(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – بعد عقود من فرض القيود على حرية التعبير وحرية الإعلام من خلال الرقابة والسجن و الضغط على الصحافيين، فان وسائل الإعلام التونسية والصحافيين التونسيين في حاجة ماسة للإصلاح، بالإضافة إلى تعزيز حرية التعبير باعتبارها حجر الأساس، بحسب أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات (آيفكس ) – […]
(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – بعد عقود من فرض القيود على حرية التعبير وحرية الإعلام من خلال الرقابة والسجن و الضغط على الصحافيين، فان وسائل الإعلام التونسية والصحافيين التونسيين في حاجة ماسة للإصلاح، بالإضافة إلى تعزيز حرية التعبير باعتبارها حجر الأساس، بحسب أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات (آيفكس ) – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس ، وهو ائتلاف من 20 منظمة من أعضاء آيفكس.
وإزاء هذه الخلفية, فان الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام والاتصال, هي المسئولة عن وضع مبادئ توجيهية ومعايير لتوزيع تراخيص البث الإذاعي, بما يتماشى مع طموحات تونس في أن تكون رائدة في المنطقة من حيث الحريات الإعلامية.
و قالت الدكتورة اغنس كالامارد، المديرة التنفيذية في منظمة المادة 19 “منظمة المادة 19، والرابطة العالمية لإذاعات الراديو وغيرها من أعضاء آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس يعبرون عن دعمهم للهيئة الوطنية المستقلة للإعلام والاتصال في مهمتها الصعبة.قبيل أول انتخابات ديمقراطية في البلاد، نحث المؤسسة على تطوير منهجا لتوزيع التراخيص يكون سريع ونزيه وشفاف وخالي من كل الضغوط، وملزم بأي طالب رخصة جديدة في تونس، وذلك تماشيا مع التحول الديمقراطي الحقيقي.”
على الأخص، فنحن ندعو إلى احترام هذه التوصيات الرئيسية:
1) موجات الأثير هي من الموارد العامة، ويجب استخدامها لصالح الجميع ، بما في ذلك ذوي الآراء أو المصالح الأقلية . بالأخص، ينبغي إصدار تراخيص للمستويات البث الإذاعي الثلاث (العامة والتجارية والاجتماعية)، ونوعين من البث أي للإذاعة والتلفزيون و على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.
2) وينبغي على هيئة تنظيمية مستقلة الإشراف على عملية توزيع التراخيص. تتمتع تلك الهيئة بالاستقلالية الإدارية و العملية. وينبغي أن تكون محمية من أي تدخلات، ولا سيما ذات الطابع الحكومي أو السياسي أو التجاري.
3) ويجب أن تكون المعاملة من أجل الحصول على رخصة البث، بما في ذلك الرخص المؤقتة،عادلة وشفافة، تستغرق مدة زمنية محدودة و واضحة. ولا بد أيضا من السماح بمشاركة عامة فعالة و إعطاء صاحب الطلب فرصة ليعبر عن رأيه.
4) يجب أن تكون معايير التقييم موضوعية بقدر الإمكان. وينبغي أن تعكس التنوع السكاني، وتمنع الإفراط في الملكية الإعلامية، و تقيم القدرات المالية والتقنية لصاحب الطلب. يجب أن يكون أي قرار رافض مكتوبا ويمكن أن يخضع لمراجعة قضائية.
5) في حال احتياج الرخصة إلى تردد بث، يجب عليها أن لا تمر عبر عملية منفصلة للحصول على هذا التردد. يجب أن تضمن الطلبات الناجحة تردد البث المناسب. وعلى صاحب الرخصة أن يتخذ الترتيبات اللازمة، شرط التزامها بالمعايير التقنية العامة.
6) وفي ظل البيئة التونسية المتعطشة لحرية التعبير، كما بدا واضحا من عدد الطلبات للحصول على تراخيص الإذاعة القادمة من جهات عديدة في المجتمع, يجب التعامل مع الطلبات للحصول على تراخيص إذاعية كمسألة ذات أولوية ، وقبل الانتخابات الدستورية و تقييم طلبات التراخيص التلفزيونية.
ونحن، أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس، نعتقد أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يعزز إلى حد كبير قيام تونس الديمقراطية لتصبح مثالا هاما للمنطقة. ونحن ندعو جميع أعضاء الحكومة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني لدعم وتعزيز التحرك نحو تطوير عملية الحصول على تراخيص الإذاعة والتلفزيون لتصبح عادلة وشفافة.
ملاحظات للمحررين :
لمزيد من المعلومات والمقابلات بالفرنسية والإنكليزية والعربية ، يرجى الاتصال ب : منى السماري، المادة 19 المسؤولة الإعلامية:
,+44 20 7324 2500,mona@article19.org.
لمعرفة المزيد عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-أيفكس
TunisiaMonitor,أو عبر تويتر علىr http://www.facebook.com/IFEXTMG ,أو عبر فايسبوك على http://ifex.org/tunisia/tmgموقعنا
للحصول على مطبوعة المادة 19 الوصول إلى موجات الأثير: مبادئ بشأن حرية التعبير وتنظيم البث، التي تتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية وضعت استنادا إلى المعايير الدولية، والقانون الدستوري ، وأفضل الممارسات في مختلف بلدان العالم،
http://www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
