(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء 1 يوليو/تموز 2011، يمكن أن تطور بشكل كبير حقوق المغاربة، ولكن فقط إذا استخدمت السلطات هذه المبادئ الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين والممارسات القمعية. قالت هيومن رايتس ووتش، إن من بين الممارسات التي تحتاج إلى أن تتماشى مع […]
(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء 1 يوليو/تموز 2011، يمكن أن تطور بشكل كبير حقوق المغاربة، ولكن فقط إذا استخدمت السلطات هذه المبادئ الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين والممارسات القمعية.
قالت هيومن رايتس ووتش، إن من بين الممارسات التي تحتاج إلى أن تتماشى مع الدستور هي طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاج السلمي. منذ يوم 20 فبراير حين بدأ المغاربة في التظاهر في الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية كبيرة، مُتأثرين بحركات الاحتجاج التي اجتاحت العالم العربي، تعاملت الشرطة في عدة مناسبات بوحشية متطرفة مع هذه المظاهرات. فقد ضربوا المتظاهرين السلميين إلى درجة أن عشرات الحالات استدعت إسعافات طبية، مثل الغرز وعلاج الكسور. وتوفي واحد على الأقل في المستشفى بعد تعرضه للضرب، على الرغم من أن سبب الوفاة لا يزال غير واضحاً.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن الاختبار الحقيقي لالتزام الحكومة المغربية بحقوق الإنسان هو في مدى احترامها لحقوق مواطنيها على مستوى الممارسة. “ليس كافيا اعتماد دستور يؤكد أنه ‘لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف’، ثم السماح بعد ذلك للشرطة بضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات”.
وتشمل الاصلاحات الدستورية عدة أحكام تُعزز حقوق المواطنين، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وحرية التعبير “بجميع أشكالها”، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة، وتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. ويمنع الدستور الرقابة على الصحافة. وتُلزم السلطات بإخبار أي أحد تعتقله “فورا” بأسباب الاعتقال وبحقوقه. وتمنح التعديلات أيضا صلاحيات لرئيس الوزراء التي كانت في السابق حصرا على الملك.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن من بين العديد من القوانين المغربية التي تحتاج إلى أن تتماشى مع التأكيدات على هذه المبادئ الموجودة في الدستور الجديد، هناك أحكام قانون الصحافة والقانون الجنائي التي تنص على أحكام بالسجن بسبب التعبير. وتشمل هذه الكلام أو الكتابة التي “تسيء” إلى الموظفين العموميين أو مؤسسات الدولة بموجب المادتين 45 و 46 من قانون الصحافة، أو “المس” بالإسلام أوالملكية، أو السيادة على الصحراء الغربية التي يطالب بها المغرب، بموجب المادة 41.
منظمو معظم المظاهرات التي جرت في الأشهر الأخيرة هم من حركة 20 فبراير/شباط من أجل التغيير، وهي مجموعة مرنة، وتتكون في في الغالب من الشباب الذي يستلهم انتفاضات مصر وتونس. وتركز شعارات المجموعة على الحرية والديمقراطية، ووضع حد للفساد والقمع. ورفعوا في بعض الأحيان مطالب أكثر تحديدا، مثل الحد بشكل كبير من صلاحيات الملك وامتيازاته، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ويؤيد أهداف حركة 20 فيراير/شباط، من بين آخرين، جماعة العدل والإحسان، وهي حركة إسلامية قوية، والنهج الديمقراطي، وهو حزب صغير من أقصى اليسار، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
في مناسبات عديدة، بما في ذلك خلال أغلب شهر يونيو/حزيران، لم تتدخل السلطات ضد التظاهرات التي نظمتها الحركة في المدن الكبرى. ولكن في مناسبات أخرى عديدة منذ فبراير/شباط، هاجمت قوات الأمن المتظاهرين في الرباط والدار البيضاء وغيرها من المدن.
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع المتظاهرين في الرباط والدار البيضاء والقنيطرة، الذين تعرضوا للضرب. وقالوا إن قوات الأمن هاجمت المتظاهرين حينما كانوا يتجمعون، بدون سابق إنذار، وهاجهوهم بالهراوات وضربوهم على أجسادهم، وفي بعض الحالات، على رؤوسهم. وفي حالات أخرى، وبينما كان المتظاهرون يتفرقون، لاحقت قوات الأمن المتظاهرين في شوارع جانبية لمواصلة ضربهم.
إن الضرب الذي وصفوه يبدو إن الهدف منه هو تنفيذ عقاب جماعي. الشهادات العديدة والمتسقة تتناقض مع الادعاءات الرسمية بأن قوات الأمن استخدمت القوة اللازمة فقط لتفريق تجمهر “غير مرخص له”، أو لتفريق الأشخاص الذين يعرقلون حركة المرور أو عصوا الأوامر.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ليس هناك تفسير واضح لتردد الحكومة بين السماح بالمظاهرات السلمية في بعض الأيام، وقمع المظاهرات السلمية بعنف، في أيام أخرى، والتي تم تنظيمها تحت نفس الشعارات.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي جمعية مستقلة، إنها وثقت أكثر من 100 حالة من الإصابات التي ألحقتها قوات الأمن بالمتظاهرين ما بين فبراير/شباط ونهاية مايو/أيار. وفي حدود علم هيومن رايتس ووتش، لم تتم مقاضاة أي عضو من قوات الأمن لاستخدام العنف غير المُبرر ضد المتظاهرين.
وكانت أقسى أعمال عنف الشرطة ضد الاحتجاجات السلمية في 15 و 22 و 28 و 29 مايو/أيار. وقابلت هيومن رايتس ووتش العديد من الأشخاص الذين حاولوا المشاركة في هذه المظاهرات وغيرها في وقت سابق حين ضربت الشرطة المحتجين.
في 15 مايو/أيار، في تمارة، حاول المحتجون تنظيم نزهة خارج منشأة يعتقد أنها سجن سري، اعترضت الشرطة المتظاهرين الذين وصلوا، ومنعتهم، وضربت العديد منهم، ولاحقتهم وهم يفرون لمواصلة ضربهم.
وفي 22 مايو/أيار، في الرباط والدار البيضاء، كانت الشرطة بأعداد كبيرة في انتظار المتظاهرين وبدأوا بضربهم، وفي بعض الحالات، اعتقالهم وضربهم، فور وصولهم.
وفي 28 و29 مايو/أيار، تعرض المتظاهرون في الرباط والدار البيضاء والقنيطرة للضرب بشدة، والاعتقال في بعض الحالات.
