في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011، حكم في القاهرة على أيمن يوسف منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة "إهانة والسخرية من الدين الإسلامي والترويج لأفكار متطرفة بقصد الفتنة الطائفية" على فايسبوك. ألقي القبض على هذا المواطن الإلكتروني في آب/أغسطس الماضي.
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – 27 أكتوبر 2011 – إن مصر ماضية في غرقها في السياسة القمعية إزاء الويب والمدوّنين في وقت دعا فيه المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، فرانك لا رو، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى ضرورة حماية حرية التعبير على الإنترنت.
حرية التعبير على فايسبوك في خطر
في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011، حكم في القاهرة على أيمن يوسف منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة “إهانة والسخرية من الدين الإسلامي والترويج لأفكار متطرفة بقصد الفتنة الطائفية” على فايسبوك. ألقي القبض على هذا المواطن الإلكتروني في آب/أغسطس الماضي.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: “من دون التعليق على محتوى الرسائل التي أرسلها أيمن يوسف منصور، تعرب المنظمة عن أسفها لاستخدام قانون يحظر الإساءة إلى الدين لمعاقبة مدوّن. وكثيراً ما استعمل هذا الإجراء الذي لا يزال غامضاً في ظل حكم حسني مبارك لإسكات الأصوات المعارضة. ففي العام 2007، حكم على المدوّن كريم عامر بالسجن لإهانته نبي الإسلام. وها هي ممارسات النظام القديم مستمرة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.
مايكل نبيل سند في مستشفى الأمراض العصبية لمدة 45 يوماً تستنكر المنظمة احتجاز مايكل نبيل سند لمدة 45 يوماً في مستشفى الخانكة للأمراض العصبية (محافظة القليوبية، شمال شرق القاهرة) بناء على قرار صادر عن القاضي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في نهاية الجلسة الماضية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويخشى محاميه الأستاذ ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، أن يتم إخضاع مايكل نبيل سند لجلسات كهربائية لعلاجه وهي، على حد وصفه، تندرج في خانة “التعذيب المشروع”. وقد يكون هذا العلاج قاتلاً له لا سيما أنه يعاني مشاكل في الكلى والجهاز العصبي وفقر الدم ومضاعفات أخرى بسبب إضرابه عن الطعام.
وترى مراسلون بلا حدود في هذا الصدد أن “هذا المواطن الإلكتروني الذي يعاني مشاكل صحية خطيرة والمضرب عن الطعام منذ مدة شهرين، لن يتلقى الرعاية اللازمة لشفائه في مصحة نفسية” معربةً عن أسفها الشديد لما آل الوضع عليه. وتابعت المنظمة قائلة: “يجب الإفراج عن مايكل نبيل سند في أسرع وقت ممكن ومنحه الرعاية الطبية المناسبة. وإذا ما توفي في الاحتجاز، سيتحمّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية كاملة عن وفاة أول سجين رأي بعد الثورة”.
استدعاء المحكمة العسكرية ناشطين لا يسع
مراسلون بلا حدود إلا أن تعبّر عن بالغ قلقها على استدعاء ناشطين إلكترونيين في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في إطار التحقيق في تظاهرات الأقباط التي نظّمت في 9 تشرين الأول/أكتوبر في القاهرة. وكان من المتوقع أن يتم استجواب المواطنين الإلكترونيين في المحكمة العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 زلكن هذا التاريخ أجل لأن المدوّن علاء عبد الفتاح (http://www.manalaa.net) متواجد حالياً في سان فرنسيسكو حيث يشارك في مؤتمر سيليكون فالي لحقوق الإنسان .
تم اعتقال علاء عبد الفتاح وبهاء صابر في العام 2006 لتعبيرهما عن آرائهما ضد حسني مبارك على شبكة الإنترنت. واعتقل بهاء صابر مرة أخرى وتعرض للتعذيب في العام 2010.
ما زالت التهم الموجهة ضدهما مجهولة، ولكنه تم تحذيرهما بشكل غير رسمي بأن استدهاءهما مرتبط بتغطيتهما تظاهرات الأقباط في 9 تشرين الأول/أكتوبر. وعلى حساب تويتر، قال علاء عبد الفتاح أنه من المحتمل أن يكون متهماً بالتحريض على العنف وتدمير الممتلكات العامة. وقد نشر مدوّن مؤيد لمبارك يدعى “أحمد سبايدر” على موقع يوتيوب شريط فيديو بعنوان “علاء عبد الفتاح الملحد هرب إلى أمريكا بعد أن تقدمت بشكواي ضده”. وقد ساعد الناشطان الإلكترونيان ضحايا الشغب وأسرهم عن طريق نقل الجرحى إلى المستشفى.
أخذت معارضة الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلّحة أهمية بالغة في المجتمع المصري. وقد استنكر الناشط والكاتب ويليما ويزا احتجاز مايكل نبيل سند في المصحة مشيراً إلى أن “هذا القرار ينتهك حقوقه المدنية. كثر هم الأفراد الذين تعتقلهم قوات الأمن مع أنهم في حالة صحية ممتازة عندما يدخلون المصحة، ولكنهم سرعان ما يصبحون مدمرين عند الخروج منها”. وقام مقدّم برنامج للشؤون العامة على قناة أون تي في يسري فودة الذي كان صحافياً في بي بي سي والجزيرة بتعليق برنامجه في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 احتجاجاً على استمرار أساليب الرقابة التي كانت سائدة في عهد مبارك. كذلك، عبّر الكاتب المعروف علاء الأسواني عن مواقفه النقدية إزاء النظام العسكري على تويتر: “هل بات محظوراً الآن انتقاد المجلس العسكري؟ تحتاج الثورة إلى حلقة جديدة”.
على صعيد آخر، ترحّب مراسلون بلا حدود بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات الصادرة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بحق محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان، المسؤولين عن وفاة خالد سعيد في 6 تموز/يونيو 2010 في الإسكندرية. وكان هذان الشرطيان قد اتهما بالاعتقال غير المشروع والتعذيب، وأدينا في نهاية المطاف بضرب متصفّح الإنترنت هذا حتى الموت لدى خروجه من مقهى إلكتروني.
