(آيفكس مراسلون بلا حدود) – تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ارتياحها إثر صدور قرار عن السلطات التونسية يقضي برفع الضبط الإداري الذي يخضع له الصحافي عبد الله زواري منذ العام 2002 في الثاني من آب/أغسطس 2009. وقد صدر هذا القرار الذي أعلنته مسبقاً بعض المصادر في 31 تموز/يوليو الماضي بعد ثلاثة أيام فقط على […]
(آيفكس مراسلون بلا حدود) – تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ارتياحها إثر صدور قرار عن السلطات التونسية يقضي برفع الضبط الإداري الذي يخضع له الصحافي عبد الله زواري منذ العام 2002 في الثاني من آب/أغسطس 2009. وقد صدر هذا القرار الذي أعلنته مسبقاً بعض المصادر في 31 تموز/يوليو الماضي بعد ثلاثة أيام فقط على الانتهاء الرسمي لعقوبته في الخامس من آب/أغسطس. وبهذا، انتهت سبعة أعوام من الإقامة المراقبة و18 عاماً من التنكيل القضائي والشرطي الممارس ضد هذا الصحافي السابق.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “يعتبر هذا القرار خطوة مهمة لعبدالله زواري الذي تعرّض لتنكيل قضائي فعلي مستمر منذ العام 1991. ونأمل أن يتمكن أخيراً من التنقل بحرية في البلاد ويختار مكان إقامته ويستعيد نشاطاته الصحافية بلا أي عرقلة أو قيد من السلطات. ولكن اتطورات التي شهدتها البلاد في الماضي علمتنا الاحتراس من قرارات مماثلة. لذا، تبقى المنظمة متيقظة لتضمن حرية عبدالله زواري فلا تندرج في إطار الكلام المطلق عبثاً”.
في 12 نيسان/أبريل 1991، حكم على عبدالله زواري، المعاون السابق لأسبوعية الفجر التابعة لحزب النهضة الإسلامي، بالسجن لمدة 11 عاماً بتهمة الانتماء إلى جمعية غير شرعية إثر رفع قضية ضد قادة الحزب المحظور في تونس منذ ذلك الحين. ولدى إخلاء سبيله في السادس من حزيران/يونيو 2002، قررت السلطات التونسية فرض الرقابة الإدارية على الصحافي لمدة خمسة أعوام. وبدءاً من ذلك التاريخ، لم ينفك النظام القمعي التونسي عن مضايقته مكرراً الاحتجازات والتهديدات وغيرها من الإجراءات التنكيلية ضده وضد أفراد أسرته. وبدأ عدد من عناصر الشرطة يلاحقونه في كل تحرّكاته ويراقبون منزله في زرزيس (الواقعة على بعد 400 كلم جنوب شرق تونس) حيث أجبر على اللوذ بالنفي في العام 2004.
في 4 أيلول/سبتمبر 2002، حكم على عبدالله زواري بالسجن لمدة ثمانية أشهر إثر محاكمة لم يتمكن أي من أصدقائه أو أفراد أسرته من حضورها. وفي 18 تموز/يوليو 2003، أصدرت محكمة زرزيس عليه حكماً يقضي بسجنه لمدة أربعة أشهر مع النفاذ بتهمة “التشهير” في محاكمة مفبركة. وفي 29 آب/أغسطس من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكماً آخر بحقه يقضي بسجنه لمدة تسعة أشهر مع النفاذ لرفضه الامتثال لقرار الضبط الإداري. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة 13 شهراً لعدم احترامه الرقابة الإدارية. فإذا بكل هذه العقوبات تتراكم وقد منعت أسرته غير مرة عن زيارته في زرزيس. وتنديداً بهذه الآلة القمعية، نظّم عبدالله زواري عدة إضرابات عن الطعام. وبينما كان يفترض بالضبط الإداري أن ينتهي رسمياً في حزيران/يونيو 2007، أبلغته السلطات التونسية شفوياً بتمديد الرقابة لفترة من 26 شهراً. وقد حددت نهاية هذا العذاب في الخامس من آب/أغسطس 2009. ولكنه منذ الثاني من آب/أغسطس، أعلنت السلطات رسمياً رفع الضبط.
في هذا السياق، أعلم عبدالله زواري مراسلون بلا حدود بما يلي: “منذ الثاني من آب/أغسطس، اختفى عناصر الشرطة من حول منزلي. ولم تتصل بي أي سلطة لتؤكد رفع الإقامة المراقبة. وفي 31 آب/أغسطس، حاولت عبثاً الاتصال بوزير العدل ووزير الداخلية لأحصل على تفسيرات حول الإعلان الصادر في بعض وسائل الإعلام. ومنذ الثاني من آب/أغسطس، تمكنت من التجوّل في جنوب البلاد بلا مراقبة. إنني سعيد بأنني سأحظى أخيراً بفرصة التنقّل في أرجاء البلاد كافة ولا سيما في العاصمة التونسية حيث أنوي أن أتوجه منذ الثامن من آب/أغسطس. آمل أن أتمكن من التوجه إليها من دون أن أتعرّض مجدداً للتوقيف”.
