تقرير عن ورشة عمل استراتيجية نظمتها مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (IFEX - TMG) يجمع بين ثلاث مجموعات عمل مؤلفة من الإعلاميين والمشاركين من منظمات المجتمع المدني الذين شاركوا تقييمهم لطبيعة وسائل الاعلام بعد تسعة أشهر من الثورة وصاغوا التوصيات وخطط العمل للاسترشاد بها في إصلاح قطاع الإعلام (تونس، 27- 28 سبتمبر أيلول 2011).
في سياق حملتها من أجل حرية التعبير وحيث أن موعد الانتخابات التاريخية المقررة في 23 أكتوبر تشرين الأول يقترب، نظمت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (IFEX – TMG) ورشة عمل استراتيجية تجمع بين ثلاث مجموعات عمل مؤلفة من الإعلاميين والمشاركين من منظمات المجتمع المدني الذين شاركوا تقييمهم لطبيعة وسائل الاعلام بعد تسعة أشهر من الثورة وصاغوا التوصيات وخطط العمل للاسترشاد بها في إصلاح قطاع الإعلام.
ولقد وضع الإطار القانوني والمؤسسي لحرية التعبير، وتطوير البث وقطاعات سائل الإعلام المطبوعة، ومحاربة عودة الرقابة على الإنترنت في صلب المناقشات.
ولقد قادت ورشة العمل جمعية النساء الديمقراطيات التونسية ATFD) ) ومركز تونس لحرية الصحافة، ومرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع (OLPEC) والنقابة التونسية للإذاعات الحرة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ) STRL) وأغنت مناقشات مجموعات العمل حول قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون وسائل الإعلام، والصحافة المكتوبة والانترنت والرقابة.
ولقد ترأست الجمعية العالمية للصحف وناشري الأخبار(WAN – IFRA) ورشة العمل بالتعاون مع الجمعية العالمية لمجتمع البث الإذاعي ( (AMARCوإندكس أون سنسرشيب (مؤشر على الرقابة) وآرتيكل 19 (المادة 19).
يتضمن هذا التقرير التوصيات وخطط العمل التي وضعتها مجموعات العمل الثلاث.
1 ورشة عمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وقانون الإعلام
إدارة الورشة وتنسيقها: جمعية النساء الديمقراطيات في تونس، مركز تونس لحرية الصحافة والنقابة التونسية للاذاعات الحرّة (STRL)
مكنتنا مناقشة فريق العمل من وضع تشخيص لحالة حرية التعبير وللمشهد الإعلامي، والتي لا تزال تتسم بفراغ قانوني، وهيمنة وسائل الإعلام التي أنشأها نظام بن علي وانتهاكات خطيرة لأخلاقيات مهنة الصحافة واستقلال وسائل الإعلام.
تمحورت المناقشات حول المحاور الثلاثة التالية:
1- تحديد المواضيع الرئيسية
2- توصيات
3- خطة العمل
1- قائمة من الموضوعات الرئيسية
لقد تم تحديد 10 موضوعات رئيسية/ أولويات.
1. ضمانات دستورية لحرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات؛
2. إعادة النظر في المراسيم ومشاريع القوانين، ولا سيما مشروع قانون الصحافة والمرسوم المتعلق بالهيئة الوطنية/ الهيئة العليا للإعلام والاتصال السمعي البصري (HAICA)؛
3. استكمال ونشر دفتر الشروط بين الحكومة وومحطات الإذاعة والتلفزيون؛
4. احتكار الديوان الوطني للبث (ONT)؛
5. تحول وسائل الاعلام الرسمية إلى وسائل إعلام خدمة عامة؛
6. تطوير ودعم التأهيل المهني لقطاع الإعلام؛
7. وضع معايير وقواعد التغطية للحملات الانتخابية؛
8. موقع وسائل الإعلام الخاصة التي أنشئت خلال حكم بن علي؛
9. منح تراخيص البث الإذاعي للمشغلين الذين تم اختيارهم من قبل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال (INRIC)؛
10. دور الجهات الفاعلة المؤسسية.
أتاحت المناقشات للمشاركين التعرف على مختلف العقبات التي يتعين التغلب عليها واقتراح التوصيات التالية:
2- التوصيات
1) الضمانات الدستورية: التونسيون في طريقهم لانتخاب جمعية تأسيسية ستكون مهمتها صياغة الدستور المقبل. فمن المستحسن على هذا الدستور الجديد أن :
أ. يكرس مبادئ حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات؛
ب. تحول وسائل الاعلام الرسمية إلى وسائل إعلام خدمة عامة من خلال ضمان الاستقلال العضوي والوظيفي لهذه المؤسسات؛
ت. تزويد السلطة التنظيمية السمعية والبصرية بوضع دستوري وضمان استقلالها بشكل فعال.
2 ) مراجعة وإصلاح التشريعات المتعلقة بحرية التعبير. لم تتم مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بما في ذلك قانون الصحافة وقانون الهيئة الوطنية/ العليا للإعلام والاتصال السمعي البصري على نطاق واسع، (اعتماد نظام مفتوح لتعيين أعضاء بناء على دعوة لتقديم الترشيحات، التنافس، من بين أمور أخرى)؛
3) فيما يتعلق بدفتر الشروط، هنالك ضرورة لمزيد من المناقشات العامة. هذه الوثائق لم تكن أبدا موضع نقاش عام. من المهم أن تتم مراجعتهم وتعرضهم لنفس مبادئ اليقظة والإنصاف؛
4) إدخال وضع “العمل الإيجابي” من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات الفاعلة في المشهد الإعلامي السمعي البصري. ولقد اقترحت عدة آليات:
أ. إنشاء صندوق لدعم البث الإذاعي المجتمعي وذلك باستخدام رأس المال المتراكم من قبل وسائل الإعلام التي تأسست بزمن نظام بن علي (جزء من دورة رأس المال)؛
ب. تصميم نوع من “حق تفضيلي” مؤقت لتشجيع مشاركة الصحفيين الذين يلبون متطلبات النزاهة
والصدق ، وما إلى ذلك.. في عملية خصخصة وسائل الإعلام.
5) أما بالنسبة للمجلس الوطني للبث الإذاعي ( ONT)، فمن المستحسن أن يضع حدا لاحتكاره عليه والسماح للشركات باختيار وسائل بثها وتجنب استبدال احتكار القطاع العام باحتكار القطاع الخاص؛
6) ومن المهم أن يتم دعم الصحفيين والاعلاميين من خلال تعزيز الكفاءة المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة؛
7) تلعب وسائل الإعلام دورا مهما للغاية في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها العملية الانتخابية. لذلك يوصى بأن يكون دور وسائل الإعلام الخاصة متوافقا مع قواعد ومعايير المعاملة والتغطية العادلة، بحيث لا تفسد العملية؛
8) يجب أن تخضع المؤسسات القديمة، بما فيها الوكالة التونسية للإتصالات الخارجية، مؤسسة الترددات الإذاعية فضلا عن مجلس الإذاعة الوطنية لعملية تدقيق الحسابات؛
9) ينبغي التعامل بجدية مع مسألة المحفوظات (الأرشيف)، ليس فقط من حيث المحافظة عليها ولكن أيضا من حيث تمكين المواطنين من الوصول إليها بما في ذلك محفوظات الشرطة السياسية والوزارات المعنية.
3- خطة العمل
وضعت خطة العمل جنبا إلى جنب شروط مختلفة، وقسمت إلى مرحلة إجراءات عاجلة ، قصيرة
ومتوسطة المدى:
1) إجراءات عاجلة
من المتوقع اتخاذ إجراءات عاجلة ثلاثة خلال العملية الانتخابية. تهدف أولا لضمان الشفافية والنزاهة في التغطية الإعلامية، وثانيا لضمان أن الفاعلين السياسيين ملتزمين بقيم الحرية واستقلال وسائل الاعلام، وأخيرا لضمان حصول جميع أصحاب المصلحة على التغطية الإعلامية على قدم المساواة.
• اعتماد وامتثال للمعايير المنصوص عليها في الأقسام ذات الصلة بالانتخابات من قانون الصحافة.
الضغط على صناع القرار لتبني نوعا من الدستور حتى لو كان في شكل لائحة من التوصيات أو نشرة داخلية؛
• وضع ميثاق من أجل الحرية والتعددية واستقلال وسائل الإعلام، وإعلان من 10 نقاط تُلزِم الجهات الفاعلة في المجتمع السياسي والمدني؛
• ينبغي القيام بالترخيص وبدون أي تأخير ل12 محطة إذاعية و5 محطات تلفزيونية أوصت بها الهيئة الوطنية لاصلاح الاتصالات والإعلام (INRIC).
2) الإجراءات قصيرة الأمد
تمت مناقشة اثنين من الإجراءات القصيرة المدى:
• من المهم إعداد لمحة عامة عن المشهد الإعلامي، والتي ينبغي أن تهدف الى ان تكون كاملة وموضوعية قدر الإمكان. وينبغي تنظيم مؤتمر لأصحاب المصلحة يرتكز على أساس المشاركة الواسعة والتنسيق بين الإعلاميين وهيئات صنع القرار (مثل الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصالات) وجماعات المجتمع المدني؛
• يتمحور الإجراء الثاني حول مراجعة وتنظيم القوانين في ظل المبادئ العامة للحرية والاستقلالية والخدمة العامة. وسوف تساهم لجنة صياغة مؤلفة من خبراء، ومهنيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان بشكل فعال في صياغة الدستور وجميع الأحكام القانونية ذات الصلة.
3) الإجراءات متوسطة الأمد
• استكشاف مسألة احتكار الديوان الوطني للبث (ONT) القائمة فعليا؛
• استكشاف كيفية التوجه نحو إنشاء صندوق لدعم البث الإذاعي المجتمعي؛
• استعراض الإطار المؤسسي وعلى وجه الخصوص مسألة المحفوظات (الأرشيف).
مجموعة عمل الصحافة المطبوعة 2
إدارة وتنسيق: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
توصيف
بعد تسعة اشهر من سقوط نظام بن علي، والصحافة التي كانت قد خدمت سابقا نظامه، لا تزال في مكانها ودورها الحقيقي في تشكيل الرأي العام يبعث على القلق.
يمكن أن تكون عملية اطلاق صحف جديدة تجربة مريرة ، حيث أنّ مشهد الصحافة المطبوعة مُسيطَر عليه من قبل صحافة النظام القديم، والتي انقلبت على نفسها بذكاء لتتبنى أهداف الثورة. هناك حاجة ملحة الى اعتماد آليات وتخصيص ميزانية مخصصة لدعم تطوير صحافة جديدة ومستقلة.
وعلى الرغم من قرب حل الوكالة التونسية للإتصالات الخارجية (ATCE)، لا يزال توزيع الإعلانات العامة والمؤسسية تعسفيا ينقصه الوضوح. وتذهب هذه الإعلانات أولا للصحف التي كانت موجودة فعليا خلال حكم نظام بن علي. ومن الملّح الآن تنظيم مناظرة عامة حول كيفية ضمان توزيع واضح وشفاف للإعلانات العامة.
وتكاد تكون طباعة الصحف واقعة تحت رحمة الطابعات. وإنّ مسألة توزيع الصحف أيضا هي مسألة مركزية. و يخضع هذا
التوزيع حاليا لاحتكار من قبل ما يسميه البعض “المافيا”. ويجب إنهاء هذا الاحتكار وإنشاء مطابع تعاونية، ويجب أن تنشأ
شركات توزيع وتداول خاصة.
وعلاوة على ذلك، لا يزال الخوف موجودا إلى حدّ كبير في أفكار المحررين وفي غرف الأخبار. والرقابة الذاتية لا تزال قائمة، فضلا عن الانزعاج والشعور بالضيق، حيث أن الصحفيين حرموا من الحرية لفترة طويلة جدا.
أيضا، لا تزال حالة الصحفيين محفوفة بالمخاطر، تحريريا واقتصاديا على السواء. وعلى الرغم من إنشاء مجالس تحريرية، فإن المشاركة الفعالة للصحفيين في تحديد الخط التحريري للصحف على ما يبدو لا تزال هامشية.
توصيات وخطة عمل
1. ينبغي أن يكون الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات مشمولا في الدستور؛
2. وضع وتنفيذ إطار قانوني ومؤسسي وسياسة استباقية تسمح بقطع نهائي مع ممارسات الديكتاتورية وتشجع على ظهور صحافة مهنية؛ حرة ومستقلة وتعددية؛
3. من خلال اعتماد تدابير مالية وضريبية وغيرها تسمح للصحفيين بتشكيل مجموعات ومجالس تحريرية لانشاء وكالات أنباء قابلة للاستمرار أو المشاركة في رأس مال الشركات القائمة؛
4. تشجيع محرري الصحف على تشكيل تعاونيات من أجل خفض تكاليف توزيع وتصنيع وطباعة الصحف؛
5. إلغاء احتكار التوزيع والتداول وتشجيع إنشاء صحافة تعاونية، وشركات توزيع/ تداول خاصة؛
6. تشجيع الحكومة على تقديم الدعم غير المباشر، المالي والضريبي، لدعم تطوير الصحف (الأوراق، والنقل ، الخ)؛
7. إنشاء مكتب تدقيق التداولات (ABC)؛
8. تأسيس هيئة إدارية من شأنها أن تجمع إعلاميين منتخبين وممثلين من وزارات وإدارات معنية للعمل على ضمان وجود بيئة اقتصادية من شأنها أن تفضي إلى تطوير قطاع الطباعة؛
9. ضمان الفصل بين الادارة وهيئة تحرير الصحف وتشجيع تشكيل هيئات تحريرية منتخبة تعمل على تطوير واحترام السياسات التحريرية؛
10. تعزيز تحديث غرف الأخبار وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة (ICTs) لضمان تغطية أفضل للمعلومات وتفاعل أكبر مع القراء؛
11. تقديم برامج تدريبية موجهة لتنمية المهارات المهنية ومؤهلات الصحفيين؛
12. تشكيل مجلس للصحافة مكون من محررين وصحافيين وقراء لضمان احترام الأخلاقيات المهنية والصحافية؛
13. منع تمركز وسائل الاعلام.
3 مجموعة عمل الانترنت والرقابة
إدارة وتنسيق: مرصد الصحافة والنشر وحرية الابداع (OLPEC)
توصيف
لفترة طويلة، صُنفت تونس من قبل منظمة مراسلون بلا حدود كواحدة من بين خمس دول في العالم تعتبر من أعداء الإنترنت بسبب الرقابة الشديدة التي فرضت من قبل نظام بن علي، والهجمات على حرية التعبير وقمع نشطاء الإنترنت. وللابتعاد عن هذا الوضع المعقد، رحب جميع المشاركين في ورشة العمل بتحرير شبكة الانترنت العالمية (www)، في الوقت الذي سلطوا فيه الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه حرية التعبيرعلى شبكة الانترنت اليوم:
1- لم تختف الرقابة تماما على الرغم من الحقيقة القائلة أن الوكالة الوطنية للانترنت (ATI) تحتاج اليوم لأمر قضائي من أجل تنفيذ جميع مطالب الحظر التي تأتي من السلطة المدنية أو العسكرية؛
2- وقد اختفت تقريبا رقابة الدولة. ومع ذلك، ينبغي إلقاء الضوء على تداعيات نظام المراقبة الذي أنشأه نظام بن علي. وبالتحديد على “التعيينات الجديدة” ل 600 موظف متخصص في تنقية (تصفية) المحتوى وإن مراقبة وقرصنة عناوين المعارضين لا تزال غامضة بينما يبقى القسم المسؤول، في وزارة الداخلية، عن مراقبة الإنترنت نشطا؛
3- إنّ عودة الرقابة الأخلاقية باسم الحفاظ على القيم وحماية الأطفال تتجاهل كل الامكانيات والقيود التكنولوجية وتطمس النقاش حول مخاطر تدخل الدولة في حق الحصول على المعلومات؛
4- وقد أثبتت التحقيقات القليلة التي أُجريت بأنّ تطوير نظام المراقبة أنشأ وطُوِّر بالتواطؤ مع الشركات متعددة الجنسية مثل سيسكو ومايكروسوفت. لا يوجد حاليا أي ضمان بأن هذه الشركات وغيرها قد لا تعود للتعاون في ممارسات مماثلة إذا ما سنحت الفرصة؛
5- لا تزال القوانين الصارمة التي تنظم قطاع الانترنت سارية.
التوصيات
1- إجراء مراجعة لأنظمة التصفية التي استخدمها النظام السابق والوكالات التي انخرطت في عملية الرقابة على الإنترنت في جميع الادارات العامة العائدة لخدمات الإنترنت بما فيها وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات (وكالة الاتصالات، وكالة الترددات) لضمان أنّ لا تستأنف هذه المنظمات عملها؛
2- إلغاء مواد في القوانين الصارمة التي تنظم قطاع الانترنت ؛ *
3- تعزيز التنظيم الذاتي: ميثاق للقيم (وليس للقوانين) نتيجة لرفض مجتمع المدونين ونشطاء الانترنت لأي تدخل، ولجميع أشكال سيطرة الدولة؛
4- حماية نشطاء الانترنت (محرري تلفزيون الانترنت وراديو الانترنت) من قمع الشرطة أثناء تغطية الأحداث في الأماكن العامة؛
5- تعزيز الثقافة الرقمية: التثقيف المدني عن التدوين وصحافة المواطن: أن تعرض مناهج تدريبة في الجامعات ولكن أيضا برامج محو أمية وسائل الإعلام (خاصة بالإنترنت). نوادي تدوين: كتابة وتصوير فوتوغرافي وفيديو، وقراءة نقدية للخطابات؛
6- حق فعلي بالحصول على المعلومات من أجل تسليط الضوء على جميع الانتهاكات المتعلقة بالحرية؛
7- القائمون على أمر الإنترنت: يجب أن ينخرط نشطاء المجتمع المدني بشكل فعال، ويحتلوا دورا يسمح لهم بتقديم المقترحات واتخاذ القرارات وليس أن يُأخذوا دور المراقبين فقط؛
8- تعزيز الشفافية ووضع ميثاق قيم تتعلق بوسائل إعلام شبكة الإنترنت (العلاقة مع المعلنين، النقص في المبيعات والاشتراكات)؛
9- تعزيز استخدام البرامج المجانية للحد من الاحتكارات؛
10- تعزيز الشفافية في تسعير مزودي خدمة الإنترنت (ISP).
خطة عمل
– تنظيم مؤتمر لأصحاب مصلحة وسائل الإعلام (شفافية وسائل الإعلام على الإنترنت وميثاق قيم للمدونين)؛
– الحملات: تعديل قانون 26 مايو/ إيار 2011 في معنى تبسيط الإجراءات للحصول على مدخل للانترنت. إجراء بحوث أساسية والتي قد تلقي الضوء على نظام الرصد ومستقبله؛
– اقتراح شراكة مع وزارة التربية والتعليم/ وزارة الشباب لتنفيذ برنامج لتنمية ثقافة رقمية جديدة.
* بقرار من وزير الاتصالات في 22 مارس/ آذار 1997 بشأن مقدمي خدمات الإنترنت، قرار وزير الاتصالات في 9 سبتمبر/ أيلول 1997 بشأن التشفير، القانون رقم 98-38 في 2 يونيو/ حزيران 1998 بشأن الرمز البريدي، القانون رقم 2001-1 من 15 يناير 2001 بإصدار قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقانون رقم 2004-5 من 3 فبراير/ شباط 2004 بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات؛ المرسوم رقم 2008-2638 من 21 يوليو/ تموز 2008 حول نقل الصوت عبر خدمة بروتوكول الإنترنت.
