تجديد حبس الطالب محمود محمد 45 يوماً على خلفية اﻻعتقاﻻت العشوائية التي تمت في أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان القرار الصادر عن محكمة جنايات شمال القاهرة في تاريخ 16 يوليو 2014 بتجديد حبس الطالب محمود محمد 45 يوماً على خلفية اﻻعتقاﻻت العشوائية التي تمت في أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير.
وكان الطالب محمود محمد قد تم القبض عليه وهو في طريقه إلى منزله في الذكرى الثالثة للثورة بالقاهرة، وقد استهدف ﻻرتدائه شال يحمل شعار ثورة 25 يناير، تيشرت مكتوب عليه شعار حملة “وطن بلا تعذيب”، وقد تم إجباره على اﻻعتراف بانتمائه لجماعة اﻹخوان المسلمين وحيازة مفرقعات بعد اﻻعتداء عليه بالضرب وصعقه بالكهرباء لساعات متواصلة، ثم تم توجيه إليه اتهامات باﻻنتماء لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات ومولتوف والتحريض على أعمال العنف، ويذكر أنه قد تم ترحيله بين مقار اﻻحتجاز بدءاً من قسم المرج، ثم سجن أبو زعبل، وأخيل مؤخراً إلى سجن اﻻستئناف حيث مثل أمام الدائرة الثالثة جنايات بشمال القاهرة في تاريخ 16 يوليو 2014 والتى قررت تجديد حبسه لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات على الرغم من أنه تجاوز 175 يوم في السجن، وعلى الرغم من حالته الصحية جراء التعذيب الذي تعرض له، والجدير بالذكر أيضاً أن محمود محمد هو شقيق الناشط طارق تيتو والذي تم القبض عليه في نفس اليوم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة بالمعادي وأقرت المحكمة ببرائته.
وقالت الشبكة العربية: “إن اﻷسباب التي تعرض محمود محمد للاعتقال بسببها مجحفة حيث لم يتم اعتقاله متلبساً بأي ممارسات عنف مما يُعَد انتهاكاً .واضحاً لحرية التعبير السلمي عن الرأي، وأن التعذيب الذي خضع له أثناء اعتقاله يتنافى مع كل المقاييس والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اﻹنسان”
وطالبت الشبكة العربية الحكومة المصرية باﻹفراج الفوري عن محمود محمد، والتحقيق العاجل في وقائع التعذيب الذي تعرض له واﻹفراج عن كل المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير طبقاً للمواثيق واﻻتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
