قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الجيش السوري وقوات الأمن احتجزت وعذبت الأطفال مع الإفلات من العقاب على مدار العام الماضي. وثقت هيومن رايتس ووتش 12 حالة على الأقل لاحتجاز أطفال في ظروف لاإنسانية مع التعرض للتعذيب، وكذلك أطفال أطلق عليهم النار وهم في بيوتهم أو في الشوارع.
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – فبراير 3, 2012 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الجيش السوري وقوات الأمن احتجزت وعذبت الأطفال مع الإفلات من العقاب على مدار العام الماضي. وثقت هيومن رايتس ووتش 12 حالة على الأقل لاحتجاز أطفال في ظروف لاإنسانية مع التعرض للتعذيب، وكذلك أطفال أطلق عليهم النار وهم في بيوتهم أو في الشوارع. كذلك وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام الحكومة للمدارس كمراكز اعتقال، وقواعد عسكرية وثكنات، أو منافذ للقناصة، وأيضاً عمليات اعتقال الأطفال من المدارس.
دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى مطالبة الحكومة السورية بوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي أرسلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومع بعثة مراقبي جامعة الدول العربية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الكف عن نشر قوات الأمن في المدارس والمستشفيات.
وقالت لويس ويتمان، مديرة قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “لم يتم إعفاء الأطفال من هول حملة القمع السورية. قتلت قوات الأمن السورية واعتقلت وعذبت الأطفال في منازلهم ومدارسهم والشوارع. وفي حالات عديدة استهدفت قوات الأمن الأطفال كما تستهدف البالغين”.
وثقت هيومن رايتس ووتش انتشار العنف الحكومي ضد المتظاهرين السلميين، والقتل الممنهج وأعمال الضرب والتعذيب باستخدام الصعق بالكهرباء، واحتجاز الساعين للعلاج الطبي.
انتشار الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الأطفال
قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 100 شخص تعرض للاحتجاز على يد قوات الأمن السورية في مختلف مدن سوريا منذ بدء المظاهرات في مارس/آذار 2011، بما في ذلك عدة أطفال وعدد من البالغين الذين قابلوا أطفالاً أثناء احتجازهم. وصف من أجريت معهم المقابلات تفشي استخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز ضد المحتجزين الأصغر سناً حتى، بما يزيد عن الاثني عشر حالة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش.
كما ورد في مقابلات مع ضباط جيش منشقين ذكر شهادات تدعم روايات المحتجزين. قال ضابط جيش خدم في دوما ضمن اللواء 106 حرس رئاسي، وآخر خدم في تلبيسة في اللواء 134، الفرقة 18، قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن أوامر وصلتهما باعتقال أي ذكر فوق 14 أو 15 سنة في المداهمات واسعة النطاق.
بعض الاعتقالات وقعت في المدارس. “نزيه” (ليس اسمها الحقيقي)، فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من تلكلخ، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن في مايو/أيار 2011 دخلت قوات الأمن مدرستها واعتقلت الصبية من فصلها، بعد أن استجوبتهم بشأن الشعارات المناهضة للنظام المنقوشة على جدران المدرسة.
قالت: “قفز حوالي أربعة [ضباط] من فوق الجدران، ودخل البقية من البوابة الرئيسية. ضربوا [الصبية] بأيديهم وسبّوهم. تركت المدرسة بعد ثلاثة أيام. لا أعرف إن كانوا [الصبية] قد عادوا”.
شقيقها “رائد” قال أيضاً إن رجالاً مسلحين زاروا مدرسته واستجوبوا الطلاب. قال والدهما لـ هيومن رايتس ووتش إنه منع أولاده من ارتياد المدرسة بعد هذه الوقائع.
قال: “سمعنا أن صبية أصغر من رائد قد أُخذوا. ونعرف أن لا فارق كبير [لدى قوات الأمن] بين الطفل والبالغ”.
أفاد أطفال تصل أعمار بعضهم إلى 13 عاماً، هيومن رايتس ووتش بأن الضباط أبقوهم في الحبس الانفرادي، وتعرضوا لهم بالضرب المبرح وحرقوا أجسادهم بالسجائر وتركوهم في قيود معدنية لساعات، معلقين منها على مسافة سنتميترات قليلة فوق الأرض. منشآت الاحتجاز التي أفاد الأطفال تعرضهم للتعذيب فيها شملت: مركز احتجاز عسكري في حمص، ومركز احتجاز عسكري في طرطوس، ومركز احتجاز بلونة في حمص، ومركز احتجاز فرع فلسطين في دمشق، ومركز احتجاز 291 في دمشق. جميع الأطفال الذين تمت مقابلتهم قالوا إنهم تلقوا كمية قليلة من الطعام والمياه رهن الاحتجاز، ولم يلق أغلبهم علاجاً طبياً من الإصابات التي تسبب فيها التعذيب.
(. . .)
