لقد تم انتخاب القاضية المستقلة كلثوم كنو رئيسة لجمعية القضاة التونسيين. وقد عانت كنو بصفتها الأمينة العامة السابقة للجمعية من قبل نظام بن نتيجة لمطالبتها بقضاء مستقل.
(آيفكس – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – ان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات ومجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تقوم بتوثيق مختلف أشكال الاضطهاد التي تمارس ضد القضاة المستقلين لدوافع سياسية منذ ارسالها بعثتها الثانية الى تونس في سبتمبر 2005 لتقصي الحقائق.
و قد ركزت بعثة تقصي الحقائق في ربيع عام 2010 على هذا الموضوع بالتحديد و تكللت المهمة بنشر تقرير بعنوان: ” ما وراء الواجهة: تقويض حقوق الانسان في تونس بسبب تسييس القضاء وفرض العقوبات الادارية ” .
في ما يلي رسالة مفتوحة إلى القاضية الشجاعة التونسية كلثوم كنو بُعيد انتخابها رئيسة لجمعية القضاة التونسيين .
9 نوفمبر 2011
حضرة القاضية كلثوم كنو المحترمة،
نحن أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس نتقدم اليك بهذه الرسالة باحرّ التهاني على انتخابك رئيسة لجمعية القضاة التونسيين .لقد كافحتم أنت وزملائك الشجعان ولسنوات عديدة ضد تسييس القضاء من قبل نظام بن علي المظلم والذي غالبا ما كان يستخدم القضاء لإسكات المعارضين وقمع المعارضة.
كما يسرنا رؤية جمعية القضاة التونسيين تجري انتخابات حرة ونزيهة لقيادة الجمعية وبعد الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية خلال عام 2005 من قبل القضاة الموالين للحكومة.
اننا نشيد بنضالكم ضد القضاء المسيّس، على الرغم من الضغوط المهنية والشخصية التي تعرضت اليها انت و زملائك. فمن دون شك ان هذه المعركة مصدر إلهام للكثيرين ، ونحن فخورون لدعمك في هذه المعركة ضد أولئك الذين يريدون اسكاتكم.
نود أيضا أن نحييكم على العمل الذي قمتم به منذ قيام الثورة، إلى جانب زملاؤكم روضة قرفي ونورا حمدي، اللتان انتخبتا أيضا إلى مجلس جمعية القضاة التونسيين في اجتماع الهيئة العامة في 30 تشرين الأول. ان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات ومجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس لم تتوقف عن توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة المستقلين، بما في ذلك نقلهم بعيدا عن عائلاتهم، وخفض الرواتب كنتيجة مطالبتهم بنظام قضائي مستقل. و يوجد العديد من القضاة الآخرين الذين تعرضوا للاضطهاد ومنهم، وسيلة الكعبي، ليلى بهرية، حمادي رحماني، مختار يحياوي، ليلى عبيد وأحمد الرحموني الرئيس السابق لجمعية القضاة التونسيين الذي انتخب ديمقراطيا.
ونحن نرحب بهذه الفرصة السانحة أمام جمعية القضاة التونسيين لاستعادة استقلالية القضاء التونسي المنصوص عليه في الدستور التونسي عام 1959 والميثاق العالمي للقضاء 1999. ودوركم حاسم في دعم الدستور الجديد الذي ستعده الجمعية التأسيسية المنتخبة في اكتوبر تشرين الاول.
بغض النظر عن عملية تنظيم الإعلام في تونس، فالطريقة الوحيدة لضمان حرية الوسائل الإعلام هي وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة تماما. يجب أن تكون هناك سلطة قضائية قوية ومستقلة لتدعم المواد في الدستور التي من شأنها حماية حرية التعبير.
التزامكم بهذه القضية وجهودكم المبذولة للحفاظ على سلطة قضائية قوية ومستقلة سيساهم في دفع تونس نحو الديمقراطية حيث تحترم الحريات ويسود القانون.
نأمل أن نجاحك في انتخابات جمعية القضاة التونسيين سيبشر بمرحلة جديدة في تونس، حيث سيعزز القضاء التونسي موقعه واستقلاله وتنتصر الديمقراطية.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
