بعد سلسلة احكام البراءة في قضايا قتل المتظاهرين ثاني حكم بالسجن في قضية تظاهر في أقل من أسبوع
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 2 ابريل 2012 – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية والقاضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ضد النشطاء بحركة كفاية “طارق مدحت وابراهيم السني ومحمود المرشدي” والمعتقلين منذ يوم 28 فبراير 2012 علي خلفية تضامنهم مع اعتصام مجموعة من القضاه السابقين امام دار القضاء العالي للمطالبة باستقلال وتطهير القضاء واحتجاجاً علي ما حدث فيما يسمي بقضية “التمويل الأجنبي“.
وكان النشطاء قد رددوا هتافات ضد النائب العام المصري قبل ان تقوم قوات الأمن بإحتجازهم وقامت النيابة العامة بكتابة محضر ضبط للنشطاء إتهمتهم فيه بـ “إحتلال مبني دار القضاء العالي,وتعطيل وسب موظفين عمومين واستعراض القوة ضد الموظفين والمحامين والمواطنين وحيازة أسلحة بيضاء !
وبعد أن أصدرت النيابة قرار بحبسهم إحتياطياً قامت بإحالتهم الي محكمة جنح الأزبكية بالجنحة رقم “1848” لسنة 2012 ونظرت اولي جلساتها يوم 18 مارس 2012 ثم قررت تأجيلها لجلسة 25 مارس وبعد ذلك حجزتها للحكم بجلسة 1 ابريل .
وأعربت الشبكة العربية عن إنزعاجها من وجود شبهة تواطئ من قبل النيابة العامة وإنحيازها ضد المتهمين بسبب ترديدهم هتافات مناوئة للنائب العام, وهو ما دفعها لتقديم مرافعة في حوالي 40 دقيقة للمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة علي النشطاء في واقعة نادرة الحدوث في قضايا الجنح.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “بعد سلسة أحكام البراءة التي صدرت في قضايا قتل المتظاهرين التي إتهم فيها ضباط شرطة, أصدرت المحاكم المصرية حكمين بالسجن المشدد ضد نشطاء في قضايا تظاهر في اقل من أسبوع, ففضلا عن هذا الحكم القاسي بالسجن ضد نشطاء كفاية علي خلفية مظاهرة تطالب باستقلال القضاء, كانت محكمة جنح روض الفرج قد أصدرت الخميس الماضي حكما يقضي بسجن 8 من النشطاء في قضية لفقتها لهم أجهزة الأمن اثناء عهد حبيب العدلي قبل اندلاع الثورة المصرية علي خلفية مظاهرة للتنديد بالتفجير الارهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين, وهو ما يعد تراجعاً حاد للحق في حرية التظاهر السلمي بعد نجاح ثورة 25 يناير في إنتزاعه“
