(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – نظراً إلى مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية المرفوع أمام البرلمان العراقي، فضلاً عن الانتهاكات المتعددة المرتكبة ضد الصحافيين في الأسابيع الأخيرة، تعرب مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء وضع حرية الإعلام في العراق. مشروع قانون قامع للحريات تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها بشأن مشروع قانون مكافحة […]
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – نظراً إلى مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية المرفوع أمام البرلمان العراقي، فضلاً عن الانتهاكات المتعددة المرتكبة ضد الصحافيين في الأسابيع الأخيرة، تعرب مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء وضع حرية الإعلام في العراق.
مشروع قانون قامع للحريات
تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها بشأن مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي سيطرح قريباً على التصويت أمام البرلمان العراقي. فعلى رغم تبنّيه في قراءة أولى في تموز/يوليو 2011، إلا أنه يمثل تهديداً حقيقياً لحرية الإعلام على الانترنت، لا سيما أن تعريف الجرائم التي ينص عليها المشروع فضفاض والعقوبات الملحوظة فادحة.
وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على انتهاكات المبادئ الدينية والأخلاقية والعائلية والاجتماعية والترويج لأفكار إرهابية. وينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن قد تصل إلى السجن مدى الحياة بسبب استخدام الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر من أجل تقويض الأمن القومي أو الوحدة الوطنية، أو في حال نشر معلومات حول الاتجار بالبشر أو المخدرات (المادة 5).
لا تستفيد وسائل الإعلام ومصادر معلوماتها بالحماية المناسبة في إطار هذا النص. وتم تحميل الوسطاء التقنيين المسؤولية عن المحتويات التي تنتقل عبر خدماتهم ولا يمكن اعتبار ضمانات حماية البيانات الشخصية للمستخدمين بالكافية.
راجع الرسالة المفتوحة التي وجهتها إلى السلطات العراقية مؤسستا المادة 19 وأكسس ناو، ووقعتها عدة منظمات غير حكومية عبّرت عن قلقها حيال تأثير مشروع القانون هذا في الحريات الأساسية وحرية التعبير.
بيان تهديدي
في 4 نيسان/أبريل 2012، أصدرت وزارة الداخلية بياناً موجهاً إلى مجمل وسائل الإعلام العاملة في العراق، المحلية والأجنبية على حد سواء، متمنيةً عليها أن تذكر دائماً مصادرها التي تعمل في الوزارة ومهددةً إياها برفع دعاوى قضائية إذا ما حافظت على سريتها. وفي هذا الصدد، تذكر مراسلون بلا حدود بأن القانون العراقي يضمن للصحافيين الحق في عدم الكشف عن مصادر معلوماتهم، وأن القرار القضائي فقط قادر، في حالات محددة، على إجبارهم على القيام بذلك.
في 10 نيسان/أبريل، أعلنت النائب المستقلة صفية السهيل أن طلبات مماثلة من الوزارة تعدّ “مخالفة لروح الدستور العراقي ومبادئ النظام الديمقراطي الجديد”، داعيةً البرلمان إلى تعديل القانون الحالي بشأن حقوق الصحافيين بغية حمايتهم “من أي تعسف من السلطة التنفيذية”.
الأجهزة الأمنية تضايق الصحافيين
تعرّض عمل الصحافيين للعرقلة المنهجية بفعل الإجراءات الأمنية المتخذة في إطار القمة العربية الذي عقدت في 29 آذار/مارس . في بيان صحافي ، شرح مرصد الحريات الصحفية العراقي، وهو منظمة شريكة لمراسلون بلا حدود، أن قوات الأمن العراقية تصرفت بطريقة وقحة مع الصحافيين، وعرقلت عملهم، وأغلقت محاور الطرقات، ومنعتهم عن التصوير، بغض النظر عن الموضوع الذي يحققون فيه. وقد أبلغ بعض الصحافيين المرصد بأن عناصر من القوى الأمنية أوضحوا لهم أن اللجنة المسؤولة عن الأمن في القمة العربية أمرت الأجهزة الأمنية بإعاقة عمل الصحافيين في الميدان بكل الوسائل المتاحة.
بالرغم من انتهاء القمة العربية، إلا أنه يبدو أن الوضع ما زال مستمراً: في 30 آذار/مارس، ألقى عناصر من قوات مكافحة الشغب القبض على الصحافي سليم الخليفاوي العامل في وكالة الأنباء السعودية في جنوب بغداد (في محافظة ذي قار)، في خلال تظاهرة نظّمها أنصار رجل الدين الشيعي محمود الحسني الصرخي. فاعتدى الشرطيون عليه بالعصي، واستولوا على كاميرته، وثم أمروه بمغادرة المكان، مع أن الصحافي
أبرز بطاقته الصحافية وأن شارته كانت واضحة للعيان.
بعد هذه الحادثة، وبينما كان الصحافي يغادر الموقع، اعتقلته الأجهزة الأمنية مجدداً. فتحققوا من بطاقته الصحافية وتأكدوا من المعلومات. ومن ثم، نقل الصحافي إلى مركز الشرطة لتسجيل هويته. وتم ضبط بطاقة انتسابه إلى نقابة الصحافيين العراقيين. وبعد ذلك، اقتادوه عناصر الشرطة إلى مكان مجهول حيث تم احتجازه لمدة ثلاثة أيام. وفي صباح الأول من نيسان/أبريل، خضع للمحاكمة أمام محكمة استئناف الناصرية. وفي اليوم التالي، أطلق سراحه، وأجبر على ترك معداته بمثابة كفالة.
في 5 يسان/أبريل 2012، قام جنود من الجيش العراقي بتوقيف الصحافي المستقل بشار المندلاوي ومراسل مجلة لو بوان الفرنسي مارك نكسون عند نقطة تفتيش لعدة ساعات. كانا يأملان في إعداد تقرير وإجراء مقابلة في جنوب غرب العاصمة. وقد رافقهما ضابط مخابرات حتى مكان موعدهما وحضر المقابلة.
في اليوم نفسه، توجه الصحافي سعد الأوسي برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، يطلب منه فيها وقف الاضطهاد الذي يتعرّض له من أنصاره، ولا سيما من أجهزة الاستخبارات. وكان سعد الأوسي قد أمضى 16 شهراً في السجن ، من نيسان/أبريل 2010 إلى آب/أغسطس 2011، بسبب مقالة انتقد فيها ظروف وصول رئيس الوزراء العراقي إلى السلطة.
في 6 نيسان/أبريل 2012، حاولت شرطة مكافحة الشغب منع طاقم تلفزيوني من قناة السومرية عن تغطية مظاهرة في بغداد. وصادر عناصر الشرطة باستخدام القوة كاميرا فريق العمل الذي تمكّن من استعادتها بعد اشتكاء قادة القناة لدى السلطات ووعدهم بعدم التصوير.
اعتداءات إرهابية
ثبت أن الصحافيين في العراق قد يكونون أيضاً أهدافاً لأعمال عنف أكثر خطورة. ففي 10 ميسان/أبريل 2012، استهدف الصحافي خميس الخزرجي بمحاولة اغتيال في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد. كان مراسل فضائية العهد يعود إلى دياره عندما أطلق رجل النار على سيارته. وتمكّن هذا الصحافي من الفرار، من دون أن يتمكن من تحديد المعتدي عليه.
في المنطقة نفسها، في 2 نيسان / أبريل 2012، تعرّض كاميران صلاح الدين الذي كان يعمل منذ العام 2005 في قناة صلاح الدين التلفزيونية، لإصابة مميتة بفعل انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت سيارته.
في الأول من نيسان/أبريل 2012، في جنوب تكريت، نجا مصور صحافي من انفجار كان ليودي بحياته. وفقاً لالسومرية نيوز، أصابت القنبلة التي وضعت بالقرب من منزله أحد أفراد أسرته.
في اليوم نفسه، ولكن في الموصل، أفادت السومرية نيوز بأن قذيفتين سقطتا على مباني تابعة لفضائيتي العراقية والموصلية في أحياء المدينة الشرقية (حي الكرامة )، ما أسفر عن إصابة حارس أمن.
(. . .)
