نظمت الشبكة الدولية لتبادل حرية التعبير، مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس مؤتمرا في تونس العاصمة يومي 12 و 13 ديسمبر كانون الأول وحضر الاجتماع صحفيون ومدونون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني ومحامون وأكاديميون لمناقشة واقع وتحديات إصلاح قطاع الإعلام.
(آيفكس – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – 21 ديسمبر كانون الأول 2011 – آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس- كجزء من حملتها من أجل حرية التعبير، نظمت الشبكة الدولية لتبادل حرية التعبير، مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس مؤتمرا في تونس العاصمة يومي 12 و 13 ديسمبر كانون الأول وحضر الاجتماع صحفيون ومدونون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني ومحامون وأكاديميون لمناقشة واقع وتحديات إصلاح قطاع الإعلام.
بعد نحو عام من سقوط نظام بن علي، مازال الخلل يتواصل في مجال خربته عقود من القمع والرقابة.
وفي الوقت الذي شكلت فيه تونس جمعية تأسيسية وحكومة، أكد المشاركون في المؤتمر على وجه الخصوص على الشروط التالية:
– يجب أن يكفل الدستور حرية التعبير واستقلالية وسائل الاعلام والنفاذ إلى المعلومات. ويجب أيضا أن يكفل الدستور استقلالية وسائل الاعلام العمومية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HAICA). ويجب أن يتم الاعتراف بمبادئ المساواة وعدم التمييز في ممارسة حرية التعبير.
– تقديم الدعم لإطار قانوني ومؤسسي يتيح ظهور ساحة إعلامية تتماشى مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس وقادرة على دعم ظهور معلومات حرة ومستقلة، مدعومة من قبل قضاء مستقل.
– دعم استقلالية وسائل الإعلام العمومية عبر مراجعة أنظمتها القانونية وضمان حياد إدارتها.
– تفكيك النظام المعقد للرقابة والذي أنشأ في زمن نظام بن علي والعمل على منع تكراره خصوصا تحت داعي الأخلاق.
– عدم تجريم جرائم الصحافة مع تعزيز احترام أخلاقيات العمل الإعلامي وتعزيز الانضباط الذاتي.
– إنهاء تركيز الاحتكار والملكية والتي تحول دون تنمية وسائل الإعلام السمعي- البصري والصحافة المطبوعة.
– ضمان الوضوح والشفافية في توزيع الإشهارات (الإعلانات) العمومية والمؤسساتية، وطي حقبة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي (الوكالة).
– إنشاء صندوق لدعم الإذاعات المجتمعية وتقديم إعانة مالية غير مباشرة من أجل تدعيم تطور الصحف المستقلة. ويجب أيضا تدعيم التعددية الإعلامية.
– دعم الثقافة الرقمية ومروجيها، والذين كان ومايزال لعملهمهن من أجل التغيير دورا حاسما.
وأخيرا، أكد المشاركون في المؤتمر على الدعوة لعقد اجتماع لمهنيي وسائل الإعلام في تونس.
ومن بين الشركاء التونسيين الذين ساهموا في صياغة هذه التوصيات التي تم اعتمادها بشكل رسمي، جمعية القضاة التونسيين (AMT) وجمعية النساء الديمقراطيات في تونس (ATFD) ومركز تونس لحرية الصحافة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH) والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال (INRIC) ومنظمة نواة (Nawaat) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT) ومرصد وسائل الإعلام التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية للإذاعات الحرة (STRL) ومنظمة القلم التونسي (PEN Tunisia).
وانعقد المؤتمر الذي نظمته الجمعية العالمية للصحف وناشري الأخبار (WAN-IFRA) بالتعاون مع الهيئة العالمية لمجتمع البث الإذاعي (AMARC) وآرتيكل 19 (المادة 19) وإنديكس أون سنسرشيب (مؤشر على الرقابة) ومعهد الصحافة الدولي (IPI) والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI). ويقوم بدعم المؤتمر كل من المفوضية الأوروبية وأوكسفام نوفيب الهولندية.
