(آيفكس مراسلون بلا حدود) – أكان الصحافيون مستقلين أو تابعين لحزب سياسي، فإنهم لا يزالون يعدّون ضحايا جانبيين للصراع السائد منذ سنوات بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية من دون أن تتمكن الإدانات الدولية والمحلية من تغيير هذه المعطيات. ويبدو أن تبادل الاعتداءات المؤسف والمحزن بين هاتين القوتين السياسيتين لا يعرف أي حدود. لا يستطيع الصحافيون […]
(آيفكس مراسلون بلا حدود) – أكان الصحافيون مستقلين أو تابعين لحزب سياسي، فإنهم لا يزالون يعدّون ضحايا جانبيين للصراع السائد منذ سنوات بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية من دون أن تتمكن الإدانات الدولية والمحلية من تغيير هذه المعطيات. ويبدو أن تبادل الاعتداءات المؤسف والمحزن بين هاتين القوتين السياسيتين لا يعرف أي حدود.
لا يستطيع الصحافيون والمدوّنون الواقعون في كمّاشة تتقاسمها الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس والسلطة الفلسطينية القيام بعملهم من دون الخوف من استهدافهم. لذا، تدعو المنظمة المسؤولين لسياسيين من كلا الحكومتين إلى إطلاق سراح كل الإعلاميين المحتجزين بصورة غير قانونية والتوقف عن تحويلهم إلى ضحايا الأزمة المعلنة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أفرجت أجهزة الاستخبارات التابعة للسلطة الفلسطينية في نابلس عن مدير راديو بيت لحم 2000 جورج قنواتي الموقوف منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت الإذاعة قد بثت خبراً يفيد بخلافات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود دحلان.
تلقت الصحافية والمدوّنة والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية في غزة أسماء الغول تهديدات بالقتل. فقد قام متصفّح إنترنت يستخدم الاسم المستعار “ماسيرك” بنشر تعليق على مدوّنتها يهددها فيه بأن ساعتها قد دنت وبأنه سيحرقها أمام ابنها. فما كان منها إلا أن تقدّمت بشكوى لدى أجهزة الشرطة في غزة. وتوجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى وزير الداخلية في غزة السيد فتحي حمد أعربت فيها عن بالغ قلقها على الصحافية.
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عمدت القوى الأمنية التابعة لحركة حماس إلى توقيف أربعة صحافيين في مكتب ممثل حركة فتح في رفح (قطاع غزة) أشرف جمعة. وكان المصوران باسم مسعود (رويترز) ومحمد جحجوح (قناة العربية) وزميلاهما الصحافيان أحمد زقوت وابراهيم أبو مصطفى قد توجها إلى المكتب لتغطية عرض فيلم وثائقي عن الوزير الراحل أبو جهاد بمناسبة الذكرى السادسة لوفاة ياسر عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وألقي القبض عليهم مع حوالى ثلاثين آخرين في الموقع قبل نقلهم إلى مركز الشرطة. ولم يطلق سراح الصحافيين إلا بعد ساعة.
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أقدمت أجهزة الاستخبارات التابعة للسلطة الفلسطينية على إلقاء القبض على الصحافي عامر عبد الحليم أبو عرفة في الخليل (الضفة الغربية) علماً بأن مراسل وكالة أنباء الشهاب التابعة لحركة حماس هذا قد أخلي سبيله بعد أن حكمت عليه محكمة اسرائيلية في 27 تموز/يوليو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر و500 دينار أردني (نحو 520 يورو).
في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر، قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بتوقيف المدوّن وليد الحسيني في قلقيلية (الضفة الغربية) بتهمتي “الترويج للإلحاد” و”التجديف ضد النبي والقرآن” بعد نشره مقالات باللغتين العربية والإنكليزية على مدوّنته (http//www.la-voie-de-la-raison.blogspot.com/) وصفحته على فايسبوك. وترفض السلطات التعليق على هذا الإجراء. ولا تزال عائلته تجهل مصيره حتى الآن (للحصول على المعلومات: http://www.nytimes.com/2010/11/16/world/europe/16blogger.html?_r=1).
أطلق سراح مراسل تلفزيون الأقصى طارق أبو زيد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قد أوقفته قبل ستة أيام في نابلس وحكم عليه بالسجن مع النفاذ لمدة سنة ونصف في 16 شباط/فبراير 2010 على رغم صدور قرار عن المحكمة العليا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي للمطالبة بالإفراج عنه. ولم يتم التذرع بأي سبب رسمي لتبرير اعتقاله والدعوى المرفوعة ضده.
أفرج عن ممدوح حمامرة، مراسل فضائية القدس في بيت لحم في 7 تشرين الثاني/نوفمبر بناء على قرار صادر عن المحكمة إثر تسديد كفالة من 400 دينار أردني (حوالي 415 يورو). وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قد ألقت القبض في 18 أيلول/سبتمبر 2010 على هذا الصحافي العضو في حركة حماس في منزله واحتجزته في سجن بيت لحم في غياب أي حكم. وقد مددت فترة احتجازه ثلاث مرات على ذمة التحقيق في 28 أيلول/سبتمبر و5 و20 تشرين الأول/أكتوبر على خلفية اتهامه بـ”زعزعة الأمن”. ومن المرتقب أن تستمع المحكمة إلى أقواله مجدداً في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
