(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق واستنكارها الشديد إزاء تصاعد حملات القمع في البحرين، التي أدت حتى الآن إلى اعتقال المئات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينية الشيعية، وتعريض عدد كبير منهم إلى التعذيب. كما تدين المنظمات الموقعة حملات التشهير المتواصلة التي تستهدف وصم […]
(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق واستنكارها الشديد إزاء تصاعد حملات القمع في البحرين، التي أدت حتى الآن إلى اعتقال المئات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينية الشيعية، وتعريض عدد كبير منهم إلى التعذيب. كما تدين المنظمات الموقعة حملات التشهير المتواصلة التي تستهدف وصم المعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان بالضلوع في مخططات للتحريض على الإرهاب.
وتتابع المنظمات الموقعة بقلق بالغ أن صمت المجتمع الدولي على الإجراءات القمعية بالبحرين من شأنه أن يشجع السلطات البحرينية على المضي قدما في مخططها، الذي بات يستهدف بشكل واضح خنق المنظمات الحقوقية المستقلة أو إغلاقها، لقطع الطريق على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي يرجح أن تشهد وسائل فاضحة للتلاعب وتزييف إرادة الناخبين في إطار السياسات المنتهجة رسميا، والتي تستهدف الإقصاء السياسي للمعارضة الشيعية وكذلك المعارضة الليبرالية.
تحت وطأة هذه الهجمة الشرسة أمنيا وإعلاميا، اضطر مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، إلى نقل إدارة أعمالهم مؤقتا إلى أوروبا.
والمعروف أن السلطات البحرينية كانت قد أقدمت على حل مركز البحرين لحقوق الإنسان منذ العام 2004، لكنه واصل عمله بشجاعة طيلة هذه السنوات حتى باتت من المنظمات الحقوقية المتميزة بنشاطها المهني على الصعيد الإقليمي والدولي، كما أن جمعية شباب البحرين لم تتمكن بدورها من التحصل على الترخيص بإنشائها بسبب تعنت الحكومة، بل إن رئيس الجمعية يخضع بدوره للمحاكمة بدعوى ممارسة الجمعية للنشاط دون ترخيص.
وتتويجا لهذه الهجمة على المنظمات الحقوقية، أقدمت وزارة التنمية والشئون الاجتماعية على حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعزل رئيسها المنتخب، وإسناد إدارة الجمعية إلى أحد موظفي الوزارة لفتح باب العضوية وإجراء انتخابات لاحقا للهيمنة عليها بعد إدخال أعضاء جدد تابعين للسلطة فيها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية تعد المنظمة الحقوقية المستقلة الوحيدة المسجلة قانونا في الوقت الحالي مع وجود عدد أخر من المنظمات الحقوقية الوهمية التي عملت السلطات البحرينية على إنشائها. وقد طالتها هذه الإجراءات بدعوى أنها تنسق أنشطتها مع كيانات “غير شرعية”، ويقصد بها الجمعيات واللجان غير المسجلة، كما اتهمت السلطات الجمعية بتوجيه أنشطتها لصالح “فئة واحدة من المواطنين”! بسبب تنظيمها أنشطة تضامنية مع ضحايا حملات القمع، الذين كان معظمهم من أبناء الطائفة الشيعية.
كما أقدمت السلطات البحرينية على وقف النشرات الدورية لاثنتان من كبار الجمعيات السياسية ،وهي جمعية الوفاق الوطني ،وهي اكبر جمعية سياسية في البحرين ،وجمعية العمل الوطني ، وهي جمعية معارضة ليبرالية ، كما تم إغلاق العشرات من المواقع الالكترونية ، و أبرزها موقع جمعية الوفاق الوطنى، و جمعية العمل الإسلامي، وموقع السياسي المعارض المعروف عبد الوهاب حسين . وهو الأمر الذى يؤدى إلي تجريد عدد من الجماعات السياسية من أسلحة فعالة قبل الحملة الانتخابية و التي ستبدأ خلال أيام.
وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تضامنها الكامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ومع حق المنظمات الحقوقية في مواصلة عملها بصورة مستقلة عن كافة التدخلات الحكومية التعسفية. وتشدد المنظمات في هذا الإطار على مسئوليات المجتمع الدولي في كبح هذه الحملات الأمنية، التي تستهدف إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتغطية على الانتهاكات الجسيمة، التي تمارسها السلطات البحرينية تجاه مواطنيها عموما، وتجاه الطائفة الشيعية على وجه الخصوص، والتمهيد لتلاعب واسع النطاق بالانتخابات البرلمانية.
وتدعو المنظمات الموقعة بشكل خاص مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للنظر في التدابير المناسبة لحفز السلطات البحرينية على الالتزام بالضمانات المعترف بها دوليا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما تناشد المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بالتدخل لدى السلطات المعنية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، وترتيب زيارات عاجلة للبحرين لتقصي الأوضاع الراهنة، ومراقبة وتقييم مدى توافر معايير العدالة في المحاكمات، التي يجري تدبيرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وتؤكد المنظمات الموقعة على أن المخاوف المشروعة من احتمالات تنامي العنف السياسي والاجتماعي في البحرين، إنما يعززها ويخلق بيئة مواتية لها تراجع المملكة عن مشروعها الإصلاحي، واتجاه السلطات على نحو متزايد باتجاه العصف بوسائط التعبير والتجمع والتنظيم السلمي، وتنحية القانون جانبا، لصالح الاستخدام المفرط للقوة، واللجوء للاعتقال والتعذيب والتنكيل بالمعارضة السلمية، والإبقاء على سياسات الإقصاء والتمييز المنهجي بحق الأغلبية الشيعية.
1) مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2) الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمرك
3) الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر
5) المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
6) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
7) المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
8) النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ، مصر
9) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
10) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
11) المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
12) المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر
13) جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، مصر
14) جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
15) جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
16) دار الخدمات النقابية والعمالية، مصر
17) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
18) لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس
19) مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، مصر
20) مركز الأرض لحقوق الإنسان، مصر
21) مركز البحرين لحقوق الإنسان
22) مركز حابي للحقوق البيئية، مصر
23) مركز دراسات التنمية البديلة، مصر
24) مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
25) منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، اليمن
26) مركز هشام مبارك للقانون، مصر
