(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – أكتوبر 10, 2011 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التحقيق الذي أعلنت عنه السلطات العسكرية المصرية في أحداث العنف الطائفي في القاهرة التي وقعت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2011 وأسفرت عن مقتل نحو 24 شخصاً، لابد أن يكون تحقيقاً سريعاً ومستفيضاً ومحايداً. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لابد […]
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – أكتوبر 10, 2011 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التحقيق الذي أعلنت عنه السلطات العسكرية المصرية في أحداث العنف الطائفي في القاهرة التي وقعت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2011 وأسفرت عن مقتل نحو 24 شخصاً، لابد أن يكون تحقيقاً سريعاً ومستفيضاً ومحايداً.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لابد أن تتناول التحقيقات تحديداً مقتل 17 مسيحياً قبطياً على الأقل من المتظاهرين الذين يبدو أن عربات عسكرية قامت بدهسهم. ولابد أن ينظر التحقيق أيضا في دور أفراد الجيش والشرطة في أعمال العنف. التظاهرة، التي خرجت احتجاجاً على عدم تحرك السلطات إزاء الهجمات على الكنائس في صعيد مصر، تناقلت التقارير أنها اتخذت طابع العنف بعد أن هاجم أشخاص في ثياب مدنية المتظاهرين بالحجارة والعصي.
دعت هيومن رايتس ووتش لأن تتولى التحقيقات سلطات قضائية مستقلة – وليس النيابة العسكرية. كما يتعين على القيادة العسكرية أن تحقق في وقائع التعذيب الموثقة من شهر مارس/آذار ووقائع استخدام القوة المفرطة في أبريل/نيسان والتي أسفرت عن مقتل أحد المتظاهرين.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “مرة تلو الأخرى، منذ فبراير/شباط، استخدمت المؤسسة العسكرية المصرية القوة المفرطة في الرد على التظاهرات. عدد الوفيات الكبير من مصادمات 9 أكتوبر/تشرين الأول يُظهر الحاجة للبدء سريعاً في تحقيقات مستفيضة تؤدي إلى المحاسبة وإلى تحسين تدابير الحماية التي تكفلها السلطات للأقباط”.
وقد أعرب المسيحيون الأقباط – الذين يمثلون أغلب المتظاهرين في تظاهرة 9 أكتوبر/تشرين الأول – عن غضبهم إزاء إخفاق السلطات في التحقيق أو الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الهجمات الأخيرة على المسيحيين ودور العبادة الخاصة بهم. وكانت التظاهرة بالأساس رداً على عدم التحقيق في هجوم على كنيسة بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول في مارجرجس في محافظة أسوان بصعيد مصر.
خلفية
في 4 مارس/آذار 2011 قامت عصابة في قرية أطفيح، 21 كيلومتراً جنوبي القاهرة، بمهاجمة كنيسة الشهيدين، مما أدى إلى إحراقها وتضررها ضرراً بالغاً، بحسب التقارير بسبب علاقة مزعومة بين امرأة مسلمة ورجل قبطي. وفي 8 مارس/آذار، احتج مسيحيون في ضاحية المقطم شرقي القاهرة على إحراق كنيسة أطفيح فوقعت مصادمات مع متظاهرين مسلمين. قُتل 12 شخصاً في أعمال العنف التي شهدت إحراق عدة بيوت لمسيحيين وعدة متاجر. لم يحقق النائب العام بعد في هذه الحوادث، أو هو أحال أي قضية بهذا الشأن إلى المحكمة. وفي مايو/أيار أدت أعمال عنف أمام كنيسة قبطية في حي إمبابة إلى مقتل 12 شخصاً.
دعت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات جدّية في هذه الهجمات، وإلى محاسبة الجناة المسؤولين عنها. وعلى السلطات أن تفرض حظراً مشدداً على التمييز الديني وأن تُصدر على وجه السرعة قانوناً جديداً، كما وعدت في مايو/أيار الماضي، يسمح للأقباط بممارسة حقهم في حرية العبادة.
