(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم “إن محكمة جنح مستأنف العجوزة أصدرت في في جلستها التي عقدت أمس قرارها بتأييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة والقاضي بتغريم الصحفي بجريدة الشروق احمد حسني وديع بمبلغ وقدره 5 اللاف جنيه مصري وذلك في الدعوي المقامة ضده من […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم “إن محكمة جنح مستأنف العجوزة أصدرت في في جلستها التي عقدت أمس قرارها بتأييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة والقاضي بتغريم الصحفي بجريدة الشروق احمد حسني وديع بمبلغ وقدره 5 اللاف جنيه مصري وذلك في الدعوي المقامة ضده من قبل الأمير الوليد بن طلال والتي اتهمه فيها بسبه وقذفه ,علي خلفية مقال نشره الصحفي بجريدة الشروق في يوم 29 نوفمبر 2009 بعنوان “التحقيق في اتهام الوليد بن طلال وأعوانه بالتزوير في أوراق قضية منظورة“
وكان الوليد بن طلال في اواخر عام 2009 قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الصحفي أحمد حسني بسبه وقذفه علي خلفية مقاله الذي نشر علي صفحات جريدة الشروق وتداولت القضية بالجلسات الي أن صدر حكم محكمة أول درجة بتغريم الصحفي 5 اللاف جنيه مصري,الا ان فريق الدفاع عن الصحفي من محاميي الشبكة العربية قد تقدموا بإستئناف علي الحكم لوجود مشكلات قانونية تحيط به من وجهة نظرهم وقد تداول الإستئناف بالجلسات الي ان صدر امس قرار المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق الصحفي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أنها كانت قد رحبت بالقرار الإيجابي التي اصدرته محكمة المراغة بمحافظة سوهاج والتي قررت براءة المحررة الصحفية بمجلة حريتي هدي حسني محمد وإعتبرته بداية جيدة لثمار الثورة المصرية التي يجب ان تحقق إصلاحات كبيرة في مجال الحريات وخاصة حرية التعبير الا ان هذا القرار الصادر في حق الصحفي احمد حسني يعد تراجع غير مقبول في مجال حرية التعبير في مصر,لا سيما وان الصحفي لم يفعل جرم يستحق عليه العقاب سوي الكتابة عن اخبار أتت له حول الأمير الوليد بن طلال فقام بدوره وعمله كصحفي بنشرها“
وتؤكد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها ترفض أن يكون هناك تراجع في مجال الحريات العامة يجعلها أشبه بما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير التي خرج فيها ملايين المصريين للمطالبة بالخبز والحرية وهو ما يتطلب ان تتخذ السلطات الجديدة خطوات سريعة وفورية لضمان وحماية الحريات العامة بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص, حتي لا يظل الصحفيين والإعلاميين المصريين معرضين للعقاب بسهولة علي خلفية التعبير عن اراءهم.
لمزيد من المعلومات :
–
