(آيفكس/ المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس)- في الوقت الذي كان ينتظر فيه إنصافه بصفته شاك في القضية التي تعرض فيها إلى الاعتداء من قبل أحد ميليشيات الحزب الحاكم، فوجئ المولدي الزوابي – كبير مراسلي راديو كلمة والعضو المؤسس لنادي القلم “بان” بتونس – بتلقّي استدعاء للمثول أمام محكمة الناحية بجندوبة […]
(آيفكس/ المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس)- في الوقت الذي كان ينتظر فيه إنصافه بصفته شاك في القضية التي تعرض فيها إلى الاعتداء من قبل أحد ميليشيات الحزب الحاكم، فوجئ المولدي الزوابي – كبير مراسلي راديو كلمة والعضو المؤسس لنادي القلم “بان” بتونس – بتلقّي استدعاء للمثول أمام محكمة الناحية بجندوبة يوم 14 جويلية القادم بوصفه متهما بـ”الاعتداء بالعنف الشديد المجرد والقذف العلني” ضدّ المعتدي المدعو خليل معروفي.
وتعود أطوار القضية لغرة أفريل المنقضي، يوم تعرّض الصحفي الزوابي للاعتداء من قبل أحد الفتوّات المعروفين بقربهم من البوليس وصاحب مقهى قبالة قصر العدالة بجندوبة (في الشمال الغربي للبلاد)، وهو المدعو خليل المعروفي. وقد جدّ الاعتداء قرب منطقة الأمن المركزية بولاية جندوبة؛ حيث غادر المعتدي سيّارة بزجاج معتم (في تونس، وحدهم أعوان الأمن وأعضاء الحكومة يملكون الحق في الجولان على متن سيارات بزجاج معتم)، وتوجّه إلى الصحافي سائلا إياه إن كان يدعى المولدي الزوابي. وبمجرّد أن أجاب هذا الأخير بالإيجاب ارتمى عليه الأوّل وأشبعه ركلا بحذائه، كاسرا له نظاراته، متوجّها له بالتهديد والوعيد وأقذع الشتائم، واصما إياه بـ”الخائن للوطن” الذي “يشوّه صورة البلاد” والذي “سيدفع غاليا ثمن خيانته”. وبينما كان الزوابي ملقى أرضا، عمد المعتدي إلى انتزاع أوراق هويته وبطاقة ائتمانه البنكية ورخصة سياقته وبطاقة صحافة مسلمة من الاتحاد الدولي للصحفيين إضافة إلى جهاز تسجيل صوتي ووثائق أخرى شخصية.
وقدّم المولدي الزوابي شكاية في نفس اليوم إلى النيابة العمومية بجندوبة بعد أن وقع فحصه من قبل طبيب سلمه شهادة طبية تثبت الجراح التي تسبب فيها الاعتداء. وكان مرفوقا من طرف محامي فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة الذين عاينوا حالته.
لقد علم الزوابي اليوم أن شكايته حفظت “لعدم كفاية الحجة” وأن المعتدي يلاحقه قضائيا من أجل نفس الأفعال التي كان هو ضحيتها.
خلفية
اشتهر المولدي الزوابي بالتحقيقات الاجتماعية التي يجريها في المنطقة الظل للشمال الغربي والتي تعرّي حقيقة الدعاية الكاذبة للنظام حول الإنجازات الاقتصادية والقضاء على الفقر.
ولقد تعرّض لهذا السبب إلى قمع متواصل منذ أكثر من سنة. فمسكنه يقبع تحت المراقبة المستمرة لأعوان أمن بالزي المدني يضايقون عائلته. ووصلة الانترنت الخاصة به تم قطعها بدون إبداء أسباب منذ بداية شهر فيفري 2010 رغم رفعه الأمر للقضاء. والفضاءات العمومية للانترنت القريبة من مسكنه في بوسالم والتي كان يرتادها أغلقت جميعها، الأمر الذي يضطرّه إلى اللجوء إلى فضاءات انترنت بمركز الولاية لإنجاز عمله.
وقد تمّ إيقافه يوم 28 جانفي 2010 بمركز أمن مونبليزير بتونس العاصمة واعتقاله لأكثر من 8 ساعات، في الوقت الذي كان يستعدّ فيه لإنجاز حوار مع محمد بوعبدلّي مدير الجامعة الحرة بتونس.
إن المرصد:
• يسجل أن هذه الملاحقة القضائية ضد صحافي تأتي في سياق المصادقة على قانون جديد سمي “بقانون الخونة” يجرّم كل شكل من أشكال النقد لسياسة الحكومة. والمولدي الزوابي بدوره متهم “بالخيانة” و”بتشويه صورة البلاد”.
• يدين هذا التضييق القضائي وحرمان المولدي الزوابي من حقه في التقاضي، مثلما الحال مع عديد النشطاء الحقوقيين؛ حرمان يتزامن مع ادعاءات “لإصلاح القضاء” على نفقة الاتحاد الأوروبي.
• يدعو لأوسع مساندة مع الصحفي الذي سيمثل يوم 14 جويلية القادم أمام الدائرة الصيفية التي تنظر عادة في القضايا المستعجلة والخطيرة، مما يوحي بمحاكمة سريعة يواجه خلالها المولدي الزوابي خطر السجن ثلاث سنوات نافذة.
