تعرب المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الموقعة أدناه عن أسفها الشديد لإستمرار تجاهل “جامعة الدول العربية” لما يحدث فى مملكة البحرين من إنتهاكات طالت حرية الراى والتعبير على مدار أكثر من سنة وتحديدا منذ اندلاع الانتفاضة السلمية فى الرابع عشر من فبراير من عام 2011 بالرغم من تكرار النداءات والمطالب المتكررة من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان .
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) –
الى سيادة الامين العام نبيل العربي
الى السادة ممثلي الدول الاعضاء
العراق ,بغداد
تحية طيبة وبعد,
تعرب المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الموقعة أدناه عن أسفها الشديد لإستمرار تجاهل “جامعة الدول العربية” لما يحدث فى مملكة البحرين من إنتهاكات طالت حرية الراى والتعبير على مدار أكثر من سنة وتحديدا منذ اندلاع الانتفاضة السلمية فى الرابع عشر من فبراير من عام 2011 بالرغم من تكرار النداءات والمطالب المتكررة من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان .
فحتى الان لا يزال الكثير من سجناء الرأي والضمير داخل السجون والمعتقلات البحرينية بعد مثولهم لمحاكمات استثنائية غير عادلة, فى الوقت الذى بقى فيه البعض الاخر غير معروف مصيره بالتحديد, وذلك على خلفية تعبيرهم السلمى عن آرائهم أثناء الاحتجاجات التى نادت بالكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية .
وعلى الرغم من تقديم لجنة تقصى الحقائق المستقلة فى نوفمبر من العام الماضى وهى اللجنة التى شكلها الملك “حمد بن عيسى” برئاسة المستشار بسيونى لعدد من التوصيات التى من ضمنها اعادة محاكمة كل من تم ادانتهم امام محاكم استثنائية امام محاكم مدنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة التى تنص عليها المواثيق والمعاهدات الدولية الا انه حتى الان يقبع الناشط الحقوقى عبد الهادى الخواجة فى السجن فى ظل تخوفات على وضعه الصحى بعد أن إستمر إضرابه عن الطعام أكثر من 50 يوم, و لا يمكن للمنظمات الحقوقية الدولية ان تزوره فى السجن بسبب تعنت السلطة البحرينية,كما ولايزال مصير المدون على عبد الامام مجهول .
وعلى هذا نطالب جامعة الدول العربية ان تتبنى المطالب التالية :
1-الافراج الفورى عن نشطاء حقوق الانسان عبد الهادى الخواجة والمدون الناشط عبد الجليل السنيكس وبقية الناشطين الآخرين.
2- الكشف عن مصير الناشط والمدون على عبد الامام الذى صدر بحقه حكما لمدة 15 سنة ولم يشاهد منذ يوم 18 مارس 2011
3- التوقف عن اعمال المصادرة والرقابة على شبكة الانترنت
4- ضمان دخول وخروج النشطاء الحقوقيين الدوليين لمراقبة حالة حقوق الانسان على أرض الواقع
التوقيعات :
