أصدرت وزارة الداخلية بياناً في 11 يناير/كانون الثاني 2012 ورد فيه أن الوزارة " لن تسمح مطلقا للأخوة المقيمين بصورة غير قانونية بتنظيم أية مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات وإقامة اعتصامات أيا كانت طبيعتها وأهدافها ورسالتها في كافة الميادين والساحات".
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – يناير 13, 2012 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أمراً حكومياً صدر للبدون – وهم مجموعة أفراد تعتبرهم الحكومة “مقيمين بصورة غير قانونية ” – بعدم تنظيم مظاهرات، مما يحرمهم من حقوقهم، وهو أمر يجب إلغاؤه.
أصدرت وزارة الداخلية بياناً في 11 يناير/كانون الثاني 2012 ورد فيه أن الوزارة ” لن تسمح مطلقا للأخوة المقيمين بصورة غير قانونية بتنظيم أية مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات وإقامة اعتصامات أيا كانت طبيعتها وأهدافها ورسالتها في كافة الميادين والساحات”.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “هذا جهد مخزي للانتقاص من الحق في التعبير والتجمع السلميين للبدون في الكويت. هذه حقوق عالمية مُتاحة للجميع، بغض النظر عما إذا كانوا يعتبروا مواطنين أو يناضلون من أجل الحصول على المواطنة”.
هناك أكثر من 106 ألف شخص معروفون بمسمى البدون، يعتبرون مقيمون بصورة غير قانونية في نظر الحكومة الكويتية، وهم محرومون من الجنسية الكويتية منذ عشرات السنين رغم أن بعضهم يعيشون في الكويت منذ فترات طويلة. نظم البدون عدداً من المظاهرات منذ فبراير/شباط 2011 طالبوا فيها السلطات بالنظر في طلباتهم بالمواطنة.
