دفاعا عن الحق في التجمع السلمي المنظمة المصرية تطالب بإطلاق سراح المتظاهرين في قضية تصدير الغاز

4. مايو 2009 بواسطة المحرر (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان/أيفكس) تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها إزاء اختطاف مجموعة من النشطاء من أمام مجلس الدولة في انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير الذي تقرة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري . وكان مجموعة من النشطاء أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم […]

4. مايو 2009 بواسطة المحرر

(المنظمة المصرية لحقوق الإنسان/أيفكس) تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها إزاء اختطاف مجموعة من النشطاء من أمام مجلس الدولة في انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير الذي تقرة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري .
وكان مجموعة من النشطاء أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 4/5/2009 أمام مجلس الدولة اعتراضا علي تصدير الغاز لإسرائيل حيث يوافق هذا اليوم الحكم في قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل
إلا أنة تم اختطاف مجموعة من المتظاهرين أثناء الوقفة وهم
 محمد عادل مدون ( مدونة العميد ميت )
 عبد الله يحي ( شباب 6 ابريل )
 إبراهيم فؤاد ( شباب 6 ابريل )
 محمد حافظ الأشقر ( حزب الكرامة )
 محب أديب ( حزب الكرامة
 محمد عبد التواب عواد
 رامي كامل سيد
 محمد مصطفى كمال
 محمد مبروك (مراسل الحياة اليوم)
كما تم مصادرة هاتف محمول من الصحفي علي محمد علي (صحفي بجريدة الكيان العربي)
و تم الاعتداء علي الصحفية أسماء شوادة الصحفية بجريدة الأهالي بالضرب وإلقاءها من علي سلم مجلس الدولة وإلقاء القبض عليها .
والمنظمة المصرية إذ تدين الموقف المتعمد لمنع التجمعات السلمية، فإنها ترى أنه يعد انتهاكا لأحكام المادة54 من الدستور المصري التي تقرر الحق في التجمع بصورة سلمية ودون إخطار مسبق، وانتهاكاً للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، وكذلك لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور المصري ، كما حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة . كما نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونًا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنويًا .”
كما تطالب المنظمة المصرية بالمشرع تعديل البنية التشريعية القمعية التي تعصف بالحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ، ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة1914 ، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنه 1923 ، وقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 كما تطالب المنظمة بسرعة إطلاق سراحهم .