(آيفكس هيومان رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تحرك الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز السريع اليوم لإلغاء حُكم بستين جلدة بحق مُعدّة تلفزيونية سعودية، يُرسل برسالة هامة للمحاكم السعودية. كما يجب على الملك عبد الله أن يُلغي الحكم بحق الرجل الذي تدور حوله القضية، وقد جاهر بالحديث عن الجنس في […]
(آيفكس هيومان رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تحرك الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز السريع اليوم لإلغاء حُكم بستين جلدة بحق مُعدّة تلفزيونية سعودية، يُرسل برسالة هامة للمحاكم السعودية. كما يجب على الملك عبد الله أن يُلغي الحكم بحق الرجل الذي تدور حوله القضية، وقد جاهر بالحديث عن الجنس في برنامج تلفزيوني، وأن يبادر الملك بإصلاحات من أجل تعزيز الحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش.
وكانت محكمة في جدة قد حكمت في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2009 بإدانة روزانا اليامي، من المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي) بـ “التعامل مع فضائية غير مرخص لها في المملكة”، وعلى دورها في حلقة تحدث فيها عبد الجواد تفصيلاً – وهو ضيف في برنامج تلفزيوني – عن علاقاته الجنسية خارج نطاق الزواج. وحددت المحكمة عقوبتها بستين جلدة كإجراء رادع لها، على أن تتلقى جميع الجلدات في مرة واحدة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إلغاء الملك عبد الله السريع لهذه العقوبة يُرسل رسالة هامة للنظام القضائي السعودي مفادها أن عليه ألا يُلاحق الصحفيين والصحفيات جراء ممارسة حرية التعبير”.
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حكمت المحكمة نفسها على جواد بالسجن خمس سنوات و1000 جلدة، بتهمة “التحريض على المعصية” بسبب اعترافاته العلنية، التي بثها برامج “أحمر بالخط العريض” المُذاع على فضائية المؤسسة اللبنانية للإرسال، في أغسطس/آب الماضي.
ولا يوجد في السعودية قانون عقوبات، ويحق للقضاة في الأغلب الأعم من القضايا تحديد أي فعل يرونه غير مقبولاً بصفته جريمة وأن يفرضوا مقابله – الفعل – عقوبة جنائية، وتشمل العقوبات المُتاحة الجلد والإعدام. جرائم الحد فقط، مثل الردة أو السرقة أو الزنا ومعاقرة الخمر هي المُعرّفة في النظام السعودي.
حرية التصرف الواسعة هذه في إصدار الأحكام حدث مراراً أن أدت بالقضاء إلى فرض أحكام جنائية في قضايا تخص حرية التعبير. وفي مايو/أيار قاضى القاضي حمد الرزين صحفية جريدة آراب نيوز، حياة الغامدي، بتهمة التشهير، جراء تغطيتها لتعليقات أدلى بها بشأن السماح بضرب الزوجات في مؤتمر عن العنف الأسري في أبها، قائلاً بأنها ضللته، رغم أن الشهود أكدوا أن ما كتبته كان دقيقاً. وفي أغسطس/آب، حكمت محكمة على هادي المطيف، المحبوس بالفعل، بالسجن خمس سنوات إضافية، لإرساله تسجيل فيديو من السجن عن نفسه إلى فضائية الحرة، في فبراير/شباط 2007. وأمضى المطيف الأعوام الـ 15 الأخيرة في انتظار تنفيذ حُكم الإعدام بحقه بتهمة “الردة”، جراء تعليقات يُزعم أنه أدلى بها وهو مُجند في صفوف الشرطة في عام 1994، وفُسرت على أنها تمثل إهانة للنبي محمد.
ورد في نظام المطبوعات والنشر لعام 2000 أن وزارة الإعلام لها اختصاص النظر في القضايا الخاصة بالإعلام ويمكنها تشكيل محكمة من المسؤولين الحكوميين لتأديب المؤسسات الإعلامية التي تخرق القانون. وفي عام 2005 ألغى الملك عبد الله حُكماً لمحكمة شريعة كان قد صدر بالتشهير بحق الأستاذ حمزة المزيني بما أن ليس للمحكمة اختصاص النظر في قضيته. لكن في قضيتي الإل بي سي وآراب نيوز، تجاهلت محاكم الشريعة توجيهات الملك عبد الله ومارست الاختصاص القضائي بنفسها.
وقالت سارة ليا ويتسن: “تكرر معاقبة المحاكم السعودية لأفراد جراء التعبير الحر، دون سند قانوني واضح”، وأضافت: “وفيما يُرسل إلغاء الملك لهذا الحُكم الأخير رسالة جيدة، فإن الإصلاحات الحقيقية الوحيدة في النظام التشريعي هي التي من شأنها أن تتصدى للهجمات المتكررة على الإعلام من المحاكم
