(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الدورة السادسة عشر البند الرابع: المناقشة العامة- مداخلة شفهية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 14 مارس/ آذار 2011 مداخلة: السيدة ليلى مطر شكرا سيدي الرئيس في الثاني عشر من مارس، تعرض حشد يضم مئات المتظاهرين السلميين في جامعة صنعاء لهجوم بالغاز المسيل […]
(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الدورة السادسة عشر
البند الرابع: المناقشة العامة- مداخلة شفهية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
14 مارس/ آذار 2011
مداخلة: السيدة ليلى مطر
شكرا سيدي الرئيس
في الثاني عشر من مارس، تعرض حشد يضم مئات المتظاهرين السلميين في جامعة صنعاء لهجوم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي قامت به قوات أمن الدولة فجرا. وقد لقى اثنان مصرعهم وأصيب أكثر من مئة آخرين . وفي اليوم نفسه، أُطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في مدينتي تعز والمكلا مما أسفر عن سقوط قتيل على الأقل. وقد لقى مالايقل عن اثني عشر شخصا مصرعهم وأصيب المئات منذ اندلاع المظاهرات في اليمن منذ شهر بسبب استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين. وفي كثير من الأحيان، كان البلطجية التابعين للحكومة يشتركون مع قوات الأمن في ضرب المتظاهرين وترويعهم.
وشهدت البحرين أيضا منذ أربعة أيام وتحديدا في الحادي عشر من مارس/ آذار هجوما على المتظاهرين السلميين قام به بلطجية بالسكاكين والهراوات. يبدو أن قوات الأمن كانت قد نسقت العمل مع أولئك المعتدين، إذ بدأت تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين في أثناء الهجوم عليهم وبعدها. وفي العاشر من مارس، انتشرت رسائل نصية قصيرة في البحرين تدعو لقتل ثلاث شخصيات بارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد تضمنت فحوى الرسائل عناوينهم، فضلا عن بيانات أخرى عنهم وصور من بطاقات هويتهم. وثمة شكوك بضلوع عملاء في جهاز الأمن الداخلي في البحرين في ذلك العمل التحريضي. وقد وردت أمس تقارير تفيد بأن البحرين وحكومات البلدان المجاورة لها قد نشروا قوات عسكرية في مختلف أنحاء البحرين؛ الأمر الذي يدل على عزم الحكومة البحرينية زيادة اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين.
وحتى الآن، لم تتخذ حكومتا البحرين واليمن أي إجراء جوهري لتلبية المطالب الخاصة بالإصلاح الديمقراطي أو بمساءلة المتسببين في استخدام العنف غير المشروع مع المتظاهرين. يتعين على الحكومتين تخطي مرحلة الوعود الفضفاضة والبدء في تفعيل إجراءات إصلاحية استجابة لمطالب المواطنين المشروعة. ويشكل عدم قيام الدول بربط المساعدات المادية و/ أو العسكرية لهما بالوقف الفوري لاستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين، بما في ذلك استخدام العصابات سواء من الموالين للحكومة أو من المأجورين من جانبها، نوعا من الاشتراك في تلك الجرائم ضد المتظاهرين.
ومنذ ستة أيام وتحديدا في التاسع من مارس/ آذار، نزلت قوات عسكرية تابعة للحكومة المصرية مع أفراد آخرين بالزي المدني إلى ميدان التحرير لتفريق المتظاهرين الذين يعيشون في خيام نصبوها هناك منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد قاموا بضرب المتظاهرين، فضلا عن القبض على المئات منهم بشكل تعسفي دون مبرر؛ وتم نقل الكثير من المقبوض عليهم إلى المتحف المصري، حيث تعرضوا للتعذيب على يد جنود من الجيش. وتم ترحيل حوالي مائتين منهم إلى أحد السجون العسكرية.
أما في تونس، فما زالت المنظمات غير الحكومية تبلغ عن حوادث استخدام العنف المفرط، فضلا عن تعرض بعض أفراد المجتمع المدني من المشاركين في مظاهرات 14 يناير/ كانون الثاني للتهديد بل والاستهداف. وعلى الرغم من التحول الجذري في الأوضاع السياسية بكل من مصر وتونس، لم يتم حتى الآن إجراء تحقيق مستقل وعلني في التجاوزات التي وقعت في أثناء الاحتجاجات.
إن استمرار حالة الصمت وغياب رد الفعل الدولي حيال تضافر جهود حكومات العالم العربي الرامية إلى ممارسة القمع الوحشي للمواطنين، بسبب مطالبهم المشروعة بإجراء إصلاح ديمقراطي، من شأنه أن يزيد من احتمالات وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تصاعد وتيرة الصراع والاضطرابات. إن حكومتكم إذ تتخذ رد فعل حيال المحاولات المبذولة لقمع تطلعات الشعوب نحو الديمقراطية بالقوة في العالم العربي بأسره، تنتهز فرصة تاريخية لإثبات التزامها الحقيقي بالقيم المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإنه لمن المؤكد أن الفشل في التمسك بتلك المبادىء في الوقت الراهن وحماية أولئك الذين يتظاهرون طلبا لحقوقهم سيشكل المحك الذي سيتم على أساسه الحكم على هذا المجلس والحكومات الممثلة له في هذه القاعة مستقبلا.
