تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، لمحاولات القائمين على إدارة شئون البلاد التنصل من مسئولياتهم، في توريط القضاء في قضايا مفتعلة تحركها دوافع سياسية، دونما اعتبار لما يرتبه ذلك من تلطيخ سمعة القضاء لدى المواطنين، وتلويث صورة المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص منظماته الحقوقية، على النحو الذي ظهر بصورة خطيرة في قضية المنظمات الأجنبية غير المسجلة. كما تعرب المنظمات الموقعة عن تقديرها العميق لمبادرة المجلس الأعلى للقضاء بإجرائه تحقيق مستقل في كافة الملابسات والإجراءات التي أحاطت بتلك القضية. وتوصي المنظمات الموقعة بأن تعلن نتائج هذه التحقيقات للرأي العام.
(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / آيفكس) – تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، لمحاولات القائمين على إدارة شئون البلاد التنصل من مسئولياتهم، في توريط القضاء في قضايا مفتعلة تحركها دوافع سياسية، دونما اعتبار لما يرتبه ذلك من تلطيخ سمعة القضاء لدى المواطنين، وتلويث صورة المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص منظماته الحقوقية، على النحو الذي ظهر بصورة خطيرة في قضية المنظمات الأجنبية غير المسجلة. كما تعرب المنظمات الموقعة عن تقديرها العميق لمبادرة المجلس الأعلى للقضاء بإجرائه تحقيق مستقل في كافة الملابسات والإجراءات التي أحاطت بتلك القضية. وتوصي المنظمات الموقعة بأن تعلن نتائج هذه التحقيقات للرأي العام.
تشدد المنظمات الموقعة على ضرورة أن تشمل التحقيقات كل مراحل هذه القضية، بدءً من كيفية اختيار أسماء بعينها كقضاة للتحقيق في القضية، والتسريب العمدي للإعلام لمعلومات مغلوطة، أو صحيحة، أو منتزعة من سياقها، من ملف التحقيقات التي يفترض سريتها، والتي جرى توظيفها في تسويق حملات التشهير بالمتهمين وبالمنظمات الحقوقية، ومحاصرتها باتهامات –نسبت إلى قضاة التحقيق أو مصادر قضائية- تصل إلى حد التآمر على استقرار البلاد، وتوظيف العاطفة الوطنية لتأجيج حملة شعواء على منظمات حقوق الإنسان، لمعاقبتها على دورها في فضح جرائم حقوق الإنسان. لقد بلغت هذه الحملة ذروتها عندما قام قضاة التحقيق -في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها- بعقد مؤتمر صحفي لبث اتهامات ذات طابع دعائي ملتهب، قبل أن يكتشف المصريون لاحقًا أن الاتهامات الرسمية في هذه القضية لا تتضمن اتهامًا بالتجسس أو تهديد وحدة البلاد، على النحو الذي أثاره قضاة التحقيق في مؤتمرهم الصحفي، بل إنها لا تعدو كونها مخالفة إدارية، لا تستوجب حبسًا احتياطيًا للمتهمين، أو منعًا من السفر، يحول بموجبه المتهمين غير المصريين إلى رهائن في عملية للابتزاز والإثارة السياسية.
كما تؤكد المنظمات الموقعة على أن أدوات الرقابة البرلمانية يتعين أن تتناول مسئوليات أطراف في السلطة التنفيذية عن توظيف القضاء، والزج به في قضية كان يتعين معالجتها سياسيًا أو إداريًا، واستباقهم نتائج التحقيقات والمحاكمة، بتوزيع الاتهامات على أوسع نطاق بحق المتهمين ومنظمات حقوق الإنسان، الذين شملتهم أو لم تشملهم التحقيقات، وفي التأثير على القضاة ممن اتصلوا بهذه القضية منذ البداية، ودفع بعضهم في النهاية، لاتخاذ قرارات بعينها.
إن المنظمات الموقعة على هذه البيان إذ تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتلاحقة التي أحاطت بهذه القضية فإنها تطالب بما يلي:
حفظ هذه القضية، التي ليست في جوهرها سوى غطاء لحملة سياسية أمنية شعواء ضد المنظمات الحقوقية، انطلاقًا من مخالفات إدارية محتملة، كان يجب أن تحل بعيدًا عن القضاء وعن الحملات الإعلامية الموجهة أمنيًا. على أن تقوم السلطات المعنية إما بتسجيل المنظمات المخالفة، أو إبلاغها بشكل رسمي بأن طلب تسجيلها مرفوض. إن الاستمرار في نظر هذه القضية يعني أن المتهمين المصريين هم وحدهم الذين من المحتمل أن يجري عقابهم.
في حالة استمرار نظر القضية، تعلق جلسات محاكمة المتهمين، إلى أن ينهي المجلس الأعلى للقضاء تحقيقاته، ويعلن كافة الملابسات التي أحاطت بإجراءات التحقيق في القضية، وما اقترن من تدخلات تلقي بظلال الشك العميق حول دوافع ونزاهة هذه التحقيقات منذ بدايتها، وسلامة الإجراءات المتخذة بحق المتهمين والمنظمات التي ينتسبوا إليها.
تحرك البرلمان على نحو عاجل لاعتماد مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية، الذي تقدم به رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي يشكل إقراره خطوة أساسية لسد الطريق أمام مختلف ضغوط وتدخلات السلطة التنفيذية في تسيير دولاب العدالة.
ينبغي على البرلمان المصري أن يحقق في أداء السلطة التنفيذية فيما يتصل بهذه القضية، والدوافع السياسية للتدخل في شئون السلطة القضائية، والسعي للتأثير على الرأي العام لتبني موقف سياسي بعينه إزاء قضية رهن التحقيق، وعلى الأخص وزيرة التعاون الدولي ووزيري العدل السابق والحالي.
أن حملات التشهير والتضليل العمدي التي تمارسها بعض أطراف السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بحق منظمات حقوق الإنسان يتعين وقفها على نحو فوري، مثلما يتعين أن تتوقف محاولات التنكيل بهذه المنظمات من خلال أدوات قانونية وإجراءات قضائية، تستند إلى القانون الاستبدادي 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأخيرًا، نعتقد أن طي هذه الصفحة من المواجهات والتحرشات بمنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، تقتضي من السلطة التنفيذية والبرلمان أن يدرسا بموضوعية مشروع القانون، الذي تقدمت به المنظمات الحقوقية من أجل تحرير العمل الأهلي، وضمان استقلالية المنظمات غير الحكومية، في إطار يضمن إعمال المعايير الدولية المعمول بها في البلدان الديمقراطية، والتي تشكل التزامًا على عاتق السلطات المصرية بموجب انضمامها للمواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وتوفر قواعد أساسية تضمن إعمال قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة تجاه أية مخالفات تنسب للمنظمات التي تعمل في إطار هذا القانون.
