(آيفكس هيومان رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المسؤولين البحرينيين أن يقوموا فوراً بإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان؛ عبد الهادي الخواجة، وأن ترفع حظر السفر عنه. ويواجه الخواجة احتمال السجن لمدة أقصاها 10 سنوات جراء اتهامات بـ “التحريض على كراهية وازدراء” الحكومة، إثر كلمة ألقاها في […]
(آيفكس هيومان رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المسؤولين البحرينيين أن يقوموا فوراً بإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان؛ عبد الهادي الخواجة، وأن ترفع حظر السفر عنه. ويواجه الخواجة احتمال السجن لمدة أقصاها 10 سنوات جراء اتهامات بـ “التحريض على كراهية وازدراء” الحكومة، إثر كلمة ألقاها في 7 يناير/كانون الثاني 2009.
وفي كلمته أشار الخواجة إلى الحكومة بصفتها “نظام قمعي” قام بنهب “الأراضي العامة وحط من قدر الشعب واستعان عليه بالمرتزقة” ودعى إلى “إبعاد العصابة الحاكمة” باستخدام “أساليب سلمية والاستعداد للتضحية بالنفس”. ونسب إليه المدعي العام الاتهام – من بين عدة اتهامات – بمخالفة المادة 160 من قانون العقوبات جراء “الترويج أو التحريض بأي طريقة على قلب النظام السياسي أو تغييره بالقوة أو بأي وسيلة غير مشروعة أخرى”. والإدانة بالمادة 160 تصل عقوبتها للسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “المجاهرة بالحديث بقوة عن حُكام البلاد يجب ألا تُعتبر جريمة”. وتابع قائلاً: “والحكومة التي تزعم أنها تروج للديمقراطية وحقوق الإنسان، كالبحرين، عليها ألا تزج بالناس إلى السجون جراء ما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات”.
وجلسة المحاكمة الأولى للخواجة، التي عُقدت في 8 فبراير/شباط، شهدت تأجيل النظر في القضية إلى 11 مارس/آذار. وكان الخواجة، في اليوم التالي على الجلسة الأولى، يجهز للسفر إلى الخارج للانضمام إلى وفد حقوقي في العراق، حين تم إخباره بإصدار حظر على السفر ضده حتى إشعار آخر.
ووردت تعليقات الخواجة في كلمة له ألقاها في مسجد في يوم عاشوراء، المناسبة الشيعية. وقال عبد العزيز بن مبروك آل خليفة، مساعد وزير الخارجية المسؤول عن التنسيق والمتابعة، لـ هيومن رايتس ووتش: “سعى السيد الخواجة لاستغلال المناسبة [عاشوراء] لإضفاء شرعية دينية أو طائفية على محاولة قلب نظام الحُكم العنيفة”. ووصف كلمة الخواجة بأنها “تضم كلاماً مُهيجاً وعن عمد”.
ومقاضاة الخواجة هي واحدة من عدة إجراءات يبدو أنها ترمي مجتمعة إلى التضييق على التعبير في البحرين، رغم أن دستور البلاد يحمي الحق في حرية التعبير. وتواجه لميس ضيف – الصحفية في صحيفة الوقت المستقلة – احتمال السجن لثلاثة أعوام بناء على اتهام من قانون العقوبات والصحافة على صلة بسلسلة من المقالات التي كتبتها من 24 إلى 29 فبراير/شباط. وورد في موضوعاتها دراسات حالة تُظهر بها إخفاق نظام المحاكم البحريني فيما يتعلق بقانون الأسرة وتنتقد فيه القضاء على عدم دعمه لإصدار قانون الأسرة الذي تحتاجه البحرين بشدة.
ونُسب الاتهام إلى صحفية أخرى – هي مريم الشروقي من صحيفة الوسط – بـ “إهانة وحط من قدر مكتب خدمة مدنية” في عمود كتبته بتاريخ 27 أغسطس/آب 2008، وصفت فيه ممارسات التعيين التمييزية في المكتب. وأول جلسة محاكمة لها عُقدت في 3 مارس/آذار على أن يتم استئناف المحاكمة في 8 أبريل/نيسان.
وطبقاً لنبيل رجب، رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، فإن فلترة وزارة المعلومات للإنترنت في زيادة، بما في ذلك منع الدخول إلى مواقع منظمات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.
وقد ورد في المادة 23 من الدستور البحريني أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.
والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صدقت البحرين على العهد في عام 2006، ورد فيها: “لكل إنسان حق في حرية التعبير” وأن ” يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
وسبق أن لاحقت السلطات البحرينية قضائياً النشطاء جراء الإدلاء ببيانات سياسية بموجب أحكام أخرى من قانون العقوبات. وفي عام 2007 واجه ناشطان قاما بتوزيع المنشورات يدعوان فيها إلى مقاطعة الانتخابات، الاتهامات في محكمة جنائية بنشر مواد من شأنها أن “تضر بالصالح العام”. وحُكم على الاثنين بناء على هذه الاتهامات، لكن تم إخلاء سبيلهما فيما بعد.
وقال جو ستورك: “تُصور الحكومة البحرينية نفسها على أنها تصون حرية التعبير وتكوين الجمعيات، لكن يتزايد فعلها لعكس ذلك”.
وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش التهديدات التي تلحق بنشطاء حقوق الإنسان في البحرين.
