(آيفكس مراسلون بلا حدود) – تستنكر مراسلون بلا حدود بشدة وضع حرية الصحافة السائد في اليمن منذ بداية الفصل الثاني من العام 2009 وتعتبر أن “ما يجري في هذا البلد اليوم خطير جداً. فإن وضع القطاع الإعلامي يسوء يوماً بعد يوم. ويزداد عدد الدعاوى المرفوعة ضده. لذا، يجدر بالمجتمع الدولي أن يتدخّل على وجه السرعة”. […]
(آيفكس مراسلون بلا حدود) – تستنكر مراسلون بلا حدود بشدة وضع حرية الصحافة السائد في اليمن منذ بداية الفصل الثاني من العام 2009 وتعتبر أن “ما يجري في هذا البلد اليوم خطير جداً. فإن وضع القطاع الإعلامي يسوء يوماً بعد يوم. ويزداد عدد الدعاوى المرفوعة ضده. لذا، يجدر بالمجتمع الدولي أن يتدخّل على وجه السرعة”.
المقالح في مواجهة القضاء
في 18 نيسان/أبريل 2010، تم تأجيل محاكمة الصحافي محمد المقالح، رئيس تحرير موقع “الإشتراكي” التابع للحزب الاشتراكي المعارض والمعروف بمواقفه الانتقادية لحكومة علي عبدالله صالح.
،في ليل 17 – 18 أيلول/سبتمبر 2009م أقدم خمسة رجال مسلّحين ومقنّعين على اختطافه في طريق عودته إلى منزله في صنعاء (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31562) علماً بأنه نشر على الموقع الإلكتروني للحزب قبل يومين من اختطافه مقالاً يندد بشن الطيران اليمني غارات على المدنيين الذين أضطروا للفرار من منطقة صعدة حيث تدور معارك حامية بين الجيش وحركة التمرد الحوثية.
وعلى مدى أربعة أشهر، نفت السلطات ضلوعها في اختطاف الصحافي. وإثر احتجاز محمد المقالح سراً أكثر من مئة يوم، مثل أمام مدعي محكمة جنائية خاصة في صنعاء في الثالث من شباط /فبراير2010م وخلال هذه الجلسة أعلن عن تعرضه للتعذيب وإضرابه عن الطعام لعدة أيام,ويوم23 أذار/مارس أفاد مصدر طبي بأن الصحافي نقل الى احد مستشفيات صنعاء لتلقي العناية اللازمة قبل الإفراج عنه يوم24 “لأسباب إنسانية وصحية” (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31701).
افتتحت محاكمته في 17 نيسان/أبريل 2010 في صنعاء أمام محكمة أمن الدولة على خلفية دعمه للحوثيين واتصاله بزعبمهم عبد الملك الحوثي. وفي 18 نيسان/أبريل، مثل أمام المحكمة الخاصة المكلّفة بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر المنشأة في العام 2009 لمواجهة اتهام بإهانة رئيس الجمهورية إثر نشره مقالة رأي في العام 2005 في جريدة “الثوري” يذكّر فيها بوعد الرئيس علي عبدالله صالح بعدم الترشّح للانتخابات الرئاسية في العام 2006. وتنتظر المحكمة نفسها محاكمة مدير النشر السابق لجريدة “الثوري” خالد سليمان الذي طلب اللجوء السياسي إلى المملكة المتحدة منذ ثلاثة أعوام. وفي 17 نيسان/أبريل، سأل المقالح قاضي محكمة الابتدائية أن يصدر حكمه في اختطافه على يد أقراد ينتمون إلى الأجهزة الأمنية. ولكن القاضي رفض تسجيل شكوى الصحافي مبلغاً إياه بأنه يستطيع التقدّم بها لدى المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة. وفي 18 نيسان/أبريل، أجّل القاضي القضية إلى أجل غير مسمى.
وابل من الدعاوى
في 18 نيسان/أبريل 2010، افتتحت في لحج (شمال عدن) محاكمة استئناف الصحافي أنيس أحمد منصور حميدة، مراسل صحيفة “الأيام” في عدن. وكان قد حكم عليه في 15 تموز/يوليو 2009 بالسجن لمدة أربعة عشر شهراً مع النفاذ بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية” و”الانفصالية” في نهاية محاكمة سياسية بامتياز.
في 18 نيسان/أبريل، حكم على رئيس تحرير صحيفة “اتجاهات” أحمد الأسدي ونائبه محفوظ البعيثي بالسجن مع وقف التنفيذ إثر تقدّم وزارة الإعلام بشكوى ضدهما في أعقاب نشر مقالة حول المعارضة السعودية في العدد 49/50 من الصحيفة.
في 17 نيسان/أبريل، أدانت المحكمة المكلّفة بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر الصحافي خالد عبد الهادي العامل في موقع الحزب الاشتراكي المعارض الإخباري “الاشتراكي” قاضيةً بتغريمه بمبلغ قدره 30000 ريال (108 يورو) (10000 ريال لخزينة الدولة و20000 لصاحب الشكوى). وكان الصحافي قد نشر مقالة في 9 شباط/فبراير 2009 (http://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=arabic&sid=5317) حول اعتصام لسكان محافظة لحج يطابون فيه باستقالة القاضي عبد المالك العرشي. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن وضع حرية الصحافة في اليمن تدهور إلى حد بعيد منذ بداية الفصل الثاني من العام 2009 إثر تعزيز السلطات سيطرتها على القطاع الإعلامي حرصاً منها على فرض التعتيم على العمليات العسكرية التي تدوررحاها في شمال البلاد وجنوبها. في الثاني من أيار/مايو 2010م تنطق المحكمة في قضية صحيفة النداء الاسبوعية,وقام جهاز الامن السياسي يوم24 كانون الاول/ديسمبر2009م بتوقيف الصحافي العامل في صحيفة النداء شفيع العبد في عدن وأخلي سبيله يوم 27كانون الثاني/يناير2010م من سجن خورمكسر في محافظة عدن. وقد اتهم الصحافي بتشكيل حزب سياسي “معادٍ للأمن والوحدة الوطنية”. الجدير بالذكر أن هذه المحاكمة قائمة على أساس دعوى رفعها وزير الاعلام في كانون الأول/ديسمبر 2009 إثر نشر أخبار وصفت على أنها خاطئة وتحرّض على العنف. وتم استجواب رئيس التحرير سامي غالب وثلاثة صحافيين هم عبد العزيز المجيدي وشفيع العبد وفؤاد مسعد حول حركة “الحراك” ومقالات أخرى اعتبر الوزير أنها تشكل خطراً على الوحدة الوطنية والديمقراطية. 24 أيار/مايو النطق بالحكم في قضية فؤاد راشد ؤئيس تحرير موقع “المكلا برس” الذي تعرض للتوقيف يوم4أيار/مايو2009م ونقل الى سجن صنعاء المركزي وسيحاكم في اليوم ذاته كل من الصحافي صلاح السقلدي والناشط الحقوقي أحمد الربيزي. تعرّض مدير شبكة خليج عدن الإخبارية صلاح السقلدي للتوقيف في 18 حزيران/يونيو 2009 في منزله الواقع في عدن. وإثر استجوابه في مقر أجهزة الاستخبارات، أحيل في 22 حزيران/يونيو إلى أحد السجون في صنعاء حيث منعت عليه زيارات الناشطين الحقوقيين وممثلي نقابة الصحافيين قبل نقله في 17 شباط/فبراير 2010 إلى سجن صنعاء المركزي حيث ينتظر محاكمته حالياً. أما أحمد الربيزي فقد عمدت القوى الأمنية في عدن إلى توقيفه في 12 أيار/مايو 2009.
أحكام سابقة
في 16 كانون الثاني/يناير 2010، أصدرت محكمة صنعاء مختصة بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر في16كانون الثاني/يناير2010م حكما ضد الصحافية أنيسة محمد علي عثمان يقضي بسجنها لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ ومنعها من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام على خلفية “إهانة رئيس الجمهورية”إثر نشرها في اسبوعية الوسط وفي عدديها155و156 عام2007م مقالتين المجرّمتين “بأمر الرئيس… ترويع الأطفال” و”السلطة وحش على العزل… فأرة عمياء تجاه العدو” للتعبير عن تضامنها مع الصحافي اليمني عبد الكريم الخيواني الذي كان مسجوناً آنذاك , أما رئيس تحرير المطبوعة جمال عامر ففرضت غرامة (10000) ريال33,75 يورو
قضت محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء16كانون الثاني/يناير2010م على الصحافي معاذ الأشهبي بالسجن لمدة عام مع النفاذ مع إيقافه عن الكتابة مدة سنة بتهمة “الاساءة الى العقيدة الاسلاميةو القرآن الكريم” إثر مقال له نشر في أسبوعية”الثقافية”(الصادرة عن مؤسسة الجمهورية)يوم7 تشرين الأول/أكتوبر2009م بعددها “503”بعنوان “صححوا مصاحفكم” نشرت في العدد أشار فيه إلى الجدل المطروح حول تنقيط القرآن والذي أثار حفيظة الأوساط الدينية في اليمن (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31641). وهو معتقل حالياً في سجن صنعاء المركزي.
تعليق صحف ومصادرة معدات
إن أسبوعية “الوطني” المستقلة محظورة منذ الثالث من نيسان/ابريل2010م بقرار من وزير الاعلام بمنع طباعتها لتغطيتها مهرجان الحراك حركة استقلالية في جنوب اليمن) ونشر مقالة للصحافية سامية الأغبري اعتبرت مهينة بحق الرئيس علي عبدالله صالح. وهذه المرة التاسعة التي تحظر فيها الصحيفة منذ شن الحملة الأمنية ضد حرية الصحافة في أيار/ مايو2009م مع الإشارة إلى أن خمسة صحافيين من المجلة تعرّضوا للتوقيف بسبب منشورات وصفت على أنها تسيء إلى هيبة الدولة وتضعف الشعور القومي.
،صادرت السلطات اليمنيةفي11أذار/مارس2010م معدات إرسال الفضائيتين العربيتين الإخباريتين “العربية” و”الجزيرة” على خلفية اتهامهما بالانحياز في تغطية الحركة الاحتجاجية في الجنوب. فمن الواضح أن السلطة تريد التخلص من كل الشهود المحتملين (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31696). منذ 4 أيار/مايو 2009، حظر وزير الإعلام باسم مبدأ “الوحدة الوطنية” طباعة ثماني صحف مستقلة بتهمة “النزعة الانفصالية” تشتمل على سبع أسبوعيات وجريدة “الأيام”
اعتقالات اعتباطية
تم توقيف مؤسس وصاحب “الأيام” هشام باشراحيل في كانون الثاني/يناير2010 غداة أقدام قوى الامن على تطويق مقر جريدته لمد24 ساعة وافرج عنه في23 أذار /مارس2010م لاسباب صحية. وكان أحد أولاده وهو رئيس التحرير هاني باشراحيل قد تعرّض للتوقيف في الوقت نفسه فيما اعتقل ابنه الثاني محمد باشراحيل في 5 كانون الثاني/يناير. ولا يزال هاني ومحمد باشراحيل قيد الاعتقال.
في 27 كانون الأول/ديسمبر 2009، أقدمت القوى الأمنية على توقيف الصحافي خالد الجحافي العامل في موقع المعارضة الإخباري “الصحوة نت” بينما كان يصوّر مواجهات بين عناصر الشرطة ومناصرين للانفصاليين في الجنوب. فأبرح ضرباً بناء على أمر صادر عن رئيس مديرية الأمن في المحافظة علي محمد الأزرقي. ولا نزال نجهل مصيره منذ ذلك الحين. إن خالد الجحافي البالغ 38 سنة من العمر والمحاضر في كلية التربية في مدينة الضالع (على بعد 200 كلم جنوب صنعاء) يتعاون أيضاً مع قناة الجزيرة. ومنذ شهرين، حاولت القوى الأمنية اقتحام كلية التربية لتوقيفه ولكن عبثاً فعلت. أخلي سبيله في الأول من شباط/فبراير 2010 لانتفاء أي تهمة موجهة إليه.
أطلق سراح الطالب في كلية الإعلام إياد غانم في آذار/مارس 2010 بعد أن ألقي القبض عليه في 2 تموز/يوليو 2009 لتصويره تجمّعاً لمناصري الجماعات المتمردة الجنوبية في مدينة كرش.
مشروع قانون مقلق
تنظر اللجنة البرلمانية حالياً في مشروع قانون الصحافة الذي رفعه في العام 2005 المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحام حالياً) ليحل محل القانون النافذ الذي يعود إلى العام 1990. وفي تصريح للموقع الإخباري “الصحوة نت”، أشار المتحدث باسم نقابة الصحافيين اليمنيين سعيد ثابت إلى أن هذا القانون سلطوي وأسوأ من القانون النافذ في الوقت الحالي. وإذا تم تبنيه، فقد تتراجع الصحافة إلى الوضع الذي كان سائداً في سبعينات وثمانينات القرن العشرين.
إن مراسلين بلا حدود التي تقدّمت بطلب للحصول على تأشيرة لدخول اليمن في18 شباط/فبراير لم تتلق أي رد بعد.
