(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – عمان، 11 سبتمبر/أيلول 2011 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي للسلطات السعودية أن تُسقط الاتهامات المنسوبة إلى محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير، والتي يبدو أنها سياسية الدوافع. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاتهامات التي وُجهت في 11 سبتمبر/أيلول 2011 إلى وليد أبو الخير يبدو في الظاهر […]
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – عمان، 11 سبتمبر/أيلول 2011 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي للسلطات السعودية أن تُسقط الاتهامات المنسوبة إلى محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير، والتي يبدو أنها سياسية الدوافع.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاتهامات التي وُجهت في 11 سبتمبر/أيلول 2011 إلى وليد أبو الخير يبدو في الظاهر أنها تنتهك الحريات الأساسية، التي يحميها القانون الدولي. وقال أبو الخير لـ هيومن رايتس ووتش إن القاضي عبد المجيد الشويهي من محكمة جدة الجزئية اتهمه بـ “ازدراء القضاء” و”التواصل مع جهات أجنبية” و”المطالبة بملكية دستورية” و”المشاركة في [برامج] الإعلام لتشويه سمعة البلاد” و”تحريض الرأي العام ضد النظام العام للبلاد”. ورفض القاضي تسليمه نسخة من لائحة الاتهامات، على حد قول أبو الخير.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يظهر من اتهام محامي حقوقي، بجرائم تشمل الاحتجاج السياسي السلمي، ازدراء المملكة العربية السعودية للحقوق والحريات الأساسية”.
أبو الخير محامي حقوقي سعودي معروف، تولى الدفاع عن عبد الرحمن الشميري، أحد إصلاحيي جدة، وهي مجموعة من 12 رجلاً تقريباً تم توقيفهم في فبراير/شباط 2007 بتهمة جمع التمويل لأنشطة إرهابية حسب الزعم. وهم معروفون رغم ذلك بموقفهم العلني للمطالبة بإصلاحات حقوقية وسياسية في المملكة. تم احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم إلى أن حان موعد محاكمتهم باتهامات منها “عصيان الحاكم” بدءاً من عام 2010. ولم يتم الفصل في المحاكمة بعد.
وقام أبو الخير في عام 2009 برفع دعوى قضائية على جهاز المباحث العامة السعودي، بتهمة احتجاز الشميري بصفة غير قانونية، إلا أن المحكمة قضت في 2010 بأنها ليست مختصة في نظر القضية لأن المباحث كانت قد أصدرت اتهامات بعد رفع القضية.
وفي فبراير/شباط 2011 وقّع أبو الخير على عريضتين للمطالبة بإصلاحات سياسية، تم رفعهما إلى الملك عبد الله. الأولى “نحو دولة الحقوق والمؤسسات” تدعو إلى برلمان منتخب له كامل الصلاحيات التشريعية، والفصل بين مكتب الملك ورئيس الوزراء، والإفراج عن السجناء السياسيين، من بين مطالب أخرى. أما الثانية “الإعلان الوطني للإصلاح” فتطالب بانتخابات في هيئات صنع القرار على المستوى المحلي والمناطق والمستوى الوطني، وكذلك مراجعة النظام الأساسي ليشمل تدابير الحماية للحقوق، والفصل الحقيقي بين السلطات، والإفراج عن السجناء السياسيين، بالإضافة إلى مطالب أخرى.
كما يشرف أبو الخير على مجموعة الفيس بوك “مرصد حقوق الإنسان في السعودية”، وهو موقع محجوب في المملكة. وفي مطلع يوليو/تموز 2009، تلقى هو ووالده تهديدات من المباحث لتثبيط عزمه عن أنشطته الحقوقية، وإلا تعرض للتوقيف والمحاكمة.
لم يتم تحديد موعد للمحاكمة، ولا يوجد في السعودية قانون عقوبات، وللادعاء والقضاة مطلق الحرية في الملاحقة الجنائية على أي عمل يرونه مخالفاً للشريعة الإسلامية.
وقال كريستوف ويلكى: “لقد أظهرت المملكة العربية السعودية من جديد عدم تسامحها مع أي رأي معارض يدعو إلى حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية في هذا النظام الملكي المُطلق”.
