(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – يعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد لقمع وملاحقة وإرهاب النشطاء السياسيين المطالبين بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية وحرة. وفي هذا الإطار يرصد الملتقى التعدي على المسيرة السلمية للسيارات بالإسكندرية وتكرار اعتقال وإيقاف […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – يعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد لقمع وملاحقة وإرهاب النشطاء السياسيين المطالبين بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية وحرة.
وفي هذا الإطار يرصد الملتقى التعدي على المسيرة السلمية للسيارات بالإسكندرية وتكرار اعتقال وإيقاف وإهانة والاعتداء البدني واللفظي على المشاركين في شتى مظاهر الاحتجاج السلمي والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي، وقيام مكتب النائب العام –المتخم لعدة عقود ببلاغات خاصة بالتعذيب لا يجري البت فيها- بالتحقيق الفوري في بلاغات مقدمة ضد شخصيات عامة لمجرد انتقادها الحكومة والحزب الوطني الحاكم، أو أحد مرشحيه المحتملين للرئاسة.
وعليه، تحذر المنظمات الموقعة أدناه من تداعيات تقييد سبل التعبير السلمي عن الأفكار ومطالب المعارضين السياسيين، في نفس الوقت الذي يجري فيه تمكين مؤيدي الحزب الحاكم وأحد مرشحيه للرئاسة من تنظيم الحملات الانتخابية بكل حرية.
ويشدد الملتقى على أن ازدواجية المعايير واستخدام قانون الطوارئ وترسانة القوانين المقيدة للحريات في مواجهة جماعات المعارضة السياسية، يلقي بظلال وخيمة على مستقبل العملية السياسية بمصر في منعطف مصيري.
وعليه، يطالب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بضرورة تخلي أجهزة الدولة عن سياسات وممارسات الإرهاب والتحرش المتواصل بالنشطاء السياسيين، تحت مظلة قانون الطوارئ، واحترام الحقوق والضمانات المختلفة لحماية الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والاجتماع، الالتزام التام بمبدأ الحياد تجاه المتنافسين.
ويذكِّر الملتقى المسئولين في كافة أجهزة الدولة بأنهم ليسوا تابعين لأفراد أو حزب بعينه، وأنهم ملزمون أمام القانون بالحياد التام خاصة وقت العملية الانتخابية أو التحضير لها وأن الإخلال بتلك الحيادية يهدد بتقويض المشروعية السياسية والقانونية لهذه الانتخابات ونتائجها الرسمية.
المنظمات الموقعة من أعضاء ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة :
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
