(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, رفض مجمع البحوث الإسلامية منح الباحث في شئون الإخوان المسلمين “إبراهيم توفيق صالح الخولاني” الموافقة علي كتابه “شاهد..علي الإخوان” الذي يتناول المراحل التاريخية التي مرت بها الجماعة في مصر وبعض الأفكار التي تربط بينهم وبين الرؤساء وذلك برغم عدم احتوائه […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, رفض مجمع البحوث الإسلامية منح الباحث في شئون الإخوان المسلمين “إبراهيم توفيق صالح الخولاني” الموافقة علي كتابه “شاهد..علي الإخوان” الذي يتناول المراحل التاريخية التي مرت بها الجماعة في مصر وبعض الأفكار التي تربط بينهم وبين الرؤساء وذلك برغم عدم احتوائه علي أي مخالفات دينية , بزعم أن جهاز امن الدولة أعترض علي الفكرة العامة للكتاب لأنها قد تحدث “بلبلة” بين المواطنين.
وكان إبراهيم الخولاني وهو باحث قد توجه في مايو 2010 لإدارة حماية حقوق المؤلف بالجيزة لإثبات ملكيته للكتاب وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة به , إلا أن المسئولين بالإدارة أبلغوه انه لا يمكن تسجيله قبل عرضه علي إدارة البحوث والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر بسبب احتوائه علي الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث وهذا ما يتطلب موافقة إدارة البحوث والترجمة بالمجمع , فتوجه المؤلف لمقرها في مدينة نصر وسلم المسئولين نسختين من الكتاب برقم صادر 639 ليوم 13/5/2010 , ولم يتلقي أي رد منهم إلا بعد 4 شهور كاملة , حيث كان ردهم بأن اللجنة المكلفة بمراجعة الكتاب لم تجد فيه أي مخالفات وقالت أنه مقبول إلا أن جهاز مباحث أمن الدولة اعترض علي فكرة الكتاب العامة بزعم أنه قد يتسبب في أحداث البلبلة بين المواطنين ورفضوا تسليم المؤلف أي ورقة تثبت عدم موافقتهم علي تسجيل الكتاب.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إنه أمر مثير للاستنكار أن يقوم مجمع البحوث الإسلامية برفض منح باحث الموافقة علي كتابه بحجة أن أمن الدولة اعترضت علي الكتاب , وبزعم أن الفكرة العامة للكتاب قد تحدث البلبلة بين المواطنين, فليس ذلك الدور المنوط بالمجمع القيام به , حيث أن اختصاص المجمع يتوقف علي قياس مدي مخالفة الكتاب لأحكام الشريعة الإسلامية وهذا أيضاً ليس من الشئون التي يختص بها جهاز مباحث أمن الدولة”.
وأضافت الشبكة العربية “عانينا طويلا من تعسف مجمع البحوث الإسلامية وقيامه بمصادرة ورفض العديد من الكتب ، وبدلا من ان يتراجع المجمع عن تعسفه ،اذا به يقوم بتحويل كتاب لجهاز أمن الدولة ، ويسمح له بالاعتراض على كتاب ، ليزيد من سطوة هذه الأجهزة على مجريات الحياة الثقافية والسياسية ،إنه أمر مثير للاستنكار تماما”.
