(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – صرح أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس انه يجب على الحكومة التونسية أن تتوقف فورا عن حبس الصحفيين, و ذلك ردا على الحكم بالسجن الصادر ضد كلا من توفيق بن بريك و زهير مخلوف. ففي يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني, تلقى بن بريك […]
(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – صرح أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس انه يجب على الحكومة التونسية أن تتوقف فورا عن حبس الصحفيين, و ذلك ردا على الحكم بالسجن الصادر ضد كلا من توفيق بن بريك و زهير مخلوف.
ففي يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني, تلقى بن بريك حكما نهائيا بالسجن ستة اشهر. و للأسف تم نقله لسجن سيليانا, و الذي يبعد حوالي 120 كم عن بيته في تونس العاصمة. و في يوم 1 ديسمبر 2009 تم الحكم على مخلوف بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قيمتها ستة الاف دينار تونسي.
و يحتاج بن بريك, و هو كاتب و ناقد معروف بكتاباته في الصحف الفرنسية, لعناية صحية بسبب معاناته من مرض مزمن و يخشى أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على حياته داخل السجن. و كان قد تم إلقاء القبض عليه في يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول إثر نشره مقالات انتقد فيها الرئيس زين العابدين بن على قبل اعادة انتخابه لفترة رئاسية خامسة و ذلك في يوم 25 أكتوبر 2009. و كانت التهمة التي واجهها بن بريك هي الاعتداء على سيدة, و لكن من الواضح أن القضية ذات طابع سياسي.
بينما تم القبض على زهير مخلوف, و هو ناشط سياسي و يكتب في الموقع الالكتروني التونسي “السبيل اون لاين”, في يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن قام بتحميل شريط فيديو على الانترنت حول المشاكل البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجهها منطقة نابل الصناعية. و قد تم اتهام مخلوف ب”الإساءة للغير عبر وسائل الإتصال العمومية”
و قد صرح روهان جاياسيكيرا, رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, قائلا:” من الواضح أن هذا كله بسبب مقالات انتقد فيها الصحفيان النظام. حتى بعد أن احكم الرئيس قبضته حول منصب الرئاسة, ينتابنا شعور باليأس حيال تصميمه على التنكيل بمعارضيه”. و أضاف جاياسيكيرا:” من السخيف أن نتخيل أن توفيق بن بريك قد قام بالاعتداء على سيدة في الشارع بينما هو يصطحب ابنته من أو الى المدرسة.”
إن ما يشغل مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بجانب الحكمين الصادرين ضد بن بريك ومخلوف هو هذه الانتهاكات في حق حرية التعبير و اتجاه السلطات التونسية لاستخدام الرقابة والترهيب و العنف.
و يعاني صحفيين و نشطاء آخرون من حملة القمع التي أحاطت بالانتخابات – بعضهم تعرضوا للضرب و الخطف أو الاعتقال، والبعض الآخر وجدوا أنفسهم محاصرين لمدة 24 ساعة يوميا من قبل الشرطة المتخفية في ثياب مدنية.
إننا ندعو الحكومة التونسية للإفراج عن توفيق بن بريك و زهير مخلوف ، و إلى التوقف عن مهاجمة ومضايقة الصحفيين المستقلين و الناشطين في تونس. وعلاوة على ذلك ، يجب وقف الإجراءات العقابية ضد أسرهم، بما في ذلك مضايقات ومراقبة الشرطة لعائلة بن بريك .
من الواضح أن هذه الأحكام والاعتداءات و الأعمال الانتقامية جاءت بعد التهديدات المباشرة التي وجهها الرئيس زين العابدين بن علي للصحفيين عندما حذر أن القانون “سيطبق على أي شخص يلقي الاتهامات أو الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية من دون أدلة دامغة”.
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تتكون من 20 منظمة عضوة و تتبع الشبكة الدولية لتداول المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس). بعد مراقبة حرية التعبير في تونس لمدة خمس سنوات, فإن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس مستمرة في الضغط على الحكومة التونسية كي تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
