(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – القاهرة، 19 أغسطس/آب 2011 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يبدو أن قوات الحكومية الليبية أعدمت 10 متظاهرين بعد قيام مظاهرة معارضة للحكومة في بلدة بني وليد في 28 مايو/أيار 2011. في وقت سابق من ذلك اليوم أطلقت القوات الحكومية النار على ما يبدو أنهم متظاهرين سلميين، فقتلت […]
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – القاهرة، 19 أغسطس/آب 2011 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يبدو أن قوات الحكومية الليبية أعدمت 10 متظاهرين بعد قيام مظاهرة معارضة للحكومة في بلدة بني وليد في 28 مايو/أيار 2011. في وقت سابق من ذلك اليوم أطلقت القوات الحكومية النار على ما يبدو أنهم متظاهرين سلميين، فقتلت اثنين على الأقل وأصابت 10 آخرين، في بلدة تسيطر عليها الحكومة على مسافة 170 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة طرابلس. بعد المظاهرة قام شخص متعاطف مع المتمردين على ما يبدو بقتل قائد قوات شبه عسكرية حكومية واثنين من حرسه الشخصي.
قابلت هيومن رايتس ووتش ستة رجال على دراية بهذه الأحداث، بأحداث اليوم، منهم ثلاثة رأوا قوات الحكومة تطلق النار على المتظاهرين. تحدث ثلاثة من الرجال على هواتفهم المحمولة مع المتظاهرين الذين قُتلوا فيما بعد أثناء محاولتهم الاختباء في بناية قريبة بعد المظاهرة. أحد هؤلاء الرجال شاهد قوات الحكومة تداهم المبنى وسمع رصاصات أسلحة آلية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إعدام القوات الليبية على ما يبدو لعشرة رجال هو أمر مثير لأقصى عبارات الاستهجان. على الحكومة الليبية أن تعلم أن تعرف بأن المذابح التي تُرتكب حتى في الأماكن البعيدة مثل بني وليد، ستُكتشف في نهاية المطاف”.
قال كل من وزير العدل الليبي محمد القمودي والنائب العام محمد ذكري لـ هيومن رايتس ووتش أثناء زيارة تمت مؤخراً لطرابلس إنهما لا يعرفان بأي أعمال قتل في بني وليد وقعت يوم 28 مايو/أيار، أو بأي تحقيقات تجري هناك.
هناك مقاطع فيديو تُظهر على ما يبدو مظاهرة 28 مايو/أيار في بني وليد وأجزاء من عملية إعدام توفرت على موقع يوتيوب لمدة أسابيع، لكن تفاصيل القتل لم تظهر إلا عندما قابلت هيومن رايتس ووتش الشهود وأقارب الضحايا في مطلع يوليو/تموز، بعد أن فروا من البلدة التي تسيطر عليها الحكومة.
قال الشهود وسكان بني وليد لـ هيومن رايتس ووتش إن تظاهرة 28 مايو/أيار كانت أول مظاهرة كبيرة ضد الحكومة في البلدة منذ 3 مارس/آذار، وشهد ذلك اليوم مظاهرة سلمية. في أول مظاهرة ضد الحكومة في بني وليد، يوم 20 فبراير/شباط، أطلقت الحكومة النار في الهواء لتفريق نحو 800 متظاهر.
بدأت مظاهرة 28 مايو/أيار حوالي الساعة 3 مساءً، عندما تجمع حشد من 300 شخص تقريباً أمام مدرسة سعدي تبولي وراحوا يهتفون سلمياً شعارات معارضة للحكومة، على حد قول ثلاثة شهود لـ هيومن رايتس ووتش. لم يكن مع أي من المتظاهرين على ما يبدو أسلحة أثناء التظاهرة، على حد قولهم. وهناك ثلاثة مقاطع فيديو اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش لم يظهر فيها مع المتظاهرين أي أسلحة ظاهرة.
وقال ثلاثة شهود إنه عندما بدأت المظاهرة في الاتساع ، ، قامت مجموعة شبه عسكرية حكومية تُدعى جحفل نسور الفاتح بفتح النار على الحشد، فقتلت رجلين على الأقل وأصابت 10 آخرين. “أحمد”، أحد المتظاهرين المصابين (ليس اسمه الحقيقي)، روى لـ هيومن رايتس ووتش كيف هاجمت قوات الحكومة المظاهرة.
(. . .)
وقالت سارة ليا ويتسن: “يجب إجراء تحقيق فوري ومحايد للكشف بشكل كامل عن وقائع القتل التي شهدها يوم 28 مايو/أيار في بني وليد”. وأضافت: “لكن الحكومة الليبية لم تُظهر أي اهتمام بالتحقيق في الانتهاكات الحكومية المزعومة، أو بوقفها”.
