(آيفكس هيومان رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تكشف عن مصير المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح، 78 عاماً، الذي اختفى في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وعليها أن تطلق سراحه بلا شروط وعلى الفور إذا كانت تحتجزه. وقال ثلاثة نشطاء حقوق إنسان بارزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم […]
(آيفكس هيومان رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تكشف عن مصير المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح، 78 عاماً، الذي اختفى في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وعليها أن تطلق سراحه بلا شروط وعلى الفور إذا كانت تحتجزه.
وقال ثلاثة نشطاء حقوق إنسان بارزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن الأمن السياسي يحتجزه. قال اثنان منهم إن السبب وراء القبض عليه هو مقابلة على الهاتف تم بثها في 12 أكتوبر/تشرين الأول على قناة المعارضة الفضائية بردى، وفي المقابلة انتقد السلطات السورية على قمعها لحرية التعبير.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نظراً لرد سوريا المألوف على الانتقادات الموجهة إليها، فليس من المدهش أنهم “أخفوا” هذا الناشط الحقوقي البالغ من العمر 78 عاماً بسبب مقابلة تلفزيونية لا أكثر”. وتابعت: “إذا كانت الحكومة تحتجزه، فعليها أن تعلن عن هذا وأن تفرج عنه”.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، استدعى الأمن السياسي – وهو واحد من أجهزة أمنية كثيرة في سوريا – المالح للاستجواب، لكنه رفض الذهاب حسب الاستدعاء. وغادر منزله في الصباح التالي فلم يعد إليه. وحين حاول الأصدقاء الاتصال به على هاتفه النقال حوالي الساعة 12:30 ظهراً، تبين أن هاتفه مغلق. ولم يتمكن أقاربه وأصدقاؤه من التوصل لأي معلومات عن مكانه.
المالح هو أحد أهم المحامين والناشطين الحقوقيين في سوريا. وسبق حبسه في الفترة من 1980 إلى 1987 جراء أنشطته في لجنة الحرية وحقوق الإنسان بنقابة المحامين السورية. وفي عام 2001 شارك في إنشاء جمعية حقوق الإنسان في سوريا، وهي منظمة حقوقية غير مرخص لها. وفي عام 2006 منحته الحكومة الهولندية ميدالية جيزين على “قتاله بشجاعة لأجل حقوق الإنسان”، لكن الحكومة السورية لم تسمح له بالسفر إلى هولندا لتسلم الجائزة بنفسه.
لسوريا تاريخ طويل وحافل في حبس الأفراد الذين يبدون آراء تنتقد الحكومة، بناء على قوانين تقيد كثيراً من حرية التعبير. ومؤخراً، في 28 يوليو/تموز، احتجز جهاز أمن الدولة، وهو جهاز أمني آخر، مهند الحسني، 42 عاماً، وهو رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية). وبعد يومين، نسب قاضي التحقيق الاتهام للحسني بـ “إضعاف الشعور القومي” و”نشر أبناء كاذبة أو مبالغ فيها”. وهو رهن الاحتجاز في انتظار بدء محاكمته.
وقالت سارة ليا ويتسن: “إن سوريا مشغولة في الترحيب بالدبلوماسيين الأجانب والتحدث عن السلام والتنمية، ولكن الترحيب الوحيد لمن ينتقدها من الداخل فهو السجن”.
