(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / آيفكس) – تكاتف المدافعون عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء المنطقة العربية لدفع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليقوم خلال دورته الحالية -الثامنة عشر- بإصدار رد فعل واضح إزاء العدد غير المسبوق من تقارير الأمم المتحدة التي تتناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء المنطقة العربية، جاء ذلك […]
(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / آيفكس) – تكاتف المدافعون عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء المنطقة العربية لدفع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليقوم خلال دورته الحالية -الثامنة عشر- بإصدار رد فعل واضح إزاء العدد غير المسبوق من تقارير الأمم المتحدة التي تتناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء المنطقة العربية، جاء ذلك خلال إحدى جلسات المجلس التي عقدت فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمقره فى جنيف.
فى البداية أشارت ليلي مطر-ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة- أن “هذا اليوم يمثل علامة بارزة في تاريخ مجلس الأمم المتحدة، وفرصة للمدافعين عن الحقوق والمواطنين فى المنطقة العربية لتوصيل أصواتهم ومطالبهم بالاعتراف بنضالهم من أجل الحرية؛ إذ لم يسبق أن تم تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية في الأمم المتحدة بهذه القوة”، وأضافت مطر إنه من المزمع إصدار تقارير رفيعة المستوى وإجراء تحقيقات بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، السودان، سوريا واليمن على نحو متعاقب هذا اليوم.
وفى استجابة لأحد تقارير لجان التحقيق بالأمم المتحدة حول الحملة الحالية ضد المتظاهرين في سوريا، قال المحامي السوري البارز في مجال حقوق الإنسان السيد هيثم المالح: “اليوم أسألكم بصفتي مواطن سورى… كم عدد النساء، والأطفال والرجال الأبرياء الذين ينبغي أن يقتلوا في الشوارع، وكم عدد هؤلاء الذين ينبغي تعذيبهم وتشويههم قبل أن نتخذ قرارًا بأن الكلمات لم تعد كافية؟” واستطرد المالح مطالبًا تلك الدول التي لم تدعم إحالة الجرائم السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بذلك الآن، قائلاً “لا تدعوا ما فعله هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم وعانوا يضيع هباء. لقد مضى وقت الكلمات – وحان وقت العمل”.
حضرت الجلسة أيضًا السيدة أمل الباشا من اليمن -مديرة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- مع عدد من المدافعين اليمنيين الآخرين، الذين دعوا المجلس لإصدار قرار للتصديق على التوصيات المتضمنة في قرار بعثة التحقيق الأخيرة لليمن والتي أرسلتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات الحقوق في سياق المظاهرات الواقعة هناك. ويوصي التقرير المجتمع الدولي بإجراء “تحقيقات دولية، مستقلة وغير متحيزة” في الانتهاكات الجسيمة للحقوق التي يبدو أنها تٌرتكب في مختلف أنحاء الدولة كرد فعل للاحتجاجات السلمية.
وأضافت أمل الباشا “استنتج تقرير الأمم المتحدة أن الانتهاكات الجسيمة للحقوق تتم في مختلف أنحاء اليمن، وأن الحكومة ليست قادرة أو مستعدة لتحقيق العدالة لضحايا تلك الانتهاكات. ويتعين على المجلس أن يقوم بإجراء تحقيق من شأنه ضمانة العدالة وتوفير الحماية للشعب اليمني أثناء نضاله من أجل الحرية. وإن لم يفعل المجلس ذلك، فقد أثبت هذا التقرير أن الطريق مسدود”.
حضر اللقاء أيضًا مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان من السودان للضغط على المجموعة الأفريقية وآخرين لتجديد ولاية الخبير المستقل على السودان، والحث على تعيين خبير مستقل ثاني لرصد الوضع في الدولة التي أُنشئت حديثًا في جنوب السودان.
استنتج الخبير ذو الولاية على السودان أن الانتهاكات الجسيمة للحقوق لا تزال مستمرة في شمال السودان، وجنوبه. كما دعا إلى الرصد المستمر للوضع من قبل المجلس، ويتضمن ذلك إجراء “تحقيق مستقل وذو مصداقية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال العمليات الاعتدائية التي وقعت جنوب كردفان بهدف وضع مرتكبيها موضع المساءلة، وهو ما جاء فى تقريره المقدم للمجلس أثناء هذه الدورة. هذا بالإضافة إلى تقرير أخر للأمم المتحدة تم إصداره حديثًا يتهم قوات الأمن باحتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كردفان.
“ليس هذا هو وقت المناسب ليكون المجتمع الدولي بمنأى عن الوضع في شمال السودان أو جنوبه، فالفظائع التي حدثت مؤخرًا في كردفان أكدت أن حالة حقوق الإنسان لا تزال حالة ملحة، ويتعين على المجلس العمل للتأكد من أن حكومات شمال السودان وجنوبه قد بدأت عملية حقيقية من الإصلاح الذي يؤدي إلى السلام الدائم” كان هذا تعليق الدكتور الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية.
المدافعون الليبيون عن حقوق الانسان حرصوا على حضور اللقاء للاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق بشأن انتهاكات الحقوق المرتكبة في ليبيا، والتي تشكلت من قبل المجلس في وقت سابق من هذا العام. إلهام سعودي-مديرة محامون من أجل العدالة في ليبيا- قالت: “لست هنا بغرض رصد رد فعل المجلس تجاه التقرير الخاص بليبيا فحسب، بل أيضًا لدعوة المجتمع الدولي للتعامل مع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا ومناطق أخرى بالجدية نفسها التي أبدها تجاه الحالة في ليبيا”.
اختتم جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اللقاء بالإشارة إلى أنه ” إذا لم تضمن القرارات المتخذة أثناء جلسة المجلس الثامنة عشر، رصد مستمر للانتهاكات الجسيمة للحقوق في السودان واليمن، لن يكون لضحايا الجرائم في تلك البلدان صوتًا ضمن عمل الأمم المتحدة. ولا يمكن السماح بذلك في مثل هذا الوقت الخطير من تاريخ تلك البلدان”.
