(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن يوم أمس الأحد ، كان يوما مظلما على حرية الرأي و التعبير في الكويت ، حيث شهد حكمين قضائيين بغرامات مالية باهظة ضد نائب برلماني وصحفي وجريدتين بثلاثة ألاف دينار كويتي (نحو 10500 دولار أمريكي) لكل منهم ، على خلفية […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن يوم أمس الأحد ، كان يوما مظلما على حرية الرأي و التعبير في الكويت ، حيث شهد حكمين قضائيين بغرامات مالية باهظة ضد نائب برلماني وصحفي وجريدتين بثلاثة ألاف دينار كويتي (نحو 10500 دولار أمريكي) لكل منهم ، على خلفية موضوعات نقدية متعلقة برئيس الوزراء ، اعتبرتها الحكومة الكويتية إساءة للأسرة المالكة لأنه أحد أفرادها.
وكان الحكم الأول قد صدر ضد الكاتب والنائب البرلماني محمد هايف المطيري بسبب تصريحات انتقد فيها رئيس الوزراء الكويتي و نشرتها جريدة “الرؤية” ، إلا أن الحكومة قد اعتبرتها إساءة للأسرة الحاكمة ، وقد صدر الحكم بتغريم الكاتب والجريدة مبلغ ثلاثة ألاف دينار لكل منهما.
أما القضية الثانية فقد صدر الحكم فيها ضد الصحفي المعارض المعروف محمد عبد القادر جاسم بسبب مقال انتقد فيه أيضا رئيس الوزراء ونشرته جريدة “العالم اليوم” في شهر نوفمبر الماضي ، وقد رفض جاسم أثناء التحقيق فيها دفع الكفالة وفضل الحبس الاحتياطي لمدة عشرة أيام إصرارا على موقفه ، ليصدر الحكم أمس بنفس العقوبات عليه وعلى الجريدة.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” لم تعد حكومة الكويت استثناء بين الحكومات العربية المعادية لحرية الصحافة وحرية التعبير ، فهذه الأحكام قوضت تماما السمعة الجيدة التي عملت الكويت طويلا على بناءها ، كدولة تحترم حرية الصحافة ، إلا أن الأمل كبير في القضاء الكويتي أثناء الاستئناف في أن يؤكد أن المسئولين الحكوميين في أي وزارة غير مستثنيين من النقد ، حتى لو كانوا ينتمون للأسرة الحاكمة”.
