إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الحكم الصادر من محكمة جنح روض الفرج والقاضي بالسجن عامان والغرامة ضد 8 من النشطاء الذين شاركوا في التظاهرات السلمية التي تم تنظيمها للتضامن مع أقباط مصر بعد تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية أثناء الإحتفال بعيد الميلاد في مطلع شهر يناير من العام الماضي.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 1 ابريل 2012 – إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الحكم الصادر من محكمة جنح روض الفرج والقاضي بالسجن عامان والغرامة ضد 8 من النشطاء الذين شاركوا في التظاهرات السلمية التي تم تنظيمها للتضامن مع أقباط مصر بعد تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية أثناء الإحتفال بعيد الميلاد في مطلع شهر يناير من العام الماضي.
وكان كلاً من “مصطفي محي الدين ومحمد عاطف ومحمد ناجي ومصطفي شوقي وتامر عادل عبدالعزيز و احمد رفعت وضياء الدين احمد ربيع وعمرو احمد حسن“ قد شاركوا بتظاهرة سلمية بشارع شبرا أمام كنيسة العذراء في يوم 4 يناير2011 للتنديد بالحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين بمنطقة الإسكندرية فقامت الأجهزة الأمنية بالقاء القبض عليهم واحتجازهم بقسم شرطة روض الفرج, ثم فتح محاضر تحقيق لهم بقسم الشرطة وإتهامهم بالإعتداء علي قوات الأمن واتلاف الممتلكات والقيام بأعمال شغب.
ثم تم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم بتهم التجمهر واتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال القوة ضد موظفين عمومين وهم ضباط وجنود من جهاز الشرطة وبث دعايات مثيرة ,وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالتهم لمحكمة جنح روض الفرج للمحاكمة بالمواد 3/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968, والمواد 102 مكرر و137و162و3 و242و243 و2 و361 من قانون العقوبات المصري, وبعد تداول القضية بالجلسات أصدرت المحكمة في جلستها التي عقدت يوم الخميس الماضي حكمها القاسي بالحبس لمدة سنتين وكفالة 100 جنيه ضد النشطاء.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان هذا الحكم يعد ضربة موجعة لحرية التعبير وتراجع حاد للحق في التظاهر السلمي بعد نجاح الثورة المصرية في انتزاعه,وبرغم كشفها لسلوك جهاز الشرطة المصرية وضباطه في تلفيق التهم واستخدام القوة المفرطة في مواجهة التظاهرات السلمية الآمر الذي نتج عنه مقتل شهداء الثورة وإصابة الالاف المتظاهرين.
وأضافت الشبكة العربية “كان يجب علي المحكمة أن تنتصر للحريات وأن تنحاز لمكتسبات الثورة بدلاً من إصدار مثل هذا الحكم الجائر بحق نشطاء استخدموا حقهم الطبيعى فى التعبير عن ارائهم بصورة سلمية, الا اننا نأمل ان يلغى هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف والا يسجن مصرى فى قضية رأى بعد ثورة نادت بالحرية “
