ملك البحرين يقوم بتعديل جديد على المادة 214 التي تسمح بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بتهمة إهانته.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب قلقه البالغ إزاء استمرار الحملات على الحق في حرية التعبير.
أصدر ملك البحرين حمد آل خليفة، رئيس السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، تعديلاً على قانون العقوبات لعام 1976، المادة 214 في 4 فبراير 2014، ينص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني” لم يتم تحديد بلغة القانون ما الذي يشكل جريمة، وتركها مبهمة يتيح مساحة لتجريم أي شكل من أشكال انتقاد الملك.
مركز البحرين لحقوق الإنسان أصدر مؤخراً تقريراً حول استهداف المواطنين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير بإنتقاد ملك البحرين، حيث اتهموا بـ “إهانة الملك”. وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان 30 قضية في عام 2013 وجهت فيها لمواطنين تهمة “إهانة الملك” واعتقلوا بسبب خطابات عامة، أو كتابات في المواقع الإلكترونية أو غيرها من أشكال التعبير السلمي. حكم على ما لا يقل عن سبعة بالسجن لمدة سنة واحدة، وأكثر من عشرة ينتظرون المحاكمة واثنين على الاقل من بينهم صحفي يحاكمون حالياً.
التعديل الجديد يسمح للنظام القضائي غير المستقل وغير النزيه، بالحكم على المواطنين إلى مدة أقصاها سبع سنوات بالسجن وغرامة تصل إلى 10,000 دينار بحريني (أي ما يعادل 26,525 دولار أمريكي) وذلك لممارستهم حقهم في حرية التعبير.
هذا التعديل الجديد للمادة 214 من قانون العقوبات ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين. المادة 19 من الإعلان العالمي تنص على: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).
يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن هذه الخطوة تأتي بإعتبارها أحدث تصعيد لحملات القمع المستمرة ضد حرية التعبير، ونتيجة لزيادة المواطنين في الانتقاد والسخرية من ملك البحرين بسبب الاستخدام المتواصل للقوة المفرطة. رئيس الحكومة والقائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، حمد آل خليفة، وضع نفسه خارج حدود النقد من خلال إصدار هذا التعديل. من خلال جعل نفسه رأس السلطات وذلك بتعديله على دستور عام 2002، ورئيساً للملكية الحاكمة في البحرين، قد وضع حمد آل خليفة نفسه في موقف إنتقاد من الرأي العام.
بناء على ما سبق، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الإلغاء الفوري للتعديل الجديد على المادة 214، وجميع القوانين الأخرى التي تتعدى على حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الإعلان العالمي.
- إصلاح النظام القضائي بحيث يلتزم بالمعايير الدولية في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة.
- محاسبة كل من أصدر ونفذ القوانين التعسفية ضد المواطنين في البحرين، لا سيما ذوي المناصب العليا.
- السماح الفوري لشعب البحرين بممارسة حقهم في التعبير الحر، وكذلك حرية التجمع وتكوين الجمعيات دون خوف من العقاب.
