(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – على قوات الأمن العراقية وقادتهم تفسير الكثير لتبرير استخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين. فلم يؤدي سلوك مماثل من قبل قوات أمن أخرى في المنطقة إلا لإشعال ردود فعل شعبية قوية وغاضبة. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش (نيويورك) – قالت هيومن رايتس […]
(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – على قوات الأمن العراقية وقادتهم تفسير الكثير لتبرير استخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين. فلم يؤدي سلوك مماثل من قبل قوات أمن أخرى في المنطقة إلا لإشعال ردود فعل شعبية قوية وغاضبة.
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات العراقية أن تفتح تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً في التقارير الواردة عن إطلاق النار وقتل عدة متظاهرين في تظاهرات 16 و17 فبراير/شباط 2011. وقالت المنظمة إن على قوات الأمن العراقية احترام الحق في التجمع السلمي وألا تستخدم إلا الحد الأدنى من القوة لدى وقوع أعمال عنف في التظاهرات.
طبقاً لعدة تقارير إخبارية، ففي 17 فبراير/شباط، فتحت قوات الأمن النار على حشد من المتظاهرين في السليمانية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 33 آخرين بعد أن رشق الحشد مقراً سياسياً لحزب كردستان الديمقراطي بالحجارة، ويرأس الحزب مسعود برزاني، رئيس حكومة كردستان الإقليمية. في 16 فبراير/شباط، فتحت قوات الشرطة العراقية في الكوت، جنوب شرق بغداد، النار على متظاهرين غاضبين تجمعوا أمام مبنى محافظة واسط، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 50 آخرين، طبقاً لعدة تقارير إخبارية وبحسب منظمي التظاهرة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على قوات الأمن العراقية وقادتهم تفسير الكثير لتبرير استخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين. فلم يؤدي سلوك مماثل من قبل قوات أمن أخرى في المنطقة إلا لإشعال ردود فعل شعبية قوية وغاضبة”.
كانت قد نُظمت عدة مظاهراتصغيرة في شتى أنحاء العراق منذ مطلع فبراير/شباط، بالأساس تدور حول النقص المزمن في الكهرباء وانتشار الفساد. دعت مجموعات كثيرة على الإنترنت العراقيين إلى الخروج للشوارع في 25 فبراير/شباط في “ثورة الغضب العراقية”، بعد شهر من “يوم الغضب” المصري الذي أدى في نهاية المطاف لخلع حسني مبارك من الرئاسة.
خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع في صيف 2010 للاحتجاج على النقص المزمن في الخدمات الحكومية. لصد هذه الاحتجاجات أصدرت وزارة الداخلية تعليمات في 25 يونيو/حزيران ضم أحكاماً متعسفة، تعرقل فعلياً من قدرة العراقيين على الانتظام في مظاهرات قانونية. طالبت التعليمات المنظمين بالحصول على “موافقة كتابية من وزارة الداخلية ومن حاكم المنطقة” قبل تقديم طلب بالتظاهر لمركز الشرطة المعني، وهذا قبل 72 ساعة على الأقل من الحدث المخطط له.
في مؤتمر صحفي في بغداد بتاريخ 17 فبراير/شباط، قال رئيس الوزراء نوري المالكي: “لقد طلبت من وزارة الداخلية ألا ترفض منح التصاريح بالتظاهر لأحد، لكن في الوقت نفسه، فإن من يتظاهرون عليهم الحصول على التصاريح اللازمة والامتناع عن أعمال الشغب… من يسببون الشغب سوف يتم تعقبهم”.
الدستور العراقي يكفل حرية التجمع والتظاهر السلمي. والعراق دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُلزمها بحماية وصيانة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي. على العراق أيضاً الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، وورد فيها أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا إذا لم يكن هناك بديل لها لحماية الأرواح، ويجب أن يُمارس استخدامها مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع الموقف. المبادئ تطالب الحكومات أيضاً بـ “ضمان المعاقبة على الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة أو الأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون، كجرائم جنائية بموجب القانون”.
قانون حقوق الإنسان المعني بالحق في الحياة، ومنه المادة 6 من العهد الدولي، يطالب بوجود تحقيق فعال ومفتوح في حال وقوع وفيات من قبل مسؤولي الدولة، يؤدي إلى التعرف على الجناة ومقاضاتهم، في أية جريمة تقع.
