(آيفكس/المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها الكامل لقرار المجلس الأعلى للصحافة وقف جريدة البلاغ الجديد لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير و تداول المعلومات ، وعلية تطالب بوقف هذا القرار لحين الفصل في التحقيقات المتعلقة بالبلاغ المقدم ضد الجريدة ، وكانت لجنة طباعة الصحف الأجنبية […]
(آيفكس/المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها الكامل لقرار المجلس الأعلى للصحافة وقف جريدة البلاغ الجديد لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير و تداول المعلومات ، وعلية تطالب بوقف هذا القرار لحين الفصل في التحقيقات المتعلقة بالبلاغ المقدم ضد الجريدة ،
وكانت لجنة طباعة الصحف الأجنبية -قد قررت يوم الأحد 5/10/2009 – المشكلة من ممثلي جميع الأجهزة المعنية بالنشر «وقف التصريح الخاص بطبع جريدة البلاغ الجديد التي تصدر بترخيص أجنبي وتُطبع في مصر».وذلك نتيجة للبلاغ المقدم للنائب العام حول اختلاق أخبار غير صحيحة تستهدف القذف والتشهير والابتزاز لبعض الشخصيات الفنية.
وإذ تدرك المنظمة خطورة الأخبار والشائعات وأنها ضد كافة أشكال التشهير و مع استخدام المعايير الصحفية في الكتابة حماية للمجتمع إلا إنها ضد إغلاق أي جريدة إلا بعد بموجب حكما قضائيا وليس قرارا إداريا إعمالا لنص المادة 48 من الدستور المصري وكذلك إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
وتؤكد المنظمة أن مثل هذه القرارات المتسرعة التي تصدرها الجهات الإدارية تنال من الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، مطالبة بوقف تنفيذه ، كما تجدد مطالبتها المستمرة بإلغاء كافة القوانين التي تقيد حق إصدار الصحف وتداولها، وكذلك إلغاء الرقابة على الصحف الأجنبية، ومؤكدة تضامنها الكامل في ذات الوقت مع مطالب نقابة الصحفيين بشأن حماية الصحفيين وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها الكامل لقرار المجلس الأعلى للصحافة وقف جريدة البلاغ الجديد لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير و تداول المعلومات ، وعلية تطالب بوقف هذا القرار لحين الفصل في التحقيقات المتعلقة بالبلاغ المقدم ضد الجريدة ،
وكانت لجنة طباعة الصحف الأجنبية -قد قررت يوم الأحد 5/10/2009 – المشكلة من ممثلي جميع الأجهزة المعنية بالنشر «وقف التصريح الخاص بطبع جريدة البلاغ الجديد التي تصدر بترخيص أجنبي وتُطبع في مصر».وذلك نتيجة للبلاغ المقدم للنائب العام حول اختلاق أخبار غير صحيحة تستهدف القذف والتشهير والابتزاز لبعض الشخصيات الفنية.
وإذ تدرك المنظمة خطورة الأخبار والشائعات وأنها ضد كافة أشكال التشهير و مع استخدام المعايير الصحفية في الكتابة حماية للمجتمع إلا إنها ضد إغلاق أي جريدة إلا بعد بموجب حكما قضائيا وليس قرارا إداريا إعمالا لنص المادة 48 من الدستور المصري وكذلك إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
وتؤكد المنظمة أن مثل هذه القرارات المتسرعة التي تصدرها الجهات الإدارية تنال من الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، مطالبة بوقف تنفيذه ، كما تجدد مطالبتها المستمرة بإلغاء كافة القوانين التي تقيد حق إصدار الصحف وتداولها، وكذلك إلغاء الرقابة على الصحف الأجنبية، ومؤكدة تضامنها الكامل في ذات الوقت مع مطالب نقابة الصحفيين بشأن حماية الصحفيين وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
