(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لتزايد حوادث العنف الناتجة عن الاحتقان السياسي والأمني، والتي تمثلت هذه المرة في عملية الاعتداء التي أعلن عنها السيد مهند أبوزيتون رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس، والتي قال بأنها أدت إلى جرح في يده وحرق […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لتزايد حوادث العنف الناتجة عن الاحتقان السياسي والأمني، والتي تمثلت هذه المرة في عملية الاعتداء التي أعلن عنها السيد مهند أبوزيتون رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس، والتي قال بأنها أدت إلى جرح في يده وحرق جزء من سيارته. ففي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أعلن يوم أمس الأول مدير تحرير صحيفة “الوطن” البحرينية مهند أبو زيتون بأنه تعرض فجر يوم الأربعاء 25/8/2010 لاعتداء من قبل مجهولين أمام مبنى الصحيفة في منطقة الرفاع جنوب العاصمة المنامة، وقال أبوزيتون أن ملثما اعترضه عندما أدار سيارته الساعة الثالثة فجرا وسأله ما إذا كان يعمل في صحيفة الوطن، وبعد أن رد بالإيجاب، برز إليه ملثم آخر “لكن الأول قام بضربي في الكتف بأداة حادة وأسال الدم مني فتعاركنا” بحسب قوله لوكالة الإنباء الفرنسية. وأضاف أبوزيتون لاذ الملثمان بالفرار إلا أن حريقا شب في السيارة وتم إخماده.
خلفية عن صحيفة الوطن البحرينية التي يديرها مهند أبو زيتون
تعتبر صحيفة الوطن التي يديرها مهند أبوزيتون من الصحف القريبة من الديوان الملكي والمعبرة عن توجهاته السياسية، ويملكها اسمياً المهندس هشام جعفر وهو احد رجال الأعمال البحرينيين القريبين من السلطة والمشرف الهندسي على مشاريع ملك البلاد وأسرته، إلا أن الاعتقاد والمعطيات تؤكد أن مالكها الفعلي هو الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء في الحكومة الحالية والقريب من رئيس ديوان الملك، وهو الذي ارتبط اسمه بالفضيحة التي أطلقها مستشار الحكومة السابق الدكتور صلاح البندر من خلال تزعمه شبكة سرية خطيرة داخل أجهزة الدولة تهدف إلى إقصاء وتهميش أبناء الطائفة الشيعية وإضعافهم انتخابيًا، ودفعهم إلى نزاع طائفي مع أبناء الطائفة السنية، وكذلك العمل على تخريب العملية الانتخابية، وخلق مؤسسات مجتمع مدني مزيفة أو اختراق المستقلة منه. وأشار تقرير البندر نفسه أن صحيفة الوطن تم إنشاؤها لتكون الذراع الإعلامي لهذا المخطط السري – بل دأبت منذ لحظة صدورها على إثارة الخلافات المذهبية والتحريض العلني على الكراهية تجاه أبناء الشيعة ومعتقداتهم – وحسب ما جاء به التقرير فأن هذه الصحيفة يشرف عليها ويساهم في تمويلها الوكيل المساعد بمكتب رئيس الديوان الملكي، الذي له صلة مباشرة بلجنة التجنيس في الديوان الملكي وتغيير التركيبة السكانية، ويعمل بها أيضا مستشار رئيس الديوان الملكي للشئون الإعلامية الذي يعد المشرف الرئيسي على المجموعة الإعلامية في التنظيم السري المشار إليه في التقرير المذكور. كما يورد التقرير أيضا اسم علي راضي حسنين وهو صحفي مصري يعمل بالديوان الملكي وهو في الوقت ذاته المشرف الميداني للمجموعة الإعلامية المصرية التي تم تشكيلها وإنشاء مقر لها ضمن التنظيم السري. وفي موازاة ذلك يعمل إلى جانب هذه الصحيفة موقع ومنتدى الكتروني تكفيري تتجاهل وزارة الإعلام نشاطه بخلاف بقية المواقع. يعتقد أن من يعمل في هذا الموقع أو يديره هو نفس الطاقم الذي يشرف على صحيفة الوطن. ويعتبر هذا الموقع الالكتروني والمسمى بملتقى مملكة البحرين من المواقع التكفيرية والتحريضية ضد المنتسبين للطائفة الشيعية والذي يعمل على تغذية مناخ التعصب والتخندق الديني المذهبي ويحرض على الكراهية الطائفية. ويدار هذا الموقع من قبل صحفي في نفس الصحيفة ومذيع إعلامي بدعم مالي حكومي وبتنسيق مع إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام وكل ذلك يأتي ضمن الإستراتيجية الإعلامية التي تحدث عنها الدكتور صلاح البندر في تقريره، والتي أشارت أيضا إلى وجود مجموعة إعلامية مهمتها رصد المنتديات الشيعية و المشاركة فيها بأسماء مستعارة و تجهيز مواد إعلامية مضادة وذلك لخلق توتر طائفي بين أبناء البلاد واختلاق المعارك الوهمية بينهم وزرع بذور الفتنة لأجل خدمة أهداف ومصالح سياسية للفئة الحاكمة.
صفحة من تقرير البندر التي تتحدث عن صحيفة الوطن والدور الإعلامي للشبكة السرية
وفي عام 2006 وجّه أكثر من مائة شخصية بحرينية سياسية واجتماعية وحقوقية خطابا إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة للتعبير عن الصدمة جراء ما كشفت عنه الوثائق والمعلومات الخطيرة التي تضمنها التقرير الذي نشره المستشار السابق للحكومة الدكتور صلاح البندر والتي تتضمن الدور الخطير الذي تلعبه صحيفة الوطن التي يديرها مهند أبوزيتون ضمن هذا المخطط. وقد ورد في الخطاب جانبا من المعلومات التي تتعلق بأهداف تلك الشبكة في إيقاع النزاعات الطائفية واختراق مؤسسات المجتمع المدني وتغيير التركيبة السكانية، كما وردت معلومات عن تورط مسئولين حكوميين وأشخاص وجهات ومؤسسات مجتمع مدني مزيفة ضمن هذه الشبكة السرية، وكذلك تركيبتها وطريقة عملها وجانبا من الأموال التي تصرف عليها. وأورد الخطاب أيضا معلومات قالت بأنها الأخطر لأنها توحي بدور رئيسي في المخطط لمسئولين بالديوان الملكي.
ردود فعل السلطة على تقرير البندر ودور هذه الصحيفة
ما إن سُرب تقرير مستشار الحكومة إلى الصحافة والجمعيات السياسية والحقوقية، حتى تم مداهمة بيت الدكتور البندر واعتقاله وإبعاده في الوقت نفسه إلى بريطانيا، حيث إنه يحمل الجنسية البريطانية. ويُذكر بأن التقرير نفسه قد أرسل لملك البلاد منذ بداية سبتمبر 2006، إلا إنه لم يترتب على ذلك أي تحرك أو تحقيق حيال هذه الشبكة. وقد رُفعت لاحقا على البندر قضية في محاكم البحرين، و اُتهم “بالإساءة” إلى البلد، وتشويه صورته، و “سرقة مستندات حكومية”، كما منعت الحكومة نشر أي شيء يتعلق بالبندر أو تقريره حتى هذا اليوم. وقد قامت جهات حكومية مجهولة المصدر بتهديد النشطاء الحقوقيين عبر اتصالات من مصدر مجهول تهدد بالاعتداءات الجنسية فيما لو لم يتم وقف نشر الوثائق والمعلومات المتضمنة في ذلك التقرير. وقد أصدرت أكثر مؤسسات المجتمع المدني بيانا تنتقد فيه ما جاء في هذا التقرير ودور صحيفة الوطن فيه، كما نظمت الجمعيات السياسية عدة ندوات وفعاليات احتجاجية للمطالبة بالتحقيق النزيه المستقل في هذا التقرير وفي دور صحيفة الوطن في الاحتقان الطائفي الذي تمر به البلاد.
المنتدى التكفيري الذي يعتقد انه يدار من خلال بعض العاملين في نفس الصحيفة
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدين أي اعتداء على سلامة وحياة الأشخاص كما حصل للسيد مهند أبوزيتون رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، ويعتبر ذلك انتهاكا لحقوق الناس خصوصا حقهم في الحياة، ويذكّر بالمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تشير بأن ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه”. كما ويعتبر المركز أن خيار الاعتداءات الجسدية هو خيار خاطئ للتعامل مع من يتم الاختلاف معهم – سواء صدر من النظام أم غيره.
وفي حين يطالب المركز بـ:
1- التحقيق المستقل والنزيه في حادث الاعتداء والتأكد من جديته وتقديم مرتكبيه إلى محاكمة عادلة،
فإنه يطالب أيضا بـ:
2- وقف حملة التحريض الطائفي والحض على الكراهية المذهبية وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان التي تقودها صحيفة الوطن فورا وتقديم المسئولين فيها إلى المحاكمة، و
3- التوقف عن إشاعة الكراهية الدينية بين مكونات الشعب البحريني من خلال الصحف التابعة للحكم، والعمل على ترسيخ مبدأ التسامح الديني وفتح قنوات الحوار الجدي لحل الملفات العالقة ومنها ملف التمييز الطائفي.
