعيّ والإعلام المركزيّ. ينصّ مشروع القانون على فرض عقوبة مدّتها خمس سنوات على من يتم إدانته بـ”تصوير بالفيديو أو بالصور الفوتوغرافيّة، و/أو توثيق جنود خلال تأدية واجبهم لعملهم بقصد تقويض معنويات جنود جيش الدفاع الإسرائيليّ ومواطني إسرائيل”[2].
صرّح وزير الدفاع الإسرائيليّ “أفيغدور ليبرمان” دفاعًا عن القانون: “شهدت دولة إسرائيل على مدى سنوات طويلة ظاهرة مقلقة وهي توثيق جنود جيش الدفاع الإسرائيليّ”، وصرّح أيضًا أنّ المؤسّسات ووسائل الإعلام تستخدم لقطات لجنود يرتكبون جرائم ضدّ الفلسطينيّين كي “تلحق الضرر بدولة إسرائيل وبأمنها”.[3]
تمهّد الحكومة الطريق لحماية ممارسات عسكريّة غير قانونيّة من خلال تحديد أشكال المساءلة، ويعتبر هذا انتهاكًا لحريّة التعبير عن الرّأي بحسب القانون الإسرائيليّ، وبحسب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان (بند 19 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة “ICCPR”).
مشروع قانون الفيسبوك
بالإضافة إلى تحديد أشكال التوثيق والمساءلة، طوّرت إسرائيل استراتيجيّات عديدة للضّغط على شركات وسائل التواصل الاجتماعيّ للامتثال لتعريفها الخاص “للتحريض”، وهو تعريف واسع النطاق ويتعارض مع القوانين الدوليّة لحقوق الإنسان (المبادئ المتعلّقة بالضّرورة والتناسب والشّرعيّة)، كما أنّه يركّز بشكل تمييزيّ ضد النشاط من أجل حقوق الإنسان المتعلّق بالفلسطينيّين. لتشريع استراتيجيّة إسرائيل لرقابة المضامين في وسائل التواصل الاجتماعيّ، وافق الكنيست في 3 كانون الثاني 2017 على القراءة الأولى مما يُسمّى “مشروع قانون الفيسبوك”، والذي يمنح الصلاحيّة للمحاكم الإداريّة الإسرائيليّة لحجب مضامين قد تعرّف بـ”تحريض” أونلاين بطلب من الحكومة.[4][5]
يتيح القانون إمكانيّة إصدار أوامر لمسح مضامين في حال “أضرّت بسلامة الإنسان والجمهور والاقتصاد والدولة وبنى تحتيّة مهمّة” [6]، كما أنّه يمهّد الطريق للقيام بإجراءات قانونيّة ضدّ شركات التواصل الاجتماعيّ مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” ومحرّكات بحث مثل “جوجل”، ولفرض غرامات ماديّة ضخمة عليها في حال نشرت هذه المضامين.
تم تقديم مشروع القانون للقراءة الأخيرة في الكنيست في يوم الإثنين 23 تمّوز 2018 ولكنّ “نتانياهو” أمر بإلغاء التصويت عليه إلى حين تقديم تقييم بشأنه خوفًا من المس بحريّة التعبير عن الرأي بسبب هذا القانون.[7] ادّعى منتقدو القانون أنّه قد يكون له آثارًا بعيدة المدى على حريّة المواطنين بالتعبير عن رأيهم، وخصوصًا حريّة تعبير الفلسطينيّين في الضّفة الغربيّة وغزّة وإسرائيل كونهم المستهدفين الأساسيّين في هذا القانون، ولكن حريّة مواطنين إسرائيليّين آخرين مستهدفة أيضًا ، وذلك بسبب التعريفات الفضفاضة والضبابيّة لما هو “تحريض” و”أمن قومي”.
قد تعني استراتيجيّة إسرائيل لإجبار وسائل التواصل الاجتماعيّ على الامتثال لممارساتها التمييزيّة فرض غرامات على “فيسبوك” أو حتى حجب عملاق التواصل الاجتماعيّ هذا من العمل في الدولة، فيجسّد هذا القانون التأثير الذي من الممكن أن تمارسه حكومات قويّة، مثل حكومة إسرائيل، على شركات خاصّة من أجل دعم وتسيير أجندتها السياسيّة التي تتعارض وتخالف قانون حقوق الإنسان الدوليّ.
قانون الأمن الرقميّ ومديريّة الفضاء الرقميّ (السايبر) القوميّة
شر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة في 20 حزيران 2018 مسودّة لـ” قانون الأمن الرقميّ ومديريّة الفضاء الرقميّ القوميّة”. تم تعميم هذا القانون على وزراء حكومة “نتانياهو” في تمّوز، وهو يلخّص سنوات من الاستشارة بشأن توجّه إسرائيل لموضوع الأمن الرقميّ. أعلن مجلس العلاقات الخارجيّة أن القانون يشمل مبدأين أساسيّين: (أ) الحاجة لتطوير توجّه جديد لموضوع الأمن الرقميّ من خلال إنشاء نوع تعاون غير مسبوق ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ و(ب) الحاجة لتكريس مجهود وطنيّ لتحسين التأهّب في الفضاء الرقميّ ولتخفيف وطأة الحوادث التي قد تنشأ فيه”.[8]
يوفّر مشروع القانون هذا القاعدة القانونيّة لإنشاء مديريّة الفضاء الرقميّ القوميّة الإسرائيليّة (INCD) والتي ستُمنح صلاحيّات أكبر لإصدار تعليمات وطنيّة حول أمور الأمن الرقميّ، وللتعاون مع جهات تنظيميّة أخرى في أمور مختلفة كالأمور الماليّة والصّحة والمواصلات والطاقة والاتّصالات. سيكون هذا المركز مسؤولاً عن مشاركة المعلومات بين أجسام مختلفة من القطاع الحكوميّ والقطاع الخاص، وإدارة قاعدة بيانات لمؤشّرات تهديد، والتي كانت موضع جدل جماهيريّ كبير بسبب قضيّة خصوصيّة المستخدم الأوسع نطاقًا.
ستخضع INCD لمساءلة رئيس الحكومة مباشرةً، وسيكون هو من سيعرّف ويحدّد أولويّات تهديدات الفضاء الرقميّ. يمكن تشغيل موظّفي المديريّة بدون إجراءات تشغيليّة رسميّة، وستوعز إليهم مهمّة قرصنة حواسيب وهواتف أي شخص أو تنظيم خاص قد يُعرّف على أنّه يشكّل تهديدًا لأمن الفضاء الرقميّ الإسرائيليّ. ستحصل المديريّة على تصريح لاختراق الجهاز واستخراج البيانات منه في غضون 24 ساعة من تحديد التهديد المحتمل بدون أمر محكمة أو أي إجراء قضائيّ. علاوة على ذلك، سيتمتّع هؤلاء الموظّفون بحصانة قضائيّة وستتم حمايتهم من التعرّض للمقاضاة أو تقديم شكاوى ضدّهم. تتعارض هذه الممارسات بشكل مباشر مع التوصيات الأخيرة التي قدّمها مقرّر الأمم المتّحدة بشأن حريّة التعبير عن الرأي؛ “ديفيد كاي”، والتي تنص بما يلي:
على القوانين التي تتيح فك التشفير أو القرصنة بأمر المحكمة الحصول على إقرار، في كل قضيّة وقضيّة، من هيئة قضائيّة مستقلة وحياديّة بشأن أمر فك التشفير أو القرصنة المطلوبة. على الهيئة القضائيّة مراجعة الأمر لضمان استيفائه متطلّبات قانونيّة وضرورة وتناسب وشرعيّة المطلوب”.[9]
يجسّد هذا نقطة تحوّل مهمّة بطريقة تعامل إسرائيل مع مواضيع الأمن الرقميّ الوطنيّ. ستكون INCD الجهة التنظيميّة المسؤولة عن الأمن الرقميّ، وهي مهمّة توعز عادةً إلى الجيش أو هيئات أمنيّة، وهي أجسام تكون سلطتها عادةً مقيّدة بسبب التزامات قانونيّة. في حين أنّ القيام بممارسات تنتهك حقوق المستخدمين كالحق بالخصوصيّة وامتلاك المعلومات من خلال عمليّات مختلفة كالقرصنة هي عمليّات باتت عاديّة عندما يتعلّق الأمر بمراقبة الفلسطينيّين، فإنّ هذا القانون يوسّع ويشرعن وينظّم هذه الممارسات ويمكّن الحكومة من الالتفاف على الإجراءات القانونيّة بحجّة محاربة الجرائم الرقميّة، ممّا يشكّل خطرًا غير مسبوق على السكّان المحليّين وعلى المعايير العالميّة.
تلخيص
بالنظر إلى مكانة إسرائيل الرياديّة في مجالات التكنولوجيا، والأمن الرقميّ، والمراقبة والتجسّس، أضحى الفضاء الرقميّ مجالاً إضافيًا يتيح لإسرائيل توسيع أجندتها والحد من المعارضة لها. كما تُظهر القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، فإنّ الحكومة الإسرائيليّة تخلق سياقًا يتم من خلاله مراقبة التعبير والسيطرة عليه بشكل متزايد من خلال مصطلحات غامضة مثل “الأمن الرّقميّ” و”التهديد الرّقميّ”. يأتي هذا في وقت تشعر فيه الحكومة الإسرائيليّة بقلق متزايد جرّاء تعاطف العالم مع حقوق الإنسان للفلسطينيّين وشعبيّة الحركة السلميّة التي تنادي بالمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فضلاً عن اهتمامها السابق بموضوع “الأمن القوميّ”. لا تمنح هذه التشريعات الحكومة السلطة القضائيّة لاختراق خصوصيّة وحجب وكتم المضامين التي تنتقد الحكومة فقط، وإنّما تعطي هذه السياسيات صبغة دستوريّة.
يحذّر “حملة- المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ” من انتهاك هذه القوانين الثلاثة لحقوق الإنسان المكفولة دوليًا، يشمل ذلك حريّة التعبير عن الرأي وحريّة التنظيم والحق في الخصوصيّة، ويناشد مركز “حملة” بما يلي:
– على الحكومة الإسرائيليّة تعديل مشاريع القوانين لضمان توافقها مع حقوق الإنسان الدوليّة (الضرورة، التناسب، الشرعيّة، عدم التمييز وما إلى ذلك)، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة (ICCPR) ومعايير دوليّة أخرى تتعلّق بحريّة التعبير عن الرأي والخصوصيّة.
– على الحكومة الإسرائيليّة التشاور مع كل ذوي الشأن لتطوير تشريعات تتعلّق بالإنترنت، بما في ذلك المجتمع المدنيّ ومنظّمات حقوق الإنسان والمجتمع المهتم بالتكنولوجيا والقطاع الخاصّ، بهدف تطوير تشريع يحمي حريّة التعبير عن الرأي والحق في الخصوصيّة.
– على شركات الإعلام الاجتماعيّ ومحركّات البحث وشركات التكنولوجيا جعل التزامهم بمبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة بشأن التجارة وحقوق الإنسان التزامًا رسميًا، وذلك عن طريق إجراء تقييم أثر بشأن حقوق الإنسان وتطوير تقنيّات وخطط عمل لمعالجة وتخفيف الأذى في هذا المجال.
– على المجتمع المدنيّ الإسرائيليّ والفلسطينيّ توثيق انتهاكات حقوق الإنترنت، وإدراج موضوع الإنترنت والخصوصيّة في نشاطات المرافعة التي يقوم بها.
المصادر:
[1] قاعدة بيانات التشريع الوطنيّ.
أنظر في: http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2068127
[2] Global Voice، ‘Netizen Report: Israeli legislators look at new laws that would stifle speech and surveil the public’، تموز 2018.
أنظر في (بالإنجليزيّة): https://globalvoices.org/2018/07/19/netizen-report-israeli-legislators-look-at-new-laws-that-would-stifle-speech-and-surveil-the-public/.
[3]European News، ‘Israel considering law to ban photographing or filming of IDF soldiers’، أيار 2018.
أنظر في (بالإنجليزيّة): http://eunewsweek.com/?p=64762
[4] Haaretz، ‘Knesset Gives First Nod to So-called Facebook Bill That Would Allow Court to Censor Internet’، كانون الثاني 2017.
أنظر في (بالإنجليزيّة): https://www.haaretz.com/israel-news/knesset-gives-first-nod-to-so-called-facebook-bill-1.5481292
[5] اتّحاد الإنترنت الإسرائيليّ. “مشروع قانون الفيسبوك” (2018).
أنظر في (بالعبريّة): https://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/internet-laws/thefacebooklaw
[6] Middle East Monitor، ‘Israel pass Facebook Bill which will authorise deleting content considered incitement’، تمّوز 2018. أنظر في (بالإنجليزيّة): https://www.middleeastmonitor.com/20180717-israel-pass-facebook-bill-which-will-authorise-deleting-content-considered-incitement/
[7] The Jerusalem Post، ‘Netanyahu Halts Facebook Bill at Last Minute’، تمّوز 2018.
أنظر في (بالإنجليزيّة): https://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-halts-Facebook-bill-at-last-minute-562802
[8] Council on Foreign Relations، ‘A Look at Israel’s New Draft Cybersecurity Law‘. تمّوز 2018.
أنظر في (بالإنجليزيّة): https://www.cfr.org/blog/look-israels-new-draft-cybersecurity-law
[9] إجراءات حقوق الإنسان الخاصّة بالأمم المتّحدة. ولاية المقرّر الخاص لتعزيز وحماية حريّة التعبير عن الرأي. حزيران 2018. أنظر في:https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/EncryptionAnonymityFollowUpReport.pdf
