يمنح القانون المقترح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات مراقبة غير مسبوقة، مما يزيد من خطر استهداف الفلسطينيين.
نشر أولًا على حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.
يحذر مركز حملة من تداعيات المصادقة على اقتراح قانون “اختراق المواد الحاسوبية” الذي ناقشته اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأحد. يمنح هذا القانون، الذي قدم مؤخرًا للكنيست من قبل عضو الكنيست تسيفكا فوجل، زميل الوزير بن غفير، الشرطة الإسرائيلية صلاحيات غير مسبوقة للتجسس والتفتيش السري عن بُعد لأجهزة المواطنين/ات الإلكترونية. يقترح القانون السماح للشرطة باستخدام الكاميرا والمايكروفون في الأجهزة الإلكترونية الشخصية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب، والاطلاع على المواد المخزنة فيها، من خلال تثبيت برامج التجسس مثل “بيغاسوس” بعد استصدار أمر من المحكمة، دون علم صاحب الجهاز، تحت ذريعة محاربة الجريمة.
يمثل هذا القانون انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الخصوصية الرقمية وحماية البيانات الشخصية. إن منح الشرطة الإسرائيلية صلاحية استخدام أدوات التجسس والمراقبة دون إشراف أو رقابة يشكل اعتداءً صريحًا على الحقوق الرقمية. وعلى الرغم من أن للشرطة الإسرائيلية سجلًا مسبقًا في استخدام برامج التجسس، مثل تلك التي قدمتها شركة NSO، فإن الاقتراح الجديد يمنحها شرعنة وصلاحيات غير مسبوقة كانت مقتصرة سابقًا على أجهزة المخابرات. ويتيح تثبيت برامج التجسس في الأجهزة الإلكترونية بشكل سري ودون قيود، مما يعني توثيقًا غير محدود للأفراد واسترجاع كل ما هو مخزن أو سيتم تخزينه في المستقبل، دون علم صاحب/ة الجهاز أو تحديد إطار زمني لهذه الصلاحيات.
صرّح نديم ناشف، المدير التنفيذي لمركز حملة، قائلًا: “إن هذا القانون المقترح يشكل تهديدًا غير مسبوق للحق في الخصوصية الرقمية وحماية البيانات، وخصوصًا للمواطنين/ات الفلسطينيين/ات في الداخل، في سياق تتزايد فيه العنصرية والفاشية، لا سيما في جهاز الشرطة بقيادة بن غفير، منذ بدء حرب الإبادة على غزة. إن تمكين جهاز الشرطة من استخدام أدوات التجسس بشكل قانوني سيزيد من الانتهاكات المستمرة ويعمق سياسة المراقبة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين/ات في الداخل بشكل خاص.”
وأضاف: “تدعي الشرطة والمبادرون لهذا الاقتراح من داعمي بن غفير في حزب القوة اليهودية العنصري، أن الهدف منه محاربة الجريمة، لكن من الواضح أن الجريمة في عهد بن غفير وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. الشيء الوحيد الذي يهمه هو قمع أي أصوات معارضة للحرب على غزة، ونتوقع استخدام أجهزة التجسس هذه ضد أي حراك مناهض لسياسات الحرب والإبادة الجماعية في غزة.”
