قالت هيومن رايتس ووتش إن القاهرة شهدت تصعيداً في الاعتداءات البدنية من قبل أفراد الجيش والشرطة المصرية على المتظاهرات والمتظاهرين والصحفيين والنشطاء، وبعض الاعتداءات كانت جنسية. وتعتبر التقارير الإخبارية والصور الخاصة بالمتظاهرين والمتظاهرات في القاهرة الذين تعرضوا للضرب والسحل في الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية، هي الوقائع الأخيرة ضمن هذا النمط من الاعتداءات.
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – ديسمبر 22, 2011 – (بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش إن القاهرة شهدت تصعيداً في الاعتداءات البدنية من قبل أفراد الجيش والشرطة المصرية على المتظاهرات والمتظاهرين والصحفيين والنشطاء، وبعض الاعتداءات كانت جنسية. وتعتبر التقارير الإخبارية والصور الخاصة بالمتظاهرين والمتظاهرات في القاهرة الذين تعرضوا للضرب والسحل في الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية، هي الوقائع الأخيرة ضمن هذا النمط من الاعتداءات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية الأمر فوراً بوقف هذه الاعتداءات. على النائب العام والسلطة القضائية المدنية أن يفتحا سريعاً التحقيق بشكل شفاف وفعال في الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين، من قبل الشرطة والجيش والمدنيين، مع ملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال أمام القضاء، من أجل وضع حد لحالة الإفلات من العقاب على الجرائم الجنسية.
وقالت نادية خليفة باحثة حقوق المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “صور الجيش والشرطة وهم يعرّون ويتحرشون ويضربون المتظاهرات والمتظاهرين أرعبت العالم وركزت الصورة على العنف والقسوة الجنسية التي تواجهها المرأة المصرية في الحياة العامة. على السلطات العسكرية والمدنية أن توقف الهجمات الإجرامية على المتظاهرات بشكل قاطع ونهائي”.
في 16 ديسمبر/كانون الأول 2011، هاجمت قوات الأمن وضربت المتظاهرات والمتظاهرين المحتجين أمام مجلس الوزراء. قالت وزارة الصحة في 19 ديسمبر/كانون الأول إن 500 شخص بين متظاهرين ومارة قد أصيبوا منذ 16 ديسمبر/كانون الأول، وقُتل 12 شخصاً. وفي اليوم نفسه، بدأت المنافذ الإعلامية في بث تغطيات إخبارية للشرطة العسكرية المصرية وهي تضرب المتظاهرات والمتظاهرين وتطأهم بالأقدام وتنهال عليهم بالعصي، وبينهن سيدة محجبة تم تجريدها من ثيابها، فانكشف الجزء العلوي من جسدها.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول علق اللواء عادل عمارة على الاعتداء الذي استهدف السيدة المحجبة، وقال للصحفيين: “أيوه، هذا المشهد حصل، بنحقق فيه… وهنعلن الحقائق كاملةً. إحنا معندناش حاجة نخبيها”
. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن للجيش أن يحقق في مخالفاته بأي قدر من الاستقلالية، وأن التحقيق الذي تقوم به السلطة القضائية المدنية بالتعاون الكامل مع الجيش هو الوحيد القادر على تعويض وإنصاف جميع المتظاهرين والمتظاهرات.
هناك مؤسسات حقوقية معنية بحقوق المرأة – منها مؤسسة المرأة الجديدة – عكفت على توثيق الاعتداءات على المتظاهرات، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن تسع سيدات على الأقل تعرضن للاعتقال أثناء التظاهرات نهاية الأسبوع الماضي، وقالت بعض المنظمات إن قوات الأمن اعتدت على المتظاهرات بدنياً وشفهياً.
سلمى النقاش، منسقة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان في مركز نظرة للدراسات النسوية، وهي مجموعة بحثية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك نمطاً تلجأ إليه قوات الأمن والمدنيين لمنع السيدات من ممارسة حقهن في التظاهر والاحتجاج. قالت سلمى النقاش إن قوات الأمن وأفراد من المدنيين عرضوا المتظاهرات لإهانات شفهية وبدنية، وهددوهن بالاغتصاب في الاحتجاز، وقاموا بتعريتهن في الشوارع لردعهن عن التظاهر.
(. . .)
