(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – أغسطس 20, 2011 – (نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها اليوم إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن على المنظمة أن تتحرك فوراً ضد سوريا على خلفية خرقها لميثاق المنظمة، بما ترتكب من أعمال قمع عنيفة ضد المتظاهرين المسالمين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على […]
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – أغسطس 20, 2011 – (نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها اليوم إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن على المنظمة أن تتحرك فوراً ضد سوريا على خلفية خرقها لميثاق المنظمة، بما ترتكب من أعمال قمع عنيفة ضد المتظاهرين المسالمين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على منظمة التعاون الإسلامي إرسال وفد إلى سوريا للتحقيق في الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ولمكاشفة السلطات السورية بإدانة المنظمة القوية لهذه الإجراءات القمعية. وأضافت هيومن رايتس ووتش إن على المنظمة أنتصدربياناواضحالا لبس فيه، بأنه لا يحق لقوات الأمن أن تستخدم القوة المميتة إلا عندما يكون هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح، وبأن قتل المتظاهرين المسالمين هو خرق جسيم لميثاق المنظمة.
وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن سوريا وهي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 1970، تقوم منذ خمسة أشهر بالاستهزاء بالالتزامات الدولية المترتبة عليها، بما تقوم به من عمليات قتل غير قانونية واختفاءات وتعذيب وحصار لمدن وبلدات وقرى بأكملها. على منظمة التعاون الإسلامي أن تتحرك فوراً ضد سوريا، الدولة العضو بالمنظمة”.
تمثل منظمة التعاون الإسلامي – ومقرها جدة في المملكة العربية السعودية، أي علىمسافة أقل من ساعة بالسيارة من مهد الإسلام،مكة المكرمة – تمثل بلدانا يبلغ تعداد سكانها مجتمعة أكثر من 1.5 مليار مسلم. وهي بعدد دولها الأعضاء البالغ 57 دولة، تعتبر ثاني أكبر منظمة دولية حكومية في العالم بعد الأمم المتحدة.
وبحسب المادة 2 من ميثاق المنظمة فمن الواجب أن “تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون”.
وفيما يحتفل العالمان العربي والإسلامي بشهر رمضان الكريمالذي بدأ في الأول من أغسطس/آب، يقع مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري تحت وطأة حملة ضارية خلّفت 2000 قتيل على الأقل وعشرات الآلاف بين جريح ومحتجز.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن منظمة التعاون الإسلامي تتهرب من مسؤولياتها الواردة في ميثاقها، إذ يتعرض مئات السوريين للقتل والاحتجاز والتعذيب والإصابات بشكل يوميً، فيما يعتبر بشكل شبه أكيد جرائم ضد الإنسانية.
وقد أعرب أمين عام المنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلو عن “القلق” إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، وهذا في 2 أغسطس/آب 2011. إلا أنه ساوى أيضاً بين الضحية والجلاد، إذ دعا جميع الأطراف “إلى الحفاظ على وحدة البلاد وتماسكها وتجنيبها مخاطر الاقتتال والتدخلات الأجنبية”. وفي 13 أغسطس/آب، دعا القيادة السورية إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من خلال الوقف الفوري لاستخدام القوة لإخماد المظاهرات الشعبية”. إلا أن منظمة التعاون الإسلامي لم تتجاوز هذه البيانات إلى غير ذلك من إجراءات تهدف إلى التصدي للهجمات المستهدفة للمتظاهرين المسالمين في سوريا.
وقالت سارة ليا ويتسن: “إن عدم تحرك منظمة بأهمية منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة جرائم ضد الإنسانية ترتكبها إحدى دولها الأعضاء، لهو أمر غير مقبول، كما أنه غير مبرر إطلاقاً”. وأضافت: “على منظمة التعاون الإسلامي – ودولها الأعضاء أيضاً – أن ترقى لمستوى ميثاقها”.
