يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن ترحيبه بقرار الافراج عن الصحفي يوسف الشايب بكفالة عدلية اليوم الاثنين (2-4-2012) بعد مضي اسبوع على اعتقاله (تم توقيفه في 26-3-2012) وذلك على خلفية تقرير صحفي نشره في صحيفة الغد الاردنية يوم 30-1-2012.
(مدى /آيفكس) – رام الله- يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن ترحيبه بقرار الافراج عن الصحفي يوسف الشايب بكفالة عدلية اليوم الاثنين (2-4-2012) بعد مضي اسبوع على اعتقاله (تم توقيفه في 26-3-2012) وذلك على خلفية تقرير صحفي نشره في صحيفة الغد الاردنية يوم 30-1-2012.
وقال محامي مركز (مدى) الاستاذ رائد عبد الحميد الذي حضر جلسة المحاكمة ضمن فريق الدفاع عن الصحفي الشايب اليوم الاثنين 2/4/2012 بان محكمة الصلح في رام الله قد قررت اخلاء سبيله بعد الاستماع الى مرافعة الدفاع ووكيل النيابة حيث قضت باخلاء سبيله بكفالة عدلية بقيمة عشرة الاف دينار اردني.
ان مركز (مدى) واذ يرحب بإخلاء سبيل الصحفي الشايب، فانه يعرب عن قلقه من ارتفاع وتيرة الملاحقات ضد الحريات الاعلامية، وحرية التعبير في الاراضي الفلسطينية، حيث تم رصد عدة حالات تتصل بحرية التعبير لا سيما تلك المتصلة بتعليقات وكتابات على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك كما حدث مع الصحفي طارق خميس مراسل “زمن برس” الذي تم اعتقاله من قبل الامن الوقائي من مكان عمله في الملتقى التربوي العربي يوم الاحد (1-4-2012) لعدة ساعات على خلفية تعليق على موقعه على فيسبوك كتبه ارتباطا بقضية عصمت عبد الخالق التي لا تزال محتجزة منذ يوم الاربعاء (28-3-2012) بناء على قضية تولى التحقيق فيها جهاز الامن الوقائي على خلفية كتابتها تعليقا تشهر فيه بالرئيس محمود عباس وفقا لما ادلى به النائب العام خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاحد 1-4-2012 في رام الله.
ولم تكن قضية خميس وعبد الخالق اول قضية من هذا النوع، بل سبق ذلك عدة حالات مماثلة حيث سبق وتم استدعاء الصحفية في وكالة وفا رشا حرز الله والتحقيق معها يوم 5-3-2012 على خلفية استفسار نشرته على موقعها على الفيسبوك، وكذلك تم اعتقال الصحفي رامي سمارة من مكان عمله في وكالة وفا والتحقيق معه يوم 31-1- 2012 بسبب تعليق نقدي حول عمل السلطة نشره على الفيسبوك.
ان ملاحقة الصحفيين والمدونين تؤدي الى اشاعة اجواء من الخوف بين الصحافيين وعموم المواطنين مما يعزز بالتالي الرقابة الذاتية، لا سيما وان معظم هذه الملاحقات تتم استنادا لقانون العقوبات الاردني الساري في الضفة والذي يعود الى اكثر من نصف قرن مضى.
اننا في المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” واذ نجدد التأكيد على رفضنا سياسة حبس الصحفيين التي عفا عليها الزمن، فإننا نود الاشارة ووفقا لقانون العقوبات بان عقوبة الذم والقدح والتحقير بحدها الاقصى، وبسبب كون المتهم صحفياً، لا تبرر توقيفه إطلاقا، حيث يصب ذلك في خانة التضيق على الحريات الاعلامية وتضييق هامش حرية والتعبير.
