يراقب مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شديد استمرار وزارة الإعلام والثقافة البحرينية في انتهاكها لحرية الرأي والتعبير، حيث أقدمت مؤخرا على حجب إحدى القنوات الشخصية على الموقع الاجتماعي الشهير “يوتيوب”. وعلى الرغم من حداثة إنشاءها إلا أن القناة التي عرفت بإسم “بحرين رولرز”[1] وتعني حكام البحرين- انتشرت بشكل سريع على موقع اليوتيوب. وتحوي هذه القناة […]
يراقب مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شديد استمرار وزارة الإعلام والثقافة البحرينية في انتهاكها لحرية الرأي والتعبير، حيث أقدمت مؤخرا على حجب إحدى القنوات الشخصية على الموقع الاجتماعي الشهير “يوتيوب”.
وعلى الرغم من حداثة إنشاءها إلا أن القناة التي عرفت بإسم “بحرين رولرز”[1] وتعني حكام البحرين- انتشرت بشكل سريع على موقع اليوتيوب. وتحوي هذه القناة أفلامًا نقديةً ساخرة تعتمد في إخراجها على عنصري التركيب والكارتون.
وتنشر هذه القناة أفلامًا قصيرة لبعض رموز البلاد السياسيين وأعضاء في الحكومة في حركات مضحكة او راقصة. حيث ينتشر هذا النوع من الأفلام الساخرة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية بشكل اعتيادي جدًا ناهيك عن عرض حلقات شبيهة على شاشات التلفزيون. إلا أن هذا النوع من النقد يعتبر أمرًا مستحدثًا في البحرين لم تستطع الحكومة تحمله والتحكم في تبعاته.
ويعتبر مركز البحرين لحقوق الانسان إغلاق هذه القناة محاولة أخرى لحجب آراء الناس والتضييق على سبل التعبير التي أتاحتها لهم المواثيق والعهود الدولية. وتتناقض هذه السياسة مع التزام البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما المادة رقم (19) الخاصة بحرية التعبير والتي تنص على أن: ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بالتوقف عن حجب المواقع الالكترونية والمنتديات الحوارية والإجتماعية والإلتزام ضمنيًا بما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان لا سيما ذلك المتعلق بحرية الرأي والتعبير.
