(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق المدافع الحقوقي البارز أمير مخول المدير العام لمؤسسة “اتجاه” وهى ائتلاف يضم عشرات من المؤسسات الأهلية العربية المعنية بفلسطينيي 1948. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أقدمت على نحو مفاجئ في السادس من مايو على […]
(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق المدافع الحقوقي البارز أمير مخول المدير العام لمؤسسة “اتجاه” وهى ائتلاف يضم عشرات من المؤسسات الأهلية العربية المعنية بفلسطينيي 1948.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أقدمت على نحو مفاجئ في السادس من مايو على اعتقال أمير مخول، وذلك بعد وقت قصير من توقيع وزير الداخلية في 22 أبريل الماضي قرار إداري، يحظر بموجبه على أمير مخول مغادرة البلاد لمدة شهرين استنادا إلى دواعي أمنية، لم يفصح عنها القرار. ووفقا لهذا القرار الإداري فقد منع أمير مخول في ذلك الوقت من عبور الحدود الإسرائيلية إلى الأردن.
وتعتقد المنظمات الموقعة أن الإجراءات التعسفية التي استهدفت أمير مخول وثيقة الصلة بالدور الذي تلعبه مؤسسة “اتجاه” في فضح الممارسات العنصرية والانتهاكات التي تطال فلسطينيو 1948 داخل الخط الأخضر، مثلما هى وثيقة الصلة بالإجراءات التي دأبت إسرائيل على انتهاجها بحق النشطاء الفلسطينيين، سواء داخل حدود فلسطين المحتلة منذ العام 1948، أو داخل الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال منذ العام 1967 للحيلولة دون تواصل مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني مع محيطهم العربي والدولي.
وبحسب المعلومات التي تلقتها المنظمات الموقعة، فقد اقترنت إجراءات القبض على أمير مخول باقتحام منزله ومصادرة لبعض متعلقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه المحمول. وفي الوقت ذاته، فقد قامت وحدات أمنية إسرائيلية باقتحام مقر مؤسسة “اتجاه” وصادرت أجهزة الحاسب الآلي وأشياء أخرى من داخل المقر.
وتستند الإجراءات التعسفية من جانب السلطات الإسرائيلية إلى المادة السادسة من أنظمة الطوارئ والتي سنت في العام 1945. وعلى الرغم من أنه يحق لأمير مخول نظريا التظلم من أمر اعتقاله، وكذا حظر سفره أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، فإن دور المحكمة عمليا هو إسباغ المشروعية على مثل هذه الإجراءات التعسفية، خاصة وأن أمير مخول أو محاموه، لن يتح لهم إمكانية الاطلاع على الأسانيد أو الاعتبارات الأمنية التي تأسست عليها هذه الإجراءات، والتي تحاط بالسرية وفقا لأحكام أنظمة الطوارئ.
وإذ تؤكد المنظمات الموقعة على تضامنها مع أمير مخول ومؤسسة اتجاه، فإنها تسجل الكاملة لمثل هذه الإجراءات التي تستهدف قمع المنظمات الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وتدعو المنظمات الموقعة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي للتدخل لدى السلطات الإسرائيلية، من أجل الإفراج الفوري غير المشروط عن أمير مخول ووضع نهاية للإجراءات والتدخلات التعسفية المستندة إلى أنظمة الطوارئ في قمع مدافعي حقوق الإنسان أو التحرش بمؤسساتهم، وإلزام السلطات الإسرائيلية بضمان الحقوق المعترف بها لمدافعي حقوق الإنسان، وفقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1998.
المنظمات الموقعة
1. اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب
2. الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمارك
3. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
5. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
6. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
7. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
9. لجنة حقوق الانسان بجمعية الحقوقيين بالأمارات
10. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
11. مؤسسة المرأة الجديدة
12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
13. مركز الأرض لحقوق الانسان
14. مركز البحرين لحقوق الإنسان
15. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان
16. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
17. مركز حقوق الطفل المصرى
18. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
19. مركز هشام مبارك للقانون
20. مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
21. مكتب الكرامة في بيروت
22. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
23. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)
24. المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
