تجدد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نداءها للسلطات السعودية ، للإفراج عن سجين الرأي “محمد البجادي“ المحتجز في سجن الحائر منذ 21 مارس 2011 ، وقد صدر مؤخراً حكماً ضده بالسجن 4 سنوات ، والمنع من السفر لمدة 5 سنوات أخرى ، وكان “البجادي“ قد دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 21 فبراير الماضي احتجاجاً على سوء معاملته داخل السجن .
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 17 أبريل 2012 – تجدد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نداءها للسلطات السعودية ، للإفراج عن سجين الرأي “محمد البجادي“ المحتجز في سجن الحائر منذ 21 مارس 2011 ، وقد صدر مؤخراً حكماً ضده بالسجن 4 سنوات ، والمنع من السفر لمدة 5 سنوات أخرى ، وكان “البجادي“ قد دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 21 فبراير الماضي احتجاجاً على سوء معاملته داخل السجن .
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية السعودية في 10 أبريل الجاري ، حكمها ضد الناشط الحقوقي “محمد بن صالح البجادي” (34 سنة) بالحبس لمدة 4 سنوات والمنع من السفر لمدة 5 سنوات ، لاتهامه بتهم عدة منها التحريض ضد النظام ، ودعم انتفاضة البحرين ، وتوزيع منشورات ممنوعة ، وكان “البجادي“ قد اعتصم أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين داخل السجون السعودية دون محاكمة إلى جانب تقديمه لمساعدات لأسر هؤلاء المعتقلين ، فيما رأت السلطات السعودية أن ما فعله جريمة يستحق العقاب عليها ، فقامت باعتقاله من منزله في مدينة “البريدة“ بالقصيم في 21 مارس 2011 ، إلى أن صدر الحكم ضده .
يذكر أن “البجادي” -أحد مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية السعودية (حسم)- قد دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 21 فبراير الماضي ، احتجاجاً على استمرار اعتقاله إلى الآن وسوء معاملته داخل السجن ، كما رفض الاعتراف بالمحكمة التي تنظر قضيته لافتقارها الحد الأدنى من العدالة والحيادية ، حيث لم تسمح له بإحضار وكلائه الشرعيين للدفاع عنه . وقد صعَد إضرابه في السابع من أبريل الجاري لإضراب عن الماء أيضاً ، ليدخل في إغماء متكرر يهدد بوفاته ، فيما نفت وزارة الداخلية تلك الأنباء وأكدت أن “البجادي“ يتمتع بصحة جيدة ويتناول طعامه بانتظام .
وقد قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “إن حالة “البجادي“ ماهي إلا صورة لحال كثير من المعتقلين داخل المملكة ، الذين يعانون منذ سنوات من الاعتقال التعسفي دون محاكمة عادلة ، لذا ينبغي على السلطات السعودية إسقاط كافة التهم الموجهة للبجادي ، وإطلاق سراحه فوراً دون شروط حفاظاً على حياة هذا الحقوقي الذي يواجه الموت داخل السجون السعودية .
وعلى الحكومة السعودية احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل لكل مواطن الحق في اعتناق الرأي السياسي والتعبير عنه دون الخوف من تعرض لأذى بدني أو نفسي من حكومته” .
