بعد سنوات من التأجيل، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية يوم 17 سبتمبر/أيلول 2012 أن السلطات حركت دعوى جنائية ضد مرتضوي بخصوص ادعاءات حول ارتكابه عدداً من الانتهاكات قي سجن كهريزك، ولكن لم يوجه إليه اتهام حتى الآن. ولقد أثبت تحقيق برلماني تم في 2010 تورط مرتضوي في الانتهاكات التي حدثت عام 2009.
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – سبتمبر 27, 2012 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات القضائية في إيران أن تتحرك بسرعة وشفافية من أجل التعجيل بالتحقيق الجنائي مع سعيد مرتضوي، النائب العام السابق لمدينة طهران، على مقتل المحتجين في أعقاب انتخابات يونيو/حزيران 2009، ومحاكمته إذا ظهر دليل يثبت تواطؤه في قتلهم. مرتضوي الذي يشغل الآن منصب رئيس هيئة الضمان الاجتماعي بإيران، متهم بالتورط في قتل وتعذيب واحتجاز العشرات من المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وغيرها من الجرائم التي ارتُكبت على مدار اثني عشر عاماً.
بعد سنوات من التأجيل، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية يوم 17 سبتمبر/أيلول 2012 أن السلطات حركت دعوى جنائية ضد مرتضوي بخصوص ادعاءات حول ارتكابه عدداً من الانتهاكات قي سجن كهريزك، ولكن لم يوجه إليه اتهام حتى الآن. ولقد أثبت تحقيق برلماني تم في 2010 تورط مرتضوي في الانتهاكات التي حدثت عام 2009.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “مرتضوي متهم بممارسة أسوأ أنواع الانتهاكات ضد المعتقلين، لذلك يعتبر التحقيق معه في هذه الاتهامات خبراً ساراً، حتى وإن جاء متأخراً للغاية. لكن العدالة لن تتحقق بجعل مرتضوي كبش فداء للنظام. يجب أن يطارد القضاء كل المسؤولين ذوي المناصب الرفيعة الضالعين في الانتهاكات التي وقعت أعقاب انتخابات 2009”.
قال غلام-رضا محسنى اژهای في 17 سبتمبر/أيلول 2012 وهو متحدث رفيع المستوى بالهيئة القضائية، والنائب العام لإيران، قال إن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد مرتضوي سوف تظل مفتوحة، وأن المحققين قد تلقوا مذكرات دفاع من محامى مرتضوي. وتوقع اژهای أن يتم استدعاء مرتضوي إلى المحكمة قريباً، ولكن لم يتم توجيه أي تهم له حتى الآن.
جاء تصريح اژهای بعد أيام من صدور تقارير إعلامية تشير إلى أن السلطات قد أفرجت عن علي أكبر حيدريان، وهو أحد نواب مرتضوي ومشتبه به رئيسى فى قضية سجن كهريزك، وكان قد تم اعتقاله فى أوائل عام 2012 بتهمة أخرى ليس لها صلة بالقضية. وفى يناير/كانون الثانى 2010، كشف تحقيق برلمانى بشأن الوفيات في معتقل كهريزك أن مرتضوي، وهو قاضى سابق والنائب العام السابق لمدينة طهران، هو المتهم الرئيسى في نقل المعتقلين إلى كهريزك وسوء معاملتهم هناك. ولقد أشار التحقيق إلى اسم حيدريان وحسن دهنوي، وهو أيضاً أحد نواب مرتضوي، ومشتبه به في القضية.
وكما نشرت وسائل الإعلام على نطاق واسع أنه قد تم قتل ثلاثة معتقلين، هم أمير جواديفر ومحمد كامراني ومحسن روح الأميني، على يد قوات حفظ القانون. وفي عام 2010 أفادت تقارير نقلاً عن عائلات الضحايا ونشطاء حقوقيين، أن اثنين آخرين من المعتقلين قد ماتا بعد إطلاق سراحهما وهما رامين أغازاده غاريماني وعباس نجاتى- كارجار، بسبب جراح أصابتهما في الحجز حسب زعم التقارير. وترفض السلطات حتى الآن الربط بين موتهما وبين الجراح التى أصابتهما أثناء احتجازهما بسجن كهريزك.
وزعم معتقلون آخرون أن قوات الأمن عرضتهم للتعذيب والانتهاك، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أثناء احتجازهم في كهريزك. هذا بالإضافة إلى وفاة طبيبين قاما بعلاج الضحايا، بعد تقديم شهادة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة عام 2009، في ظروف غامضة. وكانت شهادة الطبيبين تناقض ما قاله مرتضوي وآخرون أن المعتقلين ماتوا بسبب إصابتهم بمرض الالتهاب السحائى.
في يوليو/تموز 2009، شكل البرلمان الإيراني لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في حالة المقبوض عليهم في أعقاب الانتخابات، والبحث في المزاعم الخاصة بتعذيب المعتقلين الذين تم القبض عليهم في حملة الاعتقالات بعد الانتخابات، والإساءة إليهم. كشف تقرير اللجنة أن مرتضوي، وهو النائب العام في ذلك الوقت، قد ادعى أن قراره بشأن نقل المعتقلين إلى كهريزك جاء نتيجة نقص الأماكن في سجن إيفين، شماليّ إيران. لكن المسؤلين بسجن إيفين أبلغوا اللجنة أن السجن كان جاهزاً لاستقبال المعتقلين. ولقد استنتجت اللجنة أن قرار مرتضوي بنقل المعتقلين إلى كهريزك كان غير مبرراً، حتى وإن لم يكن سجن إيفين جاهزاً لاستقبالهم. واعتبرت اللجنة أن مرتضوي مسؤول عن موت كلاً من جوادي فر وكامرانى وروح الأميني.
في ديسمبر/كانون الأول 2009 وجهت محكمة عسكرية التهم بقتل المحتجزين في سجن كهريزك إلى أحد عشر ضابط شرطة، وفرد مدني كان يتعاون مع الشرطة حسب الزعم، بسبب حالات الوفاة التى حدثت في كهريزك. وفي 30 يونيو/حزيران أشارت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المحكمة العسكرية قد أدانت اثنين من المتهمين وأصدرت أحكاماً ضدهم بالإعدام والجلد والغرامة المالية لتعويض عائلات الضحايا. كما صدرت أحكام غير معلومة بالسجن والغرامة المالية بحق تسعة آخرين، لدورهم في الانتهاكات التى تم ارتكابها في المعتقل، وفق ما جاء في تقارير إعلامية. لكن المحكمة برأت المتهم الأعلى رتبة: الجنرال عزيز الله رجب زاده قائد قوات شرطة طهران في ذلك الوقت، من كافة التهم المنسوبة اليه.
كانت جلسات المحكمة سرية، ولم تحقق مع قيادات قضائية وشرطية رفيعة المستوى مثل مرتضوي، ودهنوي(نائب مرتضوي والمعروف باسم القاضي حداد) وحيدريان ( أحد نواب مرتضوي) واسماعيل أحمدى مقدم ( قائد قوات حفظ القانون) وأحمد رضاردان ( نائب قائد قوات حفظ القانون). وفي 30 أبريل/نيسان 2012، نشر موقع تابنك نيوز، وهو موقع تابع للنظام الإيرانى، تقريراً يفيد بأن قوات الأمن ألقت القبض على حيدريان، لكن السلطات أعلنت أن استدعائه بسبب جريمة أخرى ليس لها علاقة بقضية كهريزك.
وفور صدور حكم المحكمة العسكرية، أعلن أهالي الضحايا أنهم يسامحون الضابطين المحكوم عليهما بالإعدام. وذلك لكي يشهدوا عقاب المذنبين الحقيقين، وتابعوا قضيتهم منذ ذلك الحين ضد مرتضوي ودهنويوحيدريان، حيث يعتقدون أنهم المسؤولين عن مقتل أبنائهم. ولقد فقد الثلاثة مناصبهم في الهيئة القضائية عام 2012، عقب التحقيق في تورطهم في حالات الوفاة في كهريزك، كما فقدوا حصانتهم الحكومية نتيحة لذلك حتى يمكن محاكمتهم. وعن الرغم من الأدلة القوية على ارتكاب مرتضوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فقد تولى مناصب رفيعة في إدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد، في البداية كرئيس لقوات مكافحة التهريب ثم كرئيس لهيئة الضمان الاجتماعي.
طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية بتوفير معلومات علنية بخصوص وضع التحقيق الجنائي أو الدعوى القضائية ضد مرتضوي، وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى الذين يتحملون مسئولية الانتهاكات في كهريزك، وأثناء حملة الاعتقالات التى أعقبت الانتخابات. مر أكثر من ثلاث سنوات على موت المحتجين المناوئين للحكومة في معتقل كهريزك، ولم يستطع القضاء حتى الآن توفير معلومات واقعية بخصوص التحقيقات الجنائية أو الاجراءات التى يتم اتخاذها ضد مرتضوي وغيره من المتهمين.
وكان مرتضوي أيضاً مسؤول التحقيق مع قادة إصلاحين ومسؤولين حزبيين عقب الانتخابات، طبقا لما قاله أقارب أشخاص اعتقلتهم قوات الأمن لـ هيومن رايتس ووتش. قالوا إنه قاد التحقيقات مع المعتقلين بحكم منصبه كمدعي للمحكمة الثورية، والنائب العام لطهران أيضاً.
يجب على السلطات الإيرانية أن تبدأ كذلك تحقيقاً جنائياً يبحث في مجموعة من الانتهاكات التى حدثت في وقت أسبق، عندما كان مرتضوي يعمل قاضياً ومدعياً عاماً.
في أبريل/نيسان 2000 قاد مرتضوي حملة اعتقالات لإسكات المعارضة المتزايدة في إيران، وأصدر أمراً بإغلاق مائة جريدة ودورية، وكان وقتها يعمل قاضياً في فرع المحكمة العامة رقم 1410. وفي يونيو/ حزيران2003 توفيت الصحفية الكندية- الإيرانية زهرة كاظمي وهي محتجزة عهدة بعض ضباط الأمن ومسؤولي القضاء، وكان مرتضوي على رأسهم. وادعى محامو عائلة زهرة أن جسدها عليه آثار تعذيب تشمل لكمات في الرأس، وأن مرتضوي اشترك بنفسه في استجوابها.
وفي عام 2004، قام مرتضوي بتنظيم اعتقال أكثر من عشرين مدوناً وصحفياً بشكل تعسفي، وحجزهم في سجون سرية. وأكد بحث هيومن رايتس ووتش أن مرتضوي متورط في ارتكاب انتهاكات ضد هؤلاء المعتقلين تتضمن حبسهم انفرادياً لفترات طويلة، وإجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة. وتم تكرار عملية توقيع الاعترافات الكاذبة مرة أخرى أمام كاميرات التليفزيون.
وقالت سارة ليا ويتسن: “تعتبر هذه فرصة حاسمة للقضاء، ليظهر قدرته على التحقيق بشفافية وبشكل عادل مع مرتضوي بسبب الانتهاكات العديدة التي ارتكبها، والتي تم اتهامه بها منذ سنوات. فالشعب الإيراني يستحق أن يرى العدالة تتحقق فيما يخص الانتهاكات التي ارتكبها كبار المسؤولين”.
