(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تقدير عدد القتلى خلال أيام الاحتجاجات الأربعة في مختلف المدن الليبية قد ارتفع إلى 233 قتيلاً على الأقل، طبقاً لمعلومات من مصادر بمستشفيات في ليبيا. من بنغازي، قال العاملونب مستشفى الجلاء إنهم سجلوا 50 وفاة في 20 فبراير/شباط 2011، بينما أفادت مستشفى 7 أكتوبر […]
(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تقدير عدد القتلى خلال أيام الاحتجاجات الأربعة في مختلف المدن الليبية قد ارتفع إلى 233 قتيلاً على الأقل، طبقاً لمعلومات من مصادر بمستشفيات في ليبيا. من بنغازي، قال العاملونب مستشفى الجلاء إنهم سجلوا 50 وفاة في 20 فبراير/شباط 2011، بينما أفادت مستشفى 7 أكتوبر بوقوع 10 وفيات أخرى في اليوم نفسه، مما يعني أن قتلى بنغازي في 20 فبراير/شباط هو إجمالاً 60 وفاة. من ثم يرتفع العدد الإجمالي للقتلى في احتجاجات شملت خمس مدن ليبية 233 قتيلاً منذ 17 فبراير/شباط. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الاتصال بمستشفيين اثنين آخرين في بنغازي.
(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية والعربية التي تربطها علاقات بليبيا أن تناشد الحكومة الليبية وقف أعمال القتل غير القانونية بحق المتظاهرين. على مدار الأيام الثلاثة الماضية اتضح أن أعداد القتلى في صفوف المتظاهرين، حسبما تبينت هيومن رايتس ووتش من عاملين بالمستشفيات ومصادر أخرى، قد بلغ 173 قتيلاً على الأقل.
ويتبين من روايات وشهادات استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية – وتشمل البنادق الألية – ضد المتظاهرين قرب الكتيبة في بنغازي يوم 19 فبراير/شباط 2011 – مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين – وجود مخاوف جدّية من أن السلطات تستخدم القوة بشكل غير مبرر وغير قانوني. قامت الحكومة بحجب الإنترنت عن جميع أنحاء ليبيا، واعتقلت ليبيين أجروا مكالمات هاتفية مع وسائل الإعلام، مما جعل من الصعب للغاية الحصول على معلومات عن تطورات الأوضاع هناك.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هناك كارثة إنسانية تحدث هذه اللحظة في ليبيا، مع مقاومة المتظاهرين بجرأة للرصاص والموت لثالث يوم على التوالي. ليبيا تحاول حجب المعلومات تماماً عن العالم الخارجي، لكن لا أحد يقدر على إخفاء مذبحة”.
قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن 1000 متظاهر على الأقل كانوا يحتجون في شوارع بنغازي يوم 20 فبراير/شباط بعد إقامة جنازة للـ 84 متظاهراً الذين قُتلوا بأعيرة نارية اليوم السابق.
طبقاً لشهود تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش، فإن العنف بدأ في 19 فبراير/شباط مع تجمع آلاف المتظاهرين في صلاة جنازة 14 متظاهراً قُتلوا بالرصاص من قبل قوات الأمن قبل يوم. في الجنازة التي خرج فيها آلاف المتظاهرين، مضى الجمع من الميدان المواجه لمحكمة بنغازي إلى مقابر حواري. في الطريق مر السائرون بكتيبة الفاضل بو عمر، وهو مجمع من المباني يضم أحد مساكن العقيد معمر القذافي وتحيط به حراسة مشددة من ضباط أمن الدولة.
أكد ثلاثة شهود عيان أن ضباط الأمن في ثياب رسمية معروفة ويعتمرون قبعات صفراء، أطلقوا النار بشكل عشوائي دونما تمييز على المتظاهرين. أحد المتظاهرين، أ. ج.، قال لـ هيومن رايتس ووتش: “في تلك اللحظة فتحوا النار علينا. كنا نسير في سلام لكننا كنا نردد هتافات غاضبة ضد النظام والقذافي”.
محامٍ آخر كان في الاحتجاجات قال لـ هيومن رايتس ووتش: “كنت أرى الرجال في قبعاتهم الصفراء يطلقون علينا الرصاص الحي، فسقط العشرات على الأرض. استمر ما حدث لفترة طويلة، وغادرت المنطقة متجهاً برفقة المصابين إلى المستشفى”. في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى متظاهر آخر قال إنه غادر المنطقة لأن “أي شخص يقترب من الكتيبة يُطلق عليه النار”. في المساء، كان هناك آلاف المتظاهرين متجمعين أمام محكمة بنغازي.
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى مسؤول طبي رفيع المستوى من مستشفى الجلاء في بنغازي، وقال إن الموتى بدأوا يتوافدون في الثالثة عصراً، وأن بنهاية اليوم، كان قد استلم 23 جثة. بحلول صباح 20 فبراير/شباط كان عدد القتلى الذين بلغوا المستشفى قد وصل إلى 70 قتيلاً. قال إن الوفيات وأغلب الإصابات يظهر أن سببها جروح من رصاصات، وحجم الجروح حوالي 4 × 4 سم في الرأس والرقبة والكتفين. الأطباء في مستشفى حواري في بنغازي قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تسلموا 14 جثة، كما تأكدت هيومن رايتس ووتش من وفاة متظاهر آخر على الأقل في مسراتة يوم 19 فبراير/شباط، مما يعني أن إجمالي عدد القتلى في 19 فبراير/شباط وحده بلغ 85 قتيلاً. تقدر هيومن رايتس ووتش إجمالي عدد القتلى عن أيام الاحتجاجات الأربعة بـ 173 قتيلاً.
تدعو هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تربطها صلات بليبيا إلى:
• المطالبة العلنية بوضع حد للاستخدام غير القانوني للعنف ضد المتظاهرين السلميين.
• إعلان أن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا بأنفسهم للمساءلة وأنهم سيتعرضون للإجراءات الملائمة.
• فرض حظر على صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية المقدمة إلى ليبيا.
• المطالبة بإعادة الإنترنت.
قطعت الحكومة الليبية الاتصال بالإنترنت في 19 فبراير/شباط ولم تقم بإعادة الخدمة في 20 فبراير/شباط. كريغ لابوفيتز، كبير العلماء بشبكات أربور، وهي شبكة دولية لتوفير الخدمات الأمنية، أكد أن حجم استخدام الإنترنت في ليبيا كان قد تراجع إلى الصفر في 19 فبراير/شباط حوالي الثانية صباحاً.
وقال محامٍ لـ هيومن رايتس ووتش إنه في وقت مبكر من 19 فبراير/شباط، قبض ضباط الأمن على عبد الحفيظ غوقة، أحد أهم المحامين في بنغازي وكان يمثل أهالي قتلى سجن أبو سليم الذين قُتلوا عام 1996، مما يعني أن إجمالي عدد النشطاء والمحامين والسجناء السياسيين المقبوض عليهم منذ بدء التظاهرات يُقدر بـ 17 شخصاً على الأقل.
وقالت سارة ليا ويتسن: “في 1996، قتلت السلطات الليبية 1200 سجين في يوم واحد في أبو سليم، وما زالت لم تقر بوقوع أي أخطاء في ذلك اليوم”. وتابعت: “اليوم أثبتت الحكومة الليبية للعالم أنها ما زالت تستعين بنفس الوحشية الضارية في التعامل مع المواطنين الليبيين”.
