(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات العراقية أن تأمر بفتح تحقيق فوري ومستقل في مقتل 8 أشخاص وفي أي استخدام غير قانوني للقوة من قبل قوات الأمن أثناء مظاهرات 25 فبراير/شباط 2011. أصيب العشرات أيضاً في أثناء أعمال قمع المتظاهرين في عدة بلدات ومدن عراقية. ومن جانبها رصدت […]
(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات العراقية أن تأمر بفتح تحقيق فوري ومستقل في مقتل 8 أشخاص وفي أي استخدام غير قانوني للقوة من قبل قوات الأمن أثناء مظاهرات 25 فبراير/شباط 2011. أصيب العشرات أيضاً في أثناء أعمال قمع المتظاهرين في عدة بلدات ومدن عراقية. ومن جانبها رصدت هيومن رايتس ووتش قيام قوات الأمن بضرب صحفيين ومتظاهرين عُزل في بغداد وأحصت 18 إصابة على الأقل.
قالت هيومن رايتس ووتش إن أي استخدام غير قانوني للقوة، لا سيما القوة التي تؤدي إلى وقوع وفيات، يجب أن يؤدي إلى مقاضاة المسؤولين عنه، بمن فيهم من أعطوا الأوامر والمسؤولين عن وقوع الوفيات بأي شكل آخر. كما يتعين على السلطات العراقية رفع أية قيود غير ضرورية مفروضة على التجمع السلمي والتظاهر السلمي.
وقال توم بورتيوس، نائب مدير قسم البرامج في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات العراقية أن تضبط قواتها الأمنية وأن تحاسبها على كل حادث من حوادث القتل هذه. على قوات الأمن أن تمارس أكبر قدر من ضبط النفس أثناء التعامل مع المتظاهرين”.
في الموصل، فتحت قوات الأمن النار، مما أسفر حسب التقارير عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 غيرهم، بعد أن حاول المتظاهرين الدخول إلى مبنى مجلس المدينة. في بلدة حويجة، أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا يرشقونها بالحجارة، مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 12 شخصاً، وهذا طبقاً لتقارير إخبارية وصحفي عراقي قابلته هيومن رايتس ووتش. وفي رمادي، أطلقت قوات الأمن النار على نحو 250 متظاهراً، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية. وفي تكريت، أطلقت الشرطة النار على متظاهرين كانوا يحاولون مداهمة بناية حكومية، مما أودى بحياة اثنين وأدى لإصابة تسعة آخرين.
وفي بغداد، قيدت قوات الأمن كثيراً من التظاهرات بعد أن فرضت قيوداً مشددة على تنقل العربات، بدءاً من ساعات الصباح الأولى. الحظر المفروض من قبل قيادة عمليات بغداد أجبر المتظاهرين على السير إلى وسط العاصمة للتظاهر ومنع عربات البث التابعة للقنوات الفضائية من تغطية التظاهرات تغطية مباشرة. وقعت عدة تظاهرات في شتى أنحاء العراق منذ بداية فبراير/شباط، وتركزت بالأساس على النقص المزمن في الخدمات الأساسية والفساد الموسع حسبما هو مُتصور. منذ 16 فبراير/شباط، قتلت قوات الأمن أكثر من 12 متظاهراً وأصابت أكثر من 150 آخرين في شتى أنحاء العراق.
في وقت مبكر من هذا الأسبوع، سمحت الشرطة العراقية لعشرات المعتدين بضرب وطعن متظاهرين سلميين في بغداد. في ساعات الصباح الأولى من يوم 21 فبراير/شباط، هاجم عشرات الرجال – وبعضهم يحملون الهراوات والآلات الحادة – بمهاجمة نحو 50 متظاهراً كانوا قد نصبوا خيمتين في ميدان التحرير ببغداد. طعن المعتدون وضربوا 20 متظاهراً على الأقل كانوا يعتزمون التخييم في الميدان حتى يوم 25 فبراير/شباط، وهو الموعد الذي دعت فيه مجموعات مختلفة باحتجاجات مشابهة لـ “يوم الغضب” المصري. هجوم 21 فبراير/شباط جاء مباشرة بعد أن انسحبت الشرطة من الميدان، وقال شهود العيان إن المعتدين كانوا على ما يبدو يتناقشون مع الشرطة قبل أن يبدأ هجومهم.
في 25 يونيو/حزيران 2010، ورداً على آلاف العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على النقص المزمن في الخدمات الحكومية، أصدرت وزارة الداخلية قرارات فيها أحكام متعسفة تؤدي عملاً إلى إعاقة قدرة العراقيين على تنظيم التظاهرات بشكل قانوني. تطالب القرارات المنظمين بالحصول على موافقة كتابية من وزارة الداخلية ومن حاكم المنطقة قبل تقديم الطلب إلى مركز الشرطة المختص، قبل 72 ساعة على الأقل من موعد المظاهرة. هذه القرارات ما زالت سارية النفاذ.
يضمن الدستور العراقي “حرية التجمع وحرية التظاهر السلمي”. وبصفة العراق دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بحماية الحق في الحياة وسلامة الأفراد، والحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي. على العراق أيضاً الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تنص على أن القوة المميتة لا تُستخدم إلا عندما لا يكون هناك بديل عنها لحماية الأرواح، ولا تُمارس إلا مع ضبط النفس والتناسب. المبادئ تطالب الحكومات أيضاً بـ “ضممان أن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة أو الأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون، يُعاقب عليه كجريمة بموجب قانون الدولة”.
قانون حقوق الإنسان المعني بالحق في الحياة، ويضم المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص على التحقيق الفعال والشفاف في حال وقوع وفيات سببها مسؤولين بالدولة، يؤدي إلى التعرف على الجناة وملاحقتهم جنائياً عن أية جرائم وقعت من جانبهم.
