الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تندد باستهداف النشطاء وأصحاب الرأي.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 20 نوفمبر 2011 – نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم،باستمرار الاجراءات القمعية ضد النشطاء وأصحاب الرأي في سوريا، معربة عن اسفها الشديد للوضع الكارثي للحريات والتي تسوء يوما بعد يوم في ظل استمرار نظام الديكتاتور في قمع ثورة شعبه الذي يطالب بالحرية والديمقراطية.
ففي 17 نوفمبر الجاري، تمت إحالة الناشط والمدوّن حسين غرير من إدارة أمن الدولة إلى القضاء المدني، وقد تم اعتقاله في 27 أكتوبر الماضي بعد ان كتب علي مدونته “الصمت لا ينفعنا بعد اليوم..لا نريد بلادا نسجن فيها لتفوهنا بكلمة.. نريد بلادا تحتضن وترحب بالكلام“.
وفي نفس اليوم، تم احالة عدد من النشطاء السوريين وهم عاصم حمشو وشادي أبو فخر وهنادي زحلوط وعمر الأسعد ورودي عثمان وافتخار سعيد وملك الشنواني وسرور الشيخ موسى وجوان ايو”.
ووجهت لهم تهم السعي لتغيير كيان الدولة والنيل من هيبتها والتحريض على التظاهر، وقرر قاضي التحقيق الأول في دمشق إحالة الناشطين الى قاضي الاحالة لاتهامهم بجناية انشاء جمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة والنيل من هيبة الدولة وبث انباء كاذبة والتحريض على التظاهر”.
وفي 13 نوفمبر، عقدت محكمة بداية الجزاء برأس العين – الحسكة جلسة محاكمة لكلاً من المحامي محمد سليمان خليل، أمين سر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، والمحامي سليمان محمد إسماعيل، عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا “الراصد”، والمحامين علي عبد الله كولو، عبد الوهاب جميل محمد، عبد الماجد إبراهيم علو، إسماعيل محمود عليكو، أكرم محي الدين معمو، ومحمد عيسى محمد علي أحمد، وذلك بجرم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وتحقير وذم وقدح رئيس الدولة وكيانها، وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة الي 30 نوفمبر.
هذا وقد اختفت لينا إبراهيم الصحفية بصحيفة “تشرين” منذ اوائل هذا الشهر بعد ان شوهدت وهي خارجة من منزلها ولم تظهر مرة اخري ومازال مصيرها مجهولا إلي الآن،كما فقد المراسل المستقل وائل يوسف أباظة في 25 أكتوبر الماضي في دمشق.
وقالت الشبكة العربية:”إن وضع الحريات في سوريا اصبح كارثي فلم يترك نظام الديكتاتور أداة للقمع إلا واستخدمها فيوميا يسقط القتلي من المتظاهرين والنشطاء، وتتم محاكمة النشطاء والاعلاميين وأصحاب الرأي أمام محاكم غير عادلة، اضافة إلي عمليات الاختفاء في صفوف المدونين والنشطاء الذين يستخدمون مواقعهم لنقل المجازر التي ترتكب يوميا في حق الشعب السوري”.
وأضافت الشبكة العربية :”ننظر بقلق بالغ ازاء استمرار احالة المدونين والنشطاء إلي القضاء بتهم واهية، فهذه الآليات التي تمارس في القضاء تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته وحياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحريات الأساسية”.
